«معلومات الوزراء» يصدر عددا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات حول موضوع الثروة السمكية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية «القاعدة القومية للدراسات»، وهي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات، أو مؤسسات، أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهي شكل من أشكال الإعلام الجاري، تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، وجاء هذا العدد بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن الثروة السمكية وخلاصة توصيات الدراسات».
تضمن العدد 35 بيانًا باللغة العربية في موضوع الثروة السمكية والمتاح على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2024، كما قدَّم خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن الجهات البحثية التالية: (كليات الزراعة بجامعات دمنهور، المنيا، المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، بني سويف، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، والمؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، ومعهد التخطيط القومي).
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن قطاع الثروة السمكية يُعد من أهم القطاعات لكل من الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تتمتع مصر بتنوع مصادر الموارد السمكية والإنتاج السمكي والتي تشمل المصايد الطبيعية -والتي تزيد مساحتها على13.5 مليون فدان-، وتضم البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات وكذلك نهر النيل وفروعه بالإضافة إلى الاستزراع السمكي، مما يعطي لقطاع الإنتاج السمكي ميزة نسبية كبيرة بما توفره من قدر كبير من اللحوم البيضاء التي تعمل لتغطية العجز الكبير في إنتاج اللحوم الحمراء من مصادره المختلفة، هذا بالإضافة إلى انتقال جزء من الطلب على اللحوم الحمراء إلى الأسماك نتيجة لأزمة ارتفاع أسعارها المستمر، مضيفاً أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول «الثروة السمكية»وأبرز توصياتها، والتي جاء من أبرزها:
-الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار فيها وإزالة أي معوقات أو مشكلات تواجهها وتحد من نموها، والاهتمام بتطوير المصايد الطبيعية ورفع كفاءتها وإزالة الملوثات التي تحد من الإنتاج السمكي بالمصايد الطبيعية كمياه النيل والبحيرات والبحار، والاهتمام بتوفير وزيادة أعداد مفرخات الأسماك.
-توفير الاحتياجات اللازمة لأعمال البحث العلمي وتسجيل المعلومات المتوافرة عن الإنتاج وتحليلها للاستفادة منها لمتابعة المتغيرات التي تطرأ على مصادر الثروة السمكية في مصر.
-تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المزارع السمكية، حيث إنها مشروعات ذات جدوى اقتصادية كبيرة، مع حل مشكلة الأعلاف من خلال إيجاد بدائل علفية محلية رخيصة الثمن، وعلاج المشكلات التي تواجه الزريعة من حيث مدى توافرها وطرق النقل.
-اتخاذ الدول والحكومات والمنظمات الدولية ومراكز البحوث والعاملين في قطاع الثروة السمكية من القطاع العام (الحكومي)، والقطاع الخاص والجمعيات العاملة بمجال الثروة السمكية إجراءات تساعد على ما يلي: (1- أن تجعل الأسماك عنصرًا أساسيًا في سياسات وبرامج الأمن الغذائي، مثل: عمليات توريد الأسواق المحلية والوجبات المدرسية التثقيف الغذائي وأن تدرج الأسماك والأحياء المائية في برامجها للعناصر والمغذيات الدقيقة للأطفال والنساء، 2- زيادة التعاون والمساعدات الدولية للبلدان النامية للتفاوض على شروط أفضل لاتفاقيات صيد الأسماك والأحياء المائية لحماية الأمن الغذائي لسكانها، 3- إلغاء الدعم المقرر للأفعال السلبية التي تشجع على الصيد المفرط والتي تؤدي إلى تراجع شديد في أرصدة الثروة السمكية العالمية والمحلية، 4- إجراء دراسات وبحوث حول تأثير الصيد المفرط على الثروة السمكية، وحول المرتجع من مصايد الأسماك وأثره على الصون البيئي والجوانب الإيجابية والسلبية للهدر والفاقد من المصايد ومراجعة الممارسات والخيارات المتعلقة بالارتجاع، 5- أن تساهم منظمة الأغذية والزراعة في تحسين ورفع كفاءة قطاع الثروة السمكية للمساهمة في الأمن الغذائي وعمل مبادرات تهدف إلى تحسين واستدامة واستزراع الثروة السمكية وتحسين كفاءة الأعلاف التي لا تتنافس مع غذاء الإنسان، 6- خفض استخدام المساحيق والزيوت التي تستخدم كعلف في استزراع وتربية منتجات الثروة السمكية، مع توفير مصادر بديلة).
-وضع تصور لرؤية مشتركة بين واضعي السياسات ومتخذي القرار من جانب، وأصحاب المصلحة من جانب آخر، لمواجهة التحديات والمحددات التي تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكية بحيث تقوم على المحاور الآتية: (1- تطبيق محاور التخطيط العلمي لمشروعات المزارع السمكية خاصًة ما يطلق عليها المشروعات القومية الكبرى وذلك لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، 2- إزالة جميع المحددات والمعوقات التي تحد من استخدامات المياه والأراضي في الاستزراع السمكي، 3- التوسع في أسلوب الزراعة المتكاملة في الأراضي الصحراوية والتي نجحت بشكل كبير في منطقة وادي النطرون حيث يتم تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في إنتاج الأسماك والمحاصيل وتربية الماشية، 4- التوسع في استخدام الأقفاص في تربية الأسماك في جميع المجاري المائية المناسبة لذلك مع وضع المعايير البيئية اللازمة، 5- توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي، 6- في ظل محدودية الموارد المائية العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الإنتاج النباتي فإن التوجه للاستزراع البحري أصبح مطلبًا أساسيًا للمحافظة على التقدم الذي حققه الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة، 7- إيجاد سلالات من الأسماك سريعة النمو للاستفادة بشكل أفضل من موسم التربية وكذلك استخدام تقنيات أكثر كفاءة لعملية التشتية في فصل الشتاء، 8- تشديد الرقابة على خامات العلف المستوردة ووضع معايير للجودة لها تطبق في المواني والمطارات وقبل دخولها البلاد، 9- تعميم والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، ونتائج البحوث التي تثبت جدواها، مثل تطبيق نتائج التحسين الوراثي لسلالات البلطي والتي حققت نسبة زيادة في الإنتاج بحوالي 30% (المركز الدولي للأسماك)، وتخفيض استهلاك الأعلاف من 1.8 إلى 1.2طن علف / طن سمك عن طريق الاعتماد الكلي على الغذاء الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التربية، 10- استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالتكامل مع البيانات الأرضية والحقلية في عمل خريطة استثمارية في مجال الاستزراع المائي).
كذلك تناول العدد مقترحات للنهوض بالثروة السمكية في بحيرة المنزلة منها: زيادة فاعلية وتكثيف الجهاز الإرشادي السمكي لرفع المستوى المعرفي والتنفيذي للصيادين لتنمية بحيرة المنزلة، كما تضمن مقترحات للنهوض بالثروة السمكية في بحيرة البردويل منها: (1- العمل على زيادة كمية الزريعة من الأسماك الفاخرة من خلال إدارة البحيرة، مع المحافظة على جهد الصيد، حتى يتسنى زيادة الكميات المصيدة من هذه الأسماك خاصة الدنيس والقاروص، 2- مساهمة الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بالاشتراك مع إدارة البحيرة في توفير الخدمات التسويقية من فرز وتدريج وتعبئة إلى جانب تحديد الأسعار، 3- توفير القروض بفوائد ميسرة لأصحاب المراكب من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى يتسنى لهم شراء مستلزمات الإنتاج وتجديدها خاصًة الغزل ومواتير التشغيل 4- الاهتمام بالبحث العلمي والابتكارات العلمية في مجال التربية والتغذية والتناسل، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية من الأسماك في البحيرة والاهتمام أيضًا بتطوير قدرات الصيادين على التكيف مع تغير المناخ من خلال تنظيم ندوات وورش عمل، 5- العمل على زيادة المخزون السمكي في البحيرة).
وتضمن العدد مقترحات متعلقة بالثروة السمكية بالمحافظات والتي جاء من أبرزها: (1- محافظة مطروح: العمل على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بمزارع الاستزراع السمكي بالمحافظة قبل إقامة المشروع، مع ضرورة توفير الزريعة والإصبعيات بمواصفات جيدة، 2- محافظة دمياط: تطهير البواغيز والمصارف العمومية باستمرار وزيادة عدد الفتحات والبواغيز بمنطقة مثلث الديبة وطريق بورسعيد الدولي لتجديد المياه باستمرار وإنشاء مفرخ سمكي يخدم منطقة المزارع السمكية البحرية بدمياط، 3- محافظة قنا: الاهتمام بتطوير المصايد الطبيعية ورفع كفاءتها وإزالة المعوقات والرواسب والحشائش وغيرها من الملوثات وضرورة الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار في هذه المشروعات وإزالة معوقات أو مشكلات تواجهها وتحد من نموها في المحافظة، 4- محافظة كفر الشيخ: العمل على إنشاء مصانع إنتاج أصناف أعلاف الأسماك بالمحافظة وتحسين نوعية هذه الأعلاف، 5- محافظة الإسماعيلية: ضرورة دعم الدولة لإقامة مشروعات الاستزراع السمكي خصوصًا في المناطق التي توجد بها أراض متأثرة بالأملاح بالمحافظة، والرقابة الصحية على المزارع السمكية مع رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة).
اقرأ أيضاًإلقاء 500 ألف زريعة بلطي نيلي لتعزيز الثروة السمكية ببني سويف
بحوث الثروة السمكية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة
رئيس حماية وتنمية البحيرات يكشف أسباب عدم زيادة الثروة السمكية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثروة السمكية القاعدة القومية للدراسات قطاع الثروة السمكية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروعات الاستزراع السمکی الثروة السمکیة فی المزارع السمکیة الأمن الغذائی العمل على فی مصر
إقرأ أيضاً:
أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
في الجلسة الأولى لمؤتمر "أفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة" -الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة- ناقش باحثون وخبراء وصحفيون قضايا معقدة تتعلق بالنزاعات المسلحة في القارة الأفريقية، وأثرها على الأمن والسيادة والتنمية، وقد توزعت الجلسة الأولى على 3 محاور رئيسية تناولت كل منها زاوية مختلفة.
أزمة الشرعية وانعدام الأمن في الساحل الأفريقيفي المحور الأول من الجلسة تناول الدكتور نبيل زكاوي الباحث في الدراسات السياسية والدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المغرب واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القارة الأفريقية، وهي التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل.
وأوضح زكاوي أن هذه المنطقة -التي تضم دولا مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو- تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للاضطرابات، حيث تتقاطع فيها أزمات الشرعية السياسية مع هشاشة البنى القانونية والمؤسساتية، مما جعلها مسرحا مفتوحا للعنف وعدم الاستقرار.
وأشار إلى أن غياب أنظمة قانونية فعالة قادرة على معالجة المظالم الاجتماعية والسياسية ساهم في تعميق حالة الاحتقان، إذ يجد المواطنون أنفسهم أمام مؤسسات ضعيفة غير قادرة على تلبية مطالبهم أو توفير الحماية لهم.
هذا العجز الحكومي انعكس مباشرة على الأمن المجتمعي، ودفع أعدادا متزايدة من الشباب إلى الانضمام للجماعات المسلحة التي تقدم نفسها بديلا عن الدولة، سواء عبر خطاب ديني أو عبر وعود بالعدالة والانتقام من المظالم القائمة.
كما لفت زكاوي إلى أن ضعف سيطرة الحكومات المركزية على الأطراف وهشاشة الحدود بين هذه الدول جعلا المنطقة عرضة لاختراقات أمنية متكررة، حيث تتحرك الجماعات المسلحة بحرية نسبية عبر الحدود، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة ومن غياب التنسيق الأمني الفعال بين الدول.
إعلانوأضاف أن منطقة الساحل أصبحت محورا للتدخلات الخارجية، حيث ركزت القوى الدولية والإقليمية على المقاربة العسكرية باعتبارها الحل الوحيد، متجاهلة البعد التنموي والاجتماعي.
وأوضح أن هذا التركيز على الأمن العسكري دون معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية ساهم في إعادة إنتاج العنف بدلا من احتوائه.
وانتقد زكاوي أيضا إهمال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا البعد التنموي، مشيرا إلى أن تدخلاتهما العسكرية كثيرا ما جاءت في إطار حماية مصالحهما الإستراتيجية أكثر من كونها استجابة فعلية لاحتياجات شعوب المنطقة.
كما أن المنظمات الإقليمية -بحسبه- لم تختلف كثيرا عن القوى الدولية، إذ ركزت هي الأخرى على الحلول الأمنية والعسكرية، مما جعل التنمية والعدالة الاجتماعية خارج دائرة الاهتمام.
وختم زكاوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة التحديات الأمنية في الساحل لا يمكن أن تتم عبر المقاربة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات شرعية قوية وتطوير أنظمة قانونية قادرة على تحقيق العدالة، إلى جانب الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد الثقة بين المواطن والدولة.
شرق الكونغو.. صراع الموارد والقوى الدولية والإقليميةأما المحور الثاني فقد خُصص لمناقشة الوضع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث قدّم الصحفي عبد الرحمن مبيريك المتخصص في الشأن الأفريقي بقناة الجزيرة قراءة تاريخية ومعاصرة للصراع في منطقة البحيرات الكبرى.
وأوضح مبيريك أن جذور الأزمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية حين رسخت القوى الاستعمارية تمايزا بين القبائل، ضاربا مثلا بما حدث مع الهوتو والتوتسي، حيث فضّل المستعمر الأخيرة لأنها كانت أكثر انسجاما مع مصالحه.
هذا الإرث الاستعماري ترك ندوبا عميقة في البنية الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وأدى إلى استمرار الصراعات حتى اليوم.
وأضاف أن شرق الكونغو ظل منذ البداية مسرحا لصراعات على الموارد، إذ تحتكر المنطقة نحو 80% من المعادن الثمينة، مما جعلها هدفا للتنافس الدولي بين الدول الكبرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.
وأشار مبيريك إلى أن هذا التنافس على الثروات الطبيعية غذّى النزاعات الداخلية، وحوّل الموارد إلى لعنة بدلا من أن تكون نعمة.
كما تناول مبيريك جهود الوساطة الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة وقطر حاولتا التوسط لإيجاد حلول للصراع، لكن تعقيد المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة جعلا الوصول إلى تسوية شاملة أمرا بالغ الصعوبة ويحتاج إلى وقت، خاصة مع رؤية بضرورة تمرحل حل المشكلات.
التدخلات العسكرية الأجنبية.. المصالح الإستراتيجية ومزاعم حفظ الأمنوفي المحور الثالث تحدّث الباحث المالي محمد بن مصطفى سنكري من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو، حيث ركز على التناقض بين الشعارات الأمنية والمصالح الاقتصادية للقوى الدولية في القارة.
وأوضح سنكري أن الموارد الأفريقية كانت ولا تزال محل تنافس شرس بين القوى الكبرى، وأن التدخلات الأمنية غالبا ما تخفي وراءها أهدافا اقتصادية وإستراتيجية.
إعلانواعتبر أن هذا التناقض الصارخ يعكس استمرار الإرث الاستعماري الذي زرع مشكلات مصطنعة بين الشعوب الأفريقية، وأبقى القارة في حالة من الانقسام والضعف.
وأكد الباحث أن الحل يكمن في بناء اقتصادات وطنية قوية، وتنمية الموارد المحلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الدول الأفريقية بعيدا عن التبعية للخارج.
كما شدد على الحاجة الملحة لفهم الخلافات الأفريقية من منظور داخلي، وعدم الاكتفاء بالحلول المفروضة من الخارج.
وأشار سنكري إلى المفارقة الكبرى التي تعيشها القارة، فهي غنية بالموارد الطبيعية لكنها تعاني من مستويات عالية من الفقر، وهو ما يعكس سوء إدارة الثروات وتغليب المصالح الخارجية على مصالح الشعوب.
وقد أجمع المشاركون على أن النزاعات المسلحة في أفريقيا ليست مجرد صراعات محلية، بل هي انعكاس لتداخل عوامل داخلية وخارجية، من ضعف الشرعية وهشاشة المؤسسات إلى التنافس الدولي على الموارد.
وأكدوا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الحلول المستدامة تتطلب معالجة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
كما شددوا على أن القارة الأفريقية بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد الاعتبار للسيادة الوطنية، وتضع التنمية في صدارة الأولويات، بما يضمن استقرارا طويل الأمد ويحول دون استمرار دوامة العنف.
وطرح المؤتمر أسئلة كبرى عن مستقبل الأمن والسيادة في أفريقيا، وأسهم في تسليط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجهها القارة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، ليبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع أفريقيا أن تتحرر من إرثها الاستعماري وتبني مسارا مستقرا نحو التنمية والاستقرار؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟