لقاء مشترك لبحث أوجه التعاون والاهتمام بالبرامج الصحية للعاملين بالمؤسسات الصحفية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
التقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة التعاون المشترك في تقديم الخدمات الطبية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة برامج الرعاية الصحية المقدمة لآلاف العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث ثمن نائب رئيس الوزراء دورهم في نشر الوعي والمعرفة والتنوير وتعزيز الفهم بالقضايا المعاصرة، بما يساهم في بناء الوعي المجتمعي وتحقيق التقدم الذي تنشده الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأضاف “عبدالغفار” أن نائب رئيس الوزراء أكد حرصه وتقديره للتعاون والتكامل بين الوزارة والهيئة الوطنية للصحافة في توفير الخدمات الطبية المميزة بالمستشفيات من كشف وعلاج، فضلًا عن حملات التطعيمات وتوفير اللقاحات اللازمة، مؤكدًا أهمية التحديث المستمر لقواعد بيانات العاملين بالمؤسسات الصحفية، للاستفادة من جميع البرامج الصحية التي تتيحها الوزارة.
وأكد أن الوزير وجه بتكثيف أعمال الخدمات الطبية ضمن مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة) داخل المؤسسات الصحفية القومية، من خلال القوافل الطبية المتنقلة، لإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري لاكتشاف الأمراض والوقاية منها، بما يعود بالنفع على تحسين الصحة العامة للعاملين بالمؤسسات الصحفية.
ومن جانبه، أعرب المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تقديره لموافقة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على دعم البرامج العلاجية التي تقدم للعاملين بالصحف، مشيرًا إلى الاتفاق خلال الاجتماع على التوسع في خدمات الرعاية الطبية المقدمة للعاملين بالصحف، موضحًا اتجاه الدولة لتقديم رعاية طبية فائقة دون تمييز لجميع العاملين بالصحف القومية.
كما أكد التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة والسكان، من أجل توفير هذه الرعاية الصحية المتميزة، في إطار جهود الهيئة الوطنية للصحافة لاهتمام بصحة وسلامة العاملين بها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالمؤسسات الصحفیة الوطنیة للصحافة الصحة والسکان نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.
وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.
كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
الأطباء تشكو محافظ قناوأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها