الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ ويتقدم في النواب وحكام الولايات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يتجه الحزب الجمهوري إلى السيطرة على الكونغرس الأمريكي خلال الانتخابات الجارية ليعزز سيطرته على على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فيما يسيطر الجمهوريون أيضا على العدد الأكبر من حكام الولايات.
وحسم الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 42 حتى الآن، حيث حصل على مقعدين إضافيين، علما أن المقاعد التي يجري التصويت عليها تتوزع بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.
وبهذا يحصل الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على دعم مجلس الشيوخ حال فوزه بمنصب الرئاسة.
ويأتي هذا الحسم بعدما حصل الجمهوريون على مقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو وفيرجينيا الغربية.
وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، وقد تمكّن من الإطاحة بالسناتور الديمقراطي شيرود براون، الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.
وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.
ويحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونغرس.
وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.
ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأي مقعد يذهب للجمهوريين يهدد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.
مجلس النواب
وفيما يصوت الأميركيون لانتخاب 435 مرشحا لشغل مقاعد مجلس النواب، يتقدم الحزب الجمهوري أيضا بـ184 مقعدا مقابل 159 حتى الآن للحزب الديموقراطي، بينما نسبة الحسم في مجلس النواب تكون عند تحقيق 218 مقعدا.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.
ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به، وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالا، يتعين أن يقر مجلس النواب أولا مشروع القانون.
حكام الولايات
يتقدم الحزب الجمهوري أيضا في عدد حكام الولايات بواقع 27 مقبال 23، ليحقق الحزب حتى الآن السيطرة في مختلف أوجه الانتخابات.
ومعظم الأميركيين يرتبطون مع حكوماتهم على مستوى الولاية، وإداراتهم المحلية، ويتواصلون معها أكثر من الاتصال بالحكومة الفيدرالية.
عادة ما تخضع إدارات الشرطة والمكتبات والمدارس، ناهيك عن رخص القيادة، لإشراف حكومات الولايات، والهيئات المحلية.
ولكل ولاية أميركية دستورها المكتوب، وغالبا ما تكون هذه الدساتير أكثر تفصيلا من الدستور الأميركي. على سبيل المثال، دستور ولاية ألاباما يحتوي على أكثر من300 ألف كلمة، في حين عدد كلمات دستور الولايات المتحدة يبلغ نحو 4500 كلمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ مجلس النواب الولايات المتحدة الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الحزب الجمهوري مجلس النواب الإنتخابات الأمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحزب الجمهوری مجلس الشیوخ مقعدا مقابل مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
هل سيُمنح الأوكرانيون مقاعد في البرلمان البولندي قريباً؟
يبدو أن سلسلة من المقالات المنشورة على الإنترنت قد أُخرجت من سياقها، ما أثار غضب بعض السياسيين البولنديين الذين اعتقدوا أن الأوكرانيين سيُمنَحون "تمثيلًا خاصًّا" لهم في مجلس النواب البولندي.
أعرب سياسيون من أحزاب يمينية متطرفة في بولندا عن استيائهم الشديد من تقارير إعلامية تحدثت عن خطة مزعومة لمنح الأوكرانيين الحاصلين على الجنسية البولندية تمثيلًا خاصًّا في البرلمان البولندي.
وأكد هؤلاء السياسيون رفضهم القاطع لأي اقتراح يمنح الأوكرانيين مقاعد مخصصة في مجلس النواب (البرلمان البولندي)، بل دعا بعضهم إلى وقف منح الجنسية البولندية للأوكرانيين تمامًا.
فقد كتب فودزيميرز سكاليك، النائب عن حزب "اتحاد التاج البولندي" اليميني المتطرف، في منشور على فيسبوك: "تُعلن وسائل الإعلام الأوكرانية أن للأوكرانيين في بولندا ممثلين خاصين في البرلمان البولندي. هذه إشارة خطيرة للغاية. البرلمان مُكلَّف بتمثيل الأمة البولندية، وليس الجماعات العرقية ذات المطالب الخاصة. لا يمكن أن تصبح بولندا ساحةً للنفوذ الأجنبي. أوقفوا 'أوكرنة' بولندا!"
من جهته، انتقد سلاومير منتزن، النائب عن حزب "الأمل الجديد" اليميني المتطرف، عبر منصة "X "ما وصفه بـ"سعي عدد من السياسيين البولنديين لخدمة المصالح الأوكرانية"، مضيفًا: "لسنا بحاجة إلى سياسيين أوكرانيين في مجلس النواب. النواب المنتخبون من قبل الأوكرانيين سيُولون حتمًا أولوية للمصالح الأوكرانية. المصلحة البولندية يجب أن تكون الأسمى! لِنَقِفْ منح الجنسية البولندية للأوكرانيين!"
وتشير منشورات هؤلاء السياسيين وتصريحات مشابهة إلى تقارير إخبارية تفيد بأن نحو 80% من الأوكرانيين الحاصلين على تصاريح إقامة طويلة الأجل في بولندا يعتزمون التقدم بطلب للحصول على الجنسية البولندية، وأن من الممكن أن يحظى الأوكرانيون بتمثيل في مجلس النواب البولندي في وقت مبكر من عام 2027.
مع ذلك، أكدت الحكومة البولندية أنها لا تملك أي خطة لمنح المواطنين البولنديين من أصل أوكراني تمثيلًا برلمانيًّا خاصًّا.
تغيير القانون المقترحويبدو أن هذا الارتباك ينبع من مقال أوكراني أشار إلى تغييرات مقترحة على التشريعات البولندية المتعلقة بدعم مواطني أوكرانيا، من بينها تعديل من شأنه أن يُطيل المدة المطلوبة للحصول على الجنسية البولندية.
فوفقًا للقانون الحالي، يتعيّن على الأجانب الإقامة في بولندا خمس سنوات للحصول على تصريح إقامة دائمة، ثم العيش ثلاث سنوات إضافية قبل أن يصبحوا مؤهلين لطلب الجنسية، التي تمنحهم حق التصويت. أما التغيير المقترح فيسعى إلى تمديد هذه الفترة الإضافية من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
في هذا السياق، تواصلت صحيفة The Cube مع وزارة الداخلية البولندية، التي أوضحت أن شروط منح الجنسية تشمل، إلى جانب الإقامة القانونية، إجادة اللغة البولندية، وامتلاك سكن ومصدر دخل مستقر، فضلاً عن احترام "النظام القانوني" البولندي وعدم تمثيل "تهديد للدفاع عن الدولة وأمنها".
وأكد متحدث باسم الوزارة في رسالة إلكترونية أن "منح الجنسية البولندية يُعد اختصاصًا دستوريًّا لرئيس جمهورية بولندا"، مضيفًا أن "الرئيس غير مقيد في ممارسة هذه الصلاحية بأي شروط، بما في ذلك المهلة الزمنية للبت في الطلب، ويجوز له منح الجنسية لأي أجنبي في أي وقت إذا رأى أن هناك ما يبرر ذلك".
ووفقًا للقانون البولندي، لا يُحتسب الوقت الذي يقضيه الأشخاص الذين دخلوا البلاد لأسباب إنسانية—مثل الفارين من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا—ضمن المدة المطلوبة للحصول على تصريح إقامة دائمة. كما أن هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم الحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي بموجب هذا المسار.
ورغم ذلك، يشهد عدد الأوكرانيين الذين يُعترف بهم كمواطنين بولنديين ارتفاعًا مستمرًا وفقًا للإحصاءات الحكومية السنوية، ويُعدّ الأوكرانيون حاليًا أكبر مجموعة مهاجرة في بولندا.
فبحلول نهاية أغسطس 2025، بلغ إجمالي تصاريح الإقامة السارية الصادرة للمواطنين الأوكرانيين أكثر من 1.57 مليون تصريح، منها نحو مليون مُسجَّل كمستفيدين من الحماية المؤقتة، وفقًا لما أفادت به وزارة الداخلية البولندية لصحيفة "The Cube".
وأضافت الوزارة، أن عدد وثائق الإقامة الدائمة الصادرة بلغ نحو 57,000، في حين صدر ما يقارب 46,000 وثيقة تتعلق بتصريح الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي.
أما على صعيد منح الجنسية، فقد أصدرت السلطات البولندية بين يناير ويونيو 2025، 5,512 قرارًا (تخصّ 7,513 شخصًا، بما في ذلك القُصّر المرتبطون بطلبات ذويهم) بالاعتراف بأوكرانيين كمواطنين بولنديين. كما أصدر رئيس الجمهورية 422 قرارًا رئاسيًّا يشمل 529 فردًا.
في المقابل، تدّعي شخصيات من أحزاب يمينية متطرفة أن تسارع وتيرة تجنيس الأوكرانيين قد يمنحهم تأثيرًا في السياسة البولندية على حساب المصالح الوطنية. غير أن هذه المخاوف تفتقر إلى أساس واقعي، لا سيما في ظل التوجه المحتمل لتشديد شروط الحصول على الجنسية في المستقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد