الأمن العام يضبط 209 أسلحة نارية و306 قضايا مخدرات وينفذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 209 أسلحة نارية، و306 قضايا مخدرات وتنفيذ 85 ألفًا و573 حكمًا قضائيًا متنوعًا على مدى 24 ساعة.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 194 متهمًا، بحوزتهم 209 أسلحة نارية، شملت 17 بندقية آلية، و33 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و155 فرد محلي الصنع، و350 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و265 قطعة سلاح أبيض.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85 ألفًا و573 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 355 حكم جنايات، و27 ألفًا و427 حكم حبس جزئي، و4473 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و96 حكم غرامات و11 ألفًا و222 حكم مخالفات.
أما في مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 306 قضايا مخدرات، ضمت 422 متهمًا، ضُبط بحوزتهم نحو 34.3 كيلو جرام من مخدر البانجو، و230.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و18.4 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و33.4 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و1.7 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و1.7 كيلو جرام من مخدر البودر، 8.2 كيلو جرام من مخدر الايس، و3 كيلوجرامات من مخدر الشابو، و300 جرام من مخدر فيرجينيا، و45 جراما من مخدر الكوكايين و1508 أقراص مخدرة.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 21 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 25 متهمًا، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 252 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 23 ألفا و728 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 حالة منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في جناية قتل عمد بالقاهرة
في حملات تموينية.. ضبط 14 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة مخدرات قضايا مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قضايا الأمن العام حوادث حملة تفتيشية الاتجار بالمخدرات کیلو جرام من مخدر فی مجال ضبط عن ضبط
إقرأ أيضاً:
مزاد علني لبيع محتويات فيلا رضا عبد العال تنفيذًا لحكم قضائي
تستعد محكمة القاهرة الجديدة – إدارة تنفيذ الأحكام – لإجراء مزاد علني يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2025، لبيع محتويات فيلا رضا عبد العال، تنفيذًا لحكم نهائي صادر لصالح قناة النهار، يقضي بتحصيل مبلغ تتجاوز قيمته مليون و700 ألف جنيه مصري.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على الحكم الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 1401 لسنة 2020، والذي ألزم عبد العال بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه لصالح القناة، بالإضافة إلى أي مبالغ أو فوائد مستحقة لاحقًا.
تفاصيل النزاع وتنفيذ الحكمتولت تنفيذ إجراءات الحجز شركة "ترنتا للإنتاج الفني والتوزيع" بصفتها صاحبة الحقوق، ومثّلها قانونيًا المحامي جلال محمد جلال موسى، وتحت إشراف المحامية سمر جلال مديرة الشؤون القانونية بالشركة، وبحضور المستشار القانوني لقناة النهار هيثم عباس.
ومن المقرر أن يُجرى المزاد داخل الفيلا محل النزاع، والكائنة بمنطقة الياسمين 1، التجمع الأول، فيلا رقم 163، الدور الأرضي، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأحد.
وسيتضمن المزاد بيع كافة المنقولات والمحتويات التي جرى حصرها بموجب محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 29 يناير 2025.
محاولات الأسرة لوقف التنفيذ تفشلفي محاولة لعرقلة تنفيذ الحكم، أقام نجل رضا عبد العال دعوى أمام محكمة منازعات التنفيذ – الدائرة الرابعة، حملت رقم 77 لسنة 2025، طالب فيها بإلغاء الحجز على المنقولات بدعوى أنها مملوكة له وليست لوالده.
وقدم دفاع الأسرة عقد إيجار محرر من زوجة رضا عبد العال لابنها كدليل على استقلال الابن في الفيلا محل النزاع.
غير أن المحكمة رفضت الدعوى بعد أن تبين لها من خلال المستندات المقدمة أن الابن لم يثبت ملكيته للمحتويات محل الحجز، واعتبرت أن العقد لا يكفي قانونًا لوقف إجراءات التنفيذ، ما فتح الباب أمام استكمال عملية البيع العلني.
رضا عبد العال في مواجهة تنفيذ أحكام مالية ثقيلةتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من النزاعات القانونية بين عبد العال وقناة النهار، على خلفية خلافات تتعلق بعقود عمل ومطالبات مالية سابقة، انتهت بصدور حكم تحكيمي نهائي لصالح القناة.
ويُنظر إلى الخطوة الحالية كتصعيد قانوني حاسم في القضية، حيث تعني خسارة عبد العال القانونية أن ممتلكاته قد تُباع في المزاد لتغطية الغرامات والمبالغ المحكوم بها عليه، ما يُعد تطورًا مؤلمًا في مسيرة الإعلامي واللاعب السابق الذي عرف بجرأته وآرائه المثيرة في البرامج الرياضية.
وتنتظر الأوساط الإعلامية والرياضية تطورات ما بعد المزاد، في وقت لم يصدر فيه عبد العال أو عائلته أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الموقف القانوني المتأزم أو احتمالات التسوية.