البنك المركزي 20 مليون دولار زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري مقدارا طفيفا لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
قبل شهرين وصل معدل نمو الاحتياطي نحو 140 مليون دولار، ليصبح إجمالي زيادته خلال الـ3 شهور السابقة نحو 160 مليون دولار .
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
حسبما كشفته مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي البنك المركزي دولار مصر السلع الاحتیاطی النقدی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
قرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي مخالفا لتوقعات خبراء المال والاقتصاد عالميا.
واستقر معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15.
يأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك في الاجتماع الماضي أسعار الفائدة إلى 2.40%، مما يؤكد مواصلة سياسة خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
كما شمل القرار خفض الفائدة على الودائع بمقدار مماثل لتصل إلى 2.00%، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في اتباع نهج تيسيري بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتراجع الضغوط السعرية على المدى القصير.
ومن المرتقب خلال لحظات صدور بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والذي يتضمن رؤيته التفصيلية للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، خاصة ما يتعلق بمستوى التضخم وتوقعات النمو وموقفه المستقبلي بشأن خفض الفائدة أو تثبيتها. كما ستعقب هذا البيان كلمة مرتقبة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خلال المؤتمر الصحفي المنتظر، والذي سيحمل إشارات مهمة حول مستقبل خفض الفائدة.
ويُعد قرار خفض الفائدة عاملاً رئيسياً يؤثر على سعر صرف اليورو أمام العملات الأخرى، حيث يترقب المستثمرون التصريحات الرسمية لتحديد ما إذا كان البنك سيواصل مسار التيسير النقدي، أو ما إذا كانت هذه الخطوة تمهّد لتثبيت طويل الأمد للفائدة. ويؤكد المراقبون أن استمرار خفض الفائدة دون توقعات واضحة بالتضخم قد يزيد من الضغوط على اليورو، ويضع صناع السياسة أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار.
اقرأ أيضاًتصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي ترفع سعر الذهب العالمي فوق 2500 دولار
الذهب يرتفع عالميا قبل صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بـ شأن سعر الفائدة
تراجع بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة