ألمانيا تعتقل مواطنا أمريكيا بتهمة التجسس لصالح الصين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قالت النيابة العامة الألمانية، يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 إنها ألقت القبض على مواطن أمريكي بزعم التجسس لصالح الصين.
وقال المكتب النائب العام الألماني، إن المشتبه به الذي لم يتم تحديد هويته سوى باسم "مارتن" ألقي القبض عليه في فرانكفورت وإن منزله قيد التفتيش، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وذكر البيان أن المتهم الذي عمل حتى وقت قريب لصالح القوات المسلحة الأمريكية في ألمانيا يشتبه بشدة في أنه وافق على العمل كعميل استخبارات لجهاز سري أجنبي.
وفي وقت سابق من هذا العام اتصل بوكالات حكومية صينية وعرض نقل معلومات حساسة من الجيش الأمريكي إلى جهاز استخبارات صيني وفقا لتحقيق أجرته هيئة الاستخبارات الداخلية الألمانية.
وقال بيان المدعي العام الألماني إنه حصل على المعلومات المعنية في سياق عمله في الجيش الأمريكي دون تقديم أي معلومات أخرى.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المشتبه به لم يتمكن على ما يبدو من نقل أي بيانات إلى السلطات الصينية قبل الاعتقال.
وكشف المحققون الألمان عن عدة أشخاص يشتبه في تجسسهم لصالح الصين هذا العام.
وفي الشهر الماضي، ألقت السلطات الألمانية القبض على مواطن صيني متهم بنقل معلومات عن مركز رئيسي للشحن الجوي إلى رجل يشتبه في أنه يتجسس لصالح الصين.
وفي أبريل، ألقي القبض على رجل كان يعمل لصالح مشرع ألماني بارز من أقصى اليمين في البرلمان الأوروبي للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.
جاءت أنباء هذا الاعتقال بعد يوم من اعتقال ثلاثة ألمان يشتبه في تجسسهم لصالح الصين والترتيب لنقل معلومات حول التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة في قضية منفصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجسس لصالح الصين النيابة العامة الألمانية مواطن أمريكي الاستخبارات الداخلية الألمانية لصالح الصین
إقرأ أيضاً:
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية في سبتمبر
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين استنادا إلى بيانات أولية عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن أن من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضا في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4 بالمئة، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي (11.6 بالمئة).
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسميًا في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس. وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالبًا قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي.
وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من العام 2024. وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024.
وكان العام الماضي قد سجّل رسميًا 21 ألف و812 حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وكان هذا الارتفاع متوقعًا بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.