كيف تنظر المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصري؟.. «الأوروبي لإعادة الإعمار الأكثر تفاؤلا»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اهتمام واحتفاء دولي بأداء الاقتصاد المصري مؤخرا، وسط توقعات العديد من المؤسسات الدولية بارتفاع معدلات النمو للعام المالي القادم بوتيرة متسارعة وفقا للمستهدفات المعلنة من الدولة.
تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصريووفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، فإنّ صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإعمار ووكالات التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» توقعوا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو للعامين المقبلين أكبر من معدلات السنوات السابقة، مدعمة الآراء بالتفاؤل بشأن انحسار التوترات الجيوسياسية عالميا.
مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 4.2% بنهاية العام المالي الحالي و5% على المدى المتوسط، ما يتوافق مع المستهدف للبلاد وفق الموازنة العامة لمصر 2024/ 2025، لتستند مدير الصندوق في توقعاتها إلى إجراءات الحكومة الأخيرة الإصلاحية.
وتبلغ قيمة برنامج التمويل الدولي بين صندوق النقد ومصر 8 مليارات دولار، على أن يتم صرف آخر شريحة في سبتمبر 2026 وفقا للخطة الزمنية لبرنامج التمويل.
تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصريورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي، كما رجحت تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2026.
و«ستاندر آند بورز» أشارت في تقرير لها إلى أداء جيد للاقتصاد المصري وإيجابي خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، مستندة في تفاؤلها إلى سعر الصرف المرن الذي تبنته مصر والسياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
نظرة إيجابية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للاقتصاد المصريفيما توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار في أحدث تقرير له عن أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، معدلات نمو إيجابية لعام 2025، لترتفع بنسبة 0.1% لتصبح 4.5% بدلاً من 4.4%.
البنك الدولي يرجح معدلات نمو إيجابية لعام 2024ويرى البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد المصري، أنّه قادر على تحقيق معدل نمو إيجابي للعام المالي 2024-2025 بنسبة 3.5%.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المؤسسات الدولية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنك الدولي صندوق النقد الدولي المؤسسات الدولیة الاقتصاد المصری صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط