ضبط 6 أطنان أرز وسكر وزيت طعام مجهول المصدر بحملات تفتيشية ببلبيس
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية،وفي إطار التعاون المشترك بين وزارتي التموين والكهرباء وبالتنسيق مع المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية قامت الرقابة التموينيه بالمديرية بتشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشي الرقابة من ضبط مخزن يعمل بدون ترخيص بناحية إحدى قرى مركز بلبيس يقوم بتقليد العلامات التجارية التي تخص الغير حيث تم التحفظ على 500 لتر زيت طعام سائب وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره بالإضافة لقيامه بسرقة التيار الكهربائي بهدف التربح الغير مشروع حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخزن بعمل محضرين إحدهما تمويني لإدارته وتشغيله بدون ترخيص وكذا قيامه بتقليد العلامات التجارية التي تخص الغير وكذا حيازته 500 لتر زيت طعام مجهول المصدر بالإضافة الي محضر سرقة التيار الكهربائي.
وباستمرار أعمال الحملة تم ضبط صاحب مخزن ومحل لتجارة الجملة بناحية إحدى قرى مركز بلبيس وتم عمل محضر ضده لحيازته كمية من الأرز الأبيض قدرها 5500 كجم أرز فقط خمسه أطنان ونصف بدون فواتير ومجهول المصدر
كما تم عمل محضر ضد صاحب محل لتجارة الجملة لحيازته 500 كجم سكر حر غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجهول المصدر حملات تفتيشية حماية المستهلك محافظ الشرقية الحملات التفتيشية الطب البيطري مباحث التموين مديرية الصحة التموين الشرقية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية