أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال افتتاح أشغال منتدى « إفريقيا للتجارة والاستثمار: إدارة المخاطر » بفرانكفورت، أن المغرب يرسخ مكانته كمنصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا، مما يجذب المزيد من الشركات الراغبة في الاستقرار في إفريقيا.

وقال مزور، أمس الأربعاء، خلال حلقة نقاش حول موضوع « الشراكة التجارية والاستثمارية بين إفريقيا وألمانيا في سياق إعادة التوازن الجيوسياسي »، عقدت في إطار المنتدى، إن المستثمرين الألمان يختارون القدوم إلى المغرب « ونحن بصدد استكشاف فرص استثمارية جديدة معهم ».

وأشار الوزير إلى « الدينامية التنموية الإيجابية للغاية » التي يشهدها المغرب، مدعومة بمشاريع مهيكلة وتنافسية معززة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه التطورات تجتذب اهتماما متزايدا من المستثمرين الأجانب، وخاصة الألمان.

وأوضح أن هذه الدينامية تشهد على جاذبية المنصة الصناعية المغربية للمستثمرين الأجانب، الراغبين في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة وقدرتها التنافسية ومواردها البشرية المؤهلة لتحفيز نموهم والولوج إلى الأسواق العالمية.

وأشار مزور إلى أن 300 شركة ألمانية مستقرة في المغرب، والتي خلقت ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل في مجالات متنوعة للمهندسين والتقنيين.

ولدعم هذا التقدم، جدد الوزير التأكيد على طموح المغرب للارتقاء في التصنيفات الدولية، مع تحديد أهداف ملموسة في أفق عام 2030، مضيفا أن ذلك سيشمل تطوير بنيات تحتية ذات مستوى عالمي وتعزيز القدرة التنافسية.

كما شجع مزور الشركات الألمانية وصناع القرار الأفارقة على النظر في المنافع المتبادلة لشراكة أقوى، مسلطا الضوء على أهمية الشراكة بين المغرب وألمانيا، القائمة على القيم المشتركة والرغبة المشتركة في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لكلا البلدين.

ويجمع منتدى « إفريقيا للتجارة والاستثمار: إدارة المخاطر » (6-7 نونبر)، الذي تنظمه الجمعية الاقتصادية الألمانية-الإفريقية (أفريكا فيرين)، ممثلين عن القطاع الخاص الألماني إلى جانب عدة وفود من دول إفريقية تضم صناع القرار السياسي والاقتصادي، بما في ذلك دولة الصومال التي تعد ضيف شرف هذه الدورة، والممثلة برئيسها حسن شيخ محمود.

ويهدف المنتدى، الذي يعقد تحت شعار « خلق الإطار المثالي لتحرير فرص الأعمال والاستثمار في إفريقيا »، إلى تحديد الأطر التنظيمية اللازمة لتعزيز تواجد الشركات الألمانية في القارة الإفريقية، وآليات التمويل والحد من المخاطر القائمة.

كلمات دلالية التجارة والصناعة، رياض مزور

المصدر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التجارة والصناعة رياض مزور

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات

تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of list

وتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.

وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".

إصلاحات اقتصادية

وفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.

ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.

إعلان

وفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.

وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".

مقالات مشابهة

  • وزير يمني سابق: المنطقة دخلت مرحلة «حروب الممرات» وتداعياتها تمتد إلى الاقتصاد العالمي
  • مصر وصربيا تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون.. الاقتصاد والاستثمار على مائدة المباحثات
  • وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
  • تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
  • فصلٌ تاريخي جديد في العلاقات العُمانية–التنزانية
  • وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية
  • السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية