توقيع اتفاقية ثلاثية بأبوظبي لدراسة جدوى إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة في ماليزيا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، توقيع اتفاقية مشتركة مع مجموعة "ساراواك إنرجي" الماليزية وشركة "جينتاري" المُتخصّصة في توفير حلول الطاقة النظيفة، لإجراء دراسة جدوى لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة على سطح مياه سد موروم عند محطة موروم للطاقة الكهرومائية الواقعة في ولاية ساراواك بماليزيا.
وضمن مراسم أقيمت في مقر شركة مصدر في أبوظبي، بحضور أبانغ حجي عبد الرحمن زوهاري، كبير وزراء ولاية ساراواك، وداتو سري حاجي فضيلة بن حاجي يوسف، نائب رئيس وزراء ماليزيا، جرى تبادل الوثائق بين كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وشربيني سهيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ساراواك إنرجي"، وسوشيل بوروهيت، الرئيس التنفيذي لشركة "جينتاري".
ويمثل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة واسعة النطاق، خطوة مهمة تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في ولاية ساراواك، ودعم تحقيق طموحات ماليزيا الخاصة بالطاقة النظيفة.
وتوفر محطات الطاقة الشمسية العائمة العديد من المزايا لدول مثل ماليزيا، التي تشهد تزايد التعداد السكاني إلى جانب قلة الأراضي الصالحة للزراعة والسكن والأنشطة الصناعية، حيث يسهم إنشاء المحطات على سطح المياه في تقليل استخدام الأراضي، والحد من تبخر المياه، إضافة إلى إمكانية التكامل بينها وبين عمليات إنتاج الطاقة الكهرومائية.
وتهدف دراسة الجدوى إلى تقييم إمكانية إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة واسعة النطاق على سطح مياه سد موروم.
وتشمل الدراسة الجوانب الفنية والتأثير البيئي والجدوى الاقتصادية لتحديد مدى إمكانية تنفيذ المحطة بنجاح.
وفي حال أثبتت الدراسة جدواها، فمن المنتظر أن تسهم المحطة في تعزيز قدرة ولاية ساراواك على إنتاج الطاقة المتجددة، فضلا عن أنها ستشكل نموذجا رائدا لمشاريع الطاقة الشمسية العائمة على مستوى المنطقة.
وينسجم هذا الإعلان مع طموحات ولاية ساراواك لتصبح رائدة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتصديرها على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا.
وخلال زيارته إلى دولة الإمارات، شارك وفد ساراواك، برئاسة أبانغ حجي عبد الرحمن زوهاري، كبير وزراء ولاية ساراواك، في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى.
وحضر الوفد جلسة نقاشية حول دور آسيا في تعزيز سوق الهيدروجين.
كما زار الوفد جناح "مبادلة للطاقة" في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وقام بجولة في منشأة استقبال الغاز التابعة لشركة دولفين للطاقة في منطقة الطويلة، كما زار أعضاء الوفد مدينة مصدر.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي محطة طاقة شمسیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية