طمأن المواطنين.. متحدث الوزراء: لا زيادة بأسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة|فيديو
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي ستستمر لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن النتائج النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء المشاورات الحالية، مع الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن صندوق النقد الدولي يتفهم الإجراءات التي اتخذتها مصر في الفترة الماضية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق بشأن القرارات المزمع اتخاذها خلال المناقشات الجارية، كما طمأن المواطنين بعدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، بناءً على ما تم الاتفاق عليه من قبل مجلس الوزراء، مع التأكيد على عدم زيادة الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار "الحمصاني" إلى أن تحرك سعر الدولار يتم بناءً على آليات العرض والطلب، مؤكدًا أن مصر تمتلك موارد متنوعة من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، موضحا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي المصري تعكس توفر الموارد وضخها في السوق المحلية لتلبية الاحتياجات من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار النقد الدين المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
يستعد أصحاب المعاشات للحصول على العلاوة الجديدة التي تم تحديدها بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث من المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على الزيادة التي جاءت بموجب نص قانون المعاشات.
ويتساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوة وقيمتها وكذلك المستحقين لتلك الزيادة، والتي جاء بنص المادة 35 ومرر البرلمان قانونًا جديدًا في ضوءها.
ويكون موعد صدور قرار زيادة المعاشات 2025 لجميع المستحقين، في الأول من يوليو، وهو الموعد الرسمي المحدد بالقانون.
نص زيادة المعاشات بالقانونوينص قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة،وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، و يصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية و رئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
زيادة المعاشات للكلويعتبر جميع أصحاب المعاشات مستفيدون من قرار الزيادة الجديدة التي سوف تصدر وتطبق أيضًا خلال الفترة المقبلة، فالبرجوع إلى نص القانون رقم 148 لسنة 2019 نجد أن القانون بين أنه يستفاد من زيادة المعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، أي أن كل من يستحق معاشًا حتى يوم نهاية شهر يونيو، له الحق في الحصول على زيادة المعاشات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه