الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ ويتقدم في النواب وحكام الولايات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يتجه الحزب الجمهوري إلى السيطرة على الكونغرس الأمريكي خلال الانتخابات الجارية ليعزز سيطرته على على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فيما يسيطر الجمهوريون أيضا على العدد الأكبر من حكام الولايات.
وحسم الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 42 حتى الآن، حيث حصل على مقعدين إضافيين، علما أن المقاعد التي يجري التصويت عليها تتوزع بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.
وبهذا يحصل الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على دعم مجلس الشيوخ حال فوزه بمنصب الرئاسة.
ويأتي هذا الحسم بعدما حصل الجمهوريون على مقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو وفيرجينيا الغربية.
وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، وقد تمكّن من الإطاحة بالسناتور الديمقراطي شيرود براون، الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.
وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.
ويحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونغرس.
وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.
ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأي مقعد يذهب للجمهوريين يهدد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.
مجلس النواب
وفيما يصوت الأميركيون لانتخاب 435 مرشحا لشغل مقاعد مجلس النواب، يتقدم الحزب الجمهوري أيضا بـ184 مقعدا مقابل 159 حتى الآن للحزب الديموقراطي، بينما نسبة الحسم في مجلس النواب تكون عند تحقيق 218 مقعدا.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.
ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به، وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالا، يتعين أن يقر مجلس النواب أولا مشروع القانون.
حكام الولايات
يتقدم الحزب الجمهوري أيضا في عدد حكام الولايات بواقع 27 مقبال 23، ليحقق الحزب حتى الآن السيطرة في مختلف أوجه الانتخابات.
ومعظم الأميركيين يرتبطون مع حكوماتهم على مستوى الولاية، وإداراتهم المحلية، ويتواصلون معها أكثر من الاتصال بالحكومة الفيدرالية.
عادة ما تخضع إدارات الشرطة والمكتبات والمدارس، ناهيك عن رخص القيادة، لإشراف حكومات الولايات، والهيئات المحلية.
ولكل ولاية أميركية دستورها المكتوب، وغالبا ما تكون هذه الدساتير أكثر تفصيلا من الدستور الأميركي. على سبيل المثال، دستور ولاية ألاباما يحتوي على أكثر من300 ألف كلمة، في حين عدد كلمات دستور الولايات المتحدة يبلغ نحو 4500 كلمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ مجلس النواب الولايات المتحدة الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الحزب الجمهوري مجلس النواب الإنتخابات الأمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحزب الجمهوری مجلس الشیوخ مقعدا مقابل مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.