جمارك الإسكندرية تحقق 37 مليون جنيه من مزاد بيع رسائل مهمل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حققت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي نجاحًا كبيرًا في مزاد علني لبيع رسائل مهمل، حيث تجاوزت قيمة المبيعات 37 مليون جنيه.
كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري، عن وجود تعليمات صادرة من أحمد كجوك، وزير المالية للمصلحة بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين بما يعزز الإيرادات العامة للدولة.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارة العامة للمهمل بجمارك الاسكندرية برئاسة الأستاذ إبراهيم عبد الحميد وبناء علي التنسيق مع المستشار أحمد شحاته رئيس وحدة متابعة المهمل ومستور ابو ثلاث معاون رئيس المصلحة لشئون المهمل من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وقد عقدت هيئة الخدمات الحكومية اليوم الخميس الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ مزاد علني وفقا لأحكام قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الدولة وتسهيل إجراءات المعاينة الفعلية علي الطبيعة لمشمول الحاويات المدرجة للمتعاملين الراغبين في التقدم للمزاد، وهو ما نتج عنه بيع عدد ٣٤ لوط بضائع متنوعة بمبلغ ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمارك الإسكندرية اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
نيابة الزقازيق تحقق فى اختلاس 4 ملايين جنيه من خزينة مستشفيات الجامعة
تباشر نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية التحقيقات في القضية رقم 561 لسنة 2025 إداري قسم ثان الزقازيق، والمتهمة فيها "الشيماء ح. غ"،موظفة بمستشفيات جامعة الزقازيق، وأخرون، باختلاس ما يقارب 4 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة العلاج باجر بقطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم من المرضى نظيرا تقديم الخدمة الطبية لهم داخل العيادات الخارجية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل بقطاع "العلاج بأجر" في وحدة السلام، وتم نقلها بقرار رسمي رقم 629 لسنة 2023 إلى قطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية. وخلال مراجعة عهدتها المالية، تم اكتشاف اختلاس مبالغ تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة كانت مسؤولة عن تحصيل دفاتر الإيصالات بخزينة العيادات الخارجية، وكانت تُخفي يوميًا جزءًا من الإيرادات لحسابها الشخصي. وبمراجعة عهدتها عن آخر ثلاثة أشهر، تم كشف الواقعة، فيما تبيّن تغيبها عن العمل منذ فترة وسط أنباء عن هروبها خارج البلاد.
علما بأن المبلغ المذكور عن فترة ثلاثة شهور فقط من فترة عملها بخزينة العلاج بأجر بقطاع الحوادث وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التحصيل بالخزينه أثناء فترة عملها،
وتعد واقعة اختلاس المال العام من الجرائم التي تمس المصلحة العامة وتُشكل ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، لاسيما إذا ارتكبها موظف عمومي مؤتمن على المال العام.
مشاركة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل