رئيس الدولة: بناء الأسرة الإماراتية وتوفير عوامل نموها مسؤولية وطنية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها لعام 2024 التي تعقد في العاصمة أبوظبي.. بمشاركة أكثر من 500 من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وقد حرص سموه على حضور جلسة خاصة بموضوع “بناء الأسرة الإماراتية” تحدث خلالها عدد من قيادات القطاعات الاجتماعية والتعليمية والتنمية البشرية والصحة ومسؤوليها بشأن أهمية تكوين الأسرة في دولة الإمارات وتوفير كل مقومات نموها وتمكينها.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في مداخلة خلال الجلسة.. إن بناء الأسر الإماراتية وتوفير العوامل التي تسهم في نموها يعد مسؤولية وطنية مشتركة.. مؤكداً سموه أنها منظومة متكاملة يتشارك فيها الأفراد والمجتمع وجميع المؤسسات التي يجب أن تقوم بدورها في هذا الشأن في ظل وجود مختلف الإمكانيات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.
ووجه سموه في هذا السياق جميع الجهات والمؤسسات بضرورة دعم هذه المنظومة من خلال رفدها بالمبادرات والبرامج والسياسات المتكاملة التي تسهم بشكل فاعل ومؤثر إيجاباً في تأسيس الأسرة الإماراتية وتمكينها.
وشدد سموه على أهمية نمو الأسرة كونها عنصراً رئيساً في بناء مجتمع الإمارات وتعزيز قدراته على مواكبة متطلبات المرحلة التنموية الشاملة التي يشهدها الوطن حاضراً ومستقبلا.
حضر الجلسة..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
وقد شارك في الجلسة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في المجالات الاجتماعية وشؤون الأسرة والتعليم والصحة والتنمية البشرية بجانب الاقتصاد والبنية التحتية وغيرها.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط