نقلة نوعية وتطورات لم تشهدها المملكة… المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم ينطلق في الرياض بمشاركة 193 دولة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تستضيف العاصمة السعودية الرياض من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 المؤتمر الدبلوماسي الذي يهدف إلى صياغة وإقرار معاهدة تتعلق بقانون التصاميم، بمشاركة 193 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبحضور رفيع المستوى من القادة وصناع القرار.
يعتبر هذا المؤتمر المرحلة النهائية للمفاوضات حول المعاهدة التي تهدف إلى توحيد متطلبات تسجيل التصاميم، مما يسهل إجراءات حماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي.
تسعى المعاهدة إلى إنشاء إطار دولي يعزز الابتكار من خلال تقديم حماية موحدة للتصاميم، مما يشجع المبدعين على تطوير أفكار جديدة ومستدامة تلبي احتياجات الأسواق المتطورة.
كما تعمل المعاهدة على تخفيف العقبات التي تواجه حماية التصاميم، مما يدعم الصناعات المعتمدة على الابتكار والإبداع.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، بأن المؤتمر يعكس التزام المملكة بتعزيز نظام الملكية الفكرية الدولي وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء، مشددًا على أهمية الأسس القانونية التي ستحقق فوائد مشتركة. وفي إطار أعمال المؤتمر، تنظم المملكة جولات ثقافية للوفود المشاركة، تهدف إلى تعريفهم بالتراث والثقافة السعودية.
وستكون هذه فرصة للحضور لاكتشاف تاريخ المملكة وحضارتها الغنية، مما يعزز من مكانتها كمركز للإبداع والتنوع الثقافي، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تدعم الابتكار المستدام وتعزز التعاون الدولي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
4 محاور نوعية بمؤتمر دور القضاء في استقرار المجتمع
سلط مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، الذي نظمته وزارة العدل، الضوء على أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
وأقيم المؤتمر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، وعدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة والعديد من الدول الأوروبية والعربية.
ويتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها: التشريعات المنظمة، والتطبيقات القضائية، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
وقال عبدالله النعيمي، في كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة.
وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت قيادتنا الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار.
من جانبها، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم والذي يسلط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
فيما قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية