١٩ نوفمبر.. بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة والأخيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه سيتم تشغيل أول وحدة نووية بمفاعل الضبعة النووية ٢٠٢٨، لافتا إلى أنه يستكمل تشغيل ودخول الوحدات الثلاث تباعًا.
وأوضح الوكيل لمصراوى، أنه تم وصول آخر مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة والأخيرة أمس، مشيرا إلى أن الأعمال داخل موقع الضبعة النووية تسير بشكل منتظم وسهولة ويسر في ظل وجود تنسيق دائم ومستمر مع شركة روساتوم الروسية والشركات التابعة لها للمضي قدما نحو تنفيذ الحلم المصري.
وأشار إلى استعداد الهيئة لإعطاء المقاول العام الروسي شركة "اتوم ستروي أكسبورت"، إشارة بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية بجمهورية مصر العربية.
وتابع، أن هذا اليوم الذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية "IGA" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة الاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج وتوليد الكهرباء لذا أصبح أمرا لا غنى عنه في جميع دول العالم، خاصة أن العالم يواجه التغيرات المناخية وأزمة في توفير الوقود، لافتا إلى أنها تعتبر طاقة نظيفة 0 انباعثات من ثاني أكسيد الكربون.
وقال الوكيل، إن الهيئة تدرس حاليا زيادة المفاعلات بمنطقة الضبعة إلى 10 مفاعلات بدلا من 8 مفاعلات كما كان مخطط، باﻹضافة إلى دراسة إنشاء 2 مفاعل صغير لتصبح إجمالى القدرات المنتجة من محطة الضبعة 14 ألف ميجا.
واستقبل أمس الأول رئيس وقيادات هيئة المحطات النووية مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية برصيف ميناء الضبعة التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة.
حضر الاستقبال لفيف من قيادات الهيئة وقيادات مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة من كلا الجانبين المصري والروسي.
وأبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل من دولة روسيا الاتحادية مساء 28 أكتوبر من ميناء (نوفوروسيسك)، وتم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط.
وبتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسي أخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية.
ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربعة بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيبا بوحدات محطة الضبعة النووية.
الدكتور أمجد الوكيل المحطات النووية هيئة المحطات النووية توليد الكهرباء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النوويةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
١٩ نوفمبر.. بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة والأخيرة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي الدكتور أمجد الوكيل المحطات النووية هيئة المحطات النووية توليد الكهرباء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية المحطات النوویة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
%15 زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية للوحدة.. ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب مشروع قانون الايجار القديم.
وينشر صدى البلد أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.