أمين الفتوى: يجب البحث عن حلول واقعية لمشاكلنا بدلا من الافتراض أن هناك سحرًا أو حسدًا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك توجهًا خاطئًا لدى البعض في ربط المشاكل التي تحدث في الحياة اليومية أو الأسرية بالمسائل الغيبية مثل السحر أو الحسد، دون النظر أولًا إلى الأسباب المادية والواقعية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن هذه النظرة قد تكون غير صحيحة في بعض الأحيان، حيث يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأسباب الملموسة التي يمكن أن تؤدي إلى المشاكل.
وتابع الشيخ أحمد وسام أنه من المهم أن نفهم أن المشاكل الأسرية قد تنشأ بسبب تصرفات غير محمودة مثل كثرة العصبية، أو التعامل بطريقة سيئة، أو التوتر بين أفراد الأسرة، في مثل هذه الحالات، يجب البحث عن حلول عملية وواقعية لمعالجة المشاكل بدلًا من الافتراض أن هناك سحرًا أو حسدًا وراء هذه الصعوبات.
واستكمل أن هذا لا يعني أن الأمور الغيبية مثل السحر أو الحسد غير موجودة، مؤكدًا أن الإسلام حث على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم لحماية النفس من تأثيرات الشياطين أو الحسد، وقد ورد في السنة النبوية العديد من الأذكار التي يمكن أن تحصن الإنسان من مكائد الشيطان، مثل التعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأشار إلى أن القرآن الكريم نفسه يوضح أن «كيد الشيطان كان ضعيفًا»، وهو ما يعكس أن تأثير الشيطان لن يكون قويًا على المؤمنين الملتزمين بذكر الله وقراءة القرآن، لافتا إلى أن الحل يكمن في تذكير النفس بالطاعات والتقرب إلى الله، مثل الصلاة والذكر والدعاء، فهي من أهم الوسائل التي تحمي الإنسان من أي تأثيرات سلبية قد تنشأ عن مكائد الشيطان أو الحسد.
اقرأ أيضاًكيفية قضاء الصلوات الفائتة منذ سنوات.. أمين الفتوى يوضح «الفيديو»
سيدة: ابنى متزوج من الجن؟.. ورد صادم من أمين الفتوى (فيديو)
هل وجود النمل في البيت دليل على السحر أو الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الحسد السحر المشاكل الأسرية دار الإفتاء المصرية أمین الفتوى أو الحسد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة.
وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.
وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.