جهود مصر في القضاء على أزمة الكهرباء| تحول نحو الطاقة المتجددة واستقرار مستدام
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تُعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة من حيث الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تمكنت من تأمين إمدادات ثابتة من الكهرباء، وحققت قفزة نوعية في مجال الطاقة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أزمة تخفيف الأحمالوخلال الأشهر الماضية، تمكنت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال التي كانت ناتجة عن نقص إمدادات الوقود، حيث نفذت الوزارة خطة شاملة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بالاعتماد على الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود التقليدي، باستثمار تجاوز 4 مليارات دولار، بهدف تحقيق استقرار دائم في توفير الكهرباء.
ورصدت الحكومة المصرية ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب تخفيف الأحمال مستقبلاً، كما وضعت خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025بما يوفر 500 مليون دولار من تكاليف الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، ما يعزز جهود الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
من جانبه، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة طموحة لتأمين الطاقة الكهربائية لصيف 2025، تركز على سد الفجوة بإضافة طاقة تصل إلى 4 آلاف ميجاوات باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، وتشمل الخطة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ هذه المشاريع قبل الصيف القادم لتجنب أي نقص في الطاقة وتقليل الحاجة لاستيراد الوقود.
وأضافت الوزارة 560 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة بالتعاون مع شركة "إيما باور" الإماراتية، كما يعمل تحالف "أوراسكوم" و"هيتاشي" على إنشاء محطات كهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، حيث سيتم ربط 450 ميجاوات بالشبكة بحلول مايو المقبل، وفي إطار تعزيز القدرات، تستعد شركة "أكوا باور" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات لتكون جاهزة قبل صيف 2025.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة أطلقت على نفسها اسم حكومة التحديات، ووضعت على رأس أولوياتها القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، حيث يُعد هذا مطلباً رئيسياً للمواطن المصري.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة سعت سابقاً لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل إغلاق المحال التجارية في فصل الصيف عند الساعة العاشرة مساءً، وهو قرار كان من الصعب تنفيذه في تلك الظروف.
وأشار الإدريسي إلى أن قضية الكهرباء لا تقتصر على توفير الطاقة فقط، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الاقتصاد وجودة الخدمات المقدمة في بيئة الأعمال، ما يبرز أهمية هذه المسألة على عدة مستويات، مؤكدا أن الحكومة ستتغلب على جميع التحديات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بالكهرباء أو بغيرها من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
جهود الدولةبدأت مصر جهودها في القضاء على أزمة الكهرباء منذ سنوات، كانت أولى خطوات الحكومة المصرية إطلاق خطة شاملة لتأمين مصادر جديدة للطاقة والاستثمار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
وتركزت هذه الجهود على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز قدرة الشبكة على تحمل الأحمال العالية دون انقطاع.
واستطاعت مصر بفضل هذه الجهود أن تضيف آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة، مما أسهم في تغطية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ومن ضمن المشاريع تم التعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة لإنشاء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير تكاليفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الكهرباء الطاقة الإقتصاد المصرى وزارة الكهرباء أزمة تخفيف الأحمال الطاقة المتجددة الوقود التقلیدی الاعتماد على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال حضورها فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير "مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل"، جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم/الخميس/؛ فقد وجهت وزيرة التضامن من خلال انعقاد الاجتماع العاشر تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تحية تقدير وشكر لكل من جعل هذه القضية أولوية إنسانية ووطنية؛ مشيرة إلى أن هذه اللجنة، التي تأسست عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، جمعت في عضويتها قلوبًا مؤمنة بالعزم، وعقولًا مسلحة بالعلم، وإرادة لا تلين أمام واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تُمارَس ضد بنات مصر.
وأشارت إلى أن قضية الطفلَة "بدور"، التي توفيت عام 2007 في محافظة المنيا أثناء إجراء طبيب لها للختان، وإعلان 14 يونيو يومًا وطنيًا لمناهضة الختان، أصبحت شرارة لصحوة وطنية، تواجه هذه الظاهرة بحسم وتجرم كل فعل يؤدي إليها بأيادٍ متّحدة من أجل البنات الصغيرات.
وقالت، إن الاجتماع العاشر للجنة يحمل الكثير من الجوانب المضيئة؛ بعد الضبابية التي صيغت بها المشاهد الأولى للمواجهة الجدية للقضية، واليوم وبعد نحو عقد كامل مما أطلق عليه "عصر المرأة الذهبي"؛ نرى بأعيننا مدى التحسن في التوعية، وفي المواجهة، وفي الممارسة.
وأشارت إلى انخفاض نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، وكذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ، فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، قائلة هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.
وأوضحت، أن مصر خاضت وبعزمٍ لا يلين غمازاً طويلا من العمل بدأ بالتشريعات الوطنية؛ فجُرّم ختان الإناث في مصر منذ عام 2008، وعزّزت الدولة موقفها بإدخال تعديلات أكثر صرامة، ففي عام 2016 صدر القانون رقم 78 والذي زاد من شدّة العقوبات، وتشكلت اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث بتعاون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء،وقد تحركت اللجنة على عدة محاور أهمها محور الحماية؛ فجاء القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي رفع الحدّ الأقصى للعقوبة إلى 20 سنة، وقدمت اللجنة حينها مقترحا بتعديله، وينص القانون الحالي على عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يقوم بفعل ختان الإناث، كما ارتفعت عقوبة الأطباء والممرضات المنفذين للعملية إلى 10 سنوات.
وقالت، إذا ما تسبب الختان في وفاة الضحية؛ فإن الأطباء يُواجهون بالسجن من 10 إلى 20 سنة، كما نص القانون على إغلاق العيادة الخاصة التي جرت فيها العملية لمدة تصل إلى 5 سنوات ونشر أسباب الإغلاق، وفي سبتمبر 2021؛ أصدرت محكمة مصرية حكمًا مهمًا بالسجن 10 سنوات على ممرضة أجرت ختانًا لطفلة قاصر، وسجنت والد الطفلة 3 سنوات لإذنه بإجراء العملية، ما يؤكد جدّية مصر في معاقبة الجناة.
وأشارت إلى أن اللجنة عملت على وضع الخطط والبرامج وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني، وبوتيرة سريعة كي لا تُفتح جروحا جديدة، وقد أسفرت الجهود عن حملات توعوية مكثفة نفذت في جميع المحافظات.
ونفّذت اللجنة الوطنية حملة توعوية موسعة بعنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 2019 إلى 2021، استهدفت الوصول المباشر للمواطنين في مختلف المحافظات، وقد نجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 76 مليون مواطن ومواطنة، من خلال تنظيم لقاءات جماهيرية، وندوات، وفرق عمل متنقلة، وأبواب توعية من بيت إلى بيت، وإنتاج ونشر أفلام توعوية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركاء، وبث رسائل إعلامية عبر 18 محطة إذاعية محلية وإقليمية، وطباعة 15 ألف ملصق توعوي وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات والوحدات الصحية، وإطلاق جائزة عزيزة حسين وماري أسعد لتشجيع أفضل الممارسات في مجال القضاء على ختان الإناث.
وأدرجت وزارة الصحة محور مكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات ضمن البرامج التدريبية للأطباء، والممرضات، والرائدات الريفيات؛ بهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية لتلك الممارسات.
وأصدر الفريق الوطني المعني بمناهضة ختان الإناث بيانًا موحدًا تحت عنوان: "لا مبرر طبي على الإطلاق"، وقد نُشر البيان على نطاق واسع ليؤكد الموقف الرسمي والمهني ضد ختان الإناث، وتنظيم مؤتمر إقليمي حول ختان الإناث وزواج القاصرات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، صدر عنه "نداء القاهرة للقضاء على ختان الإناث في إفريقيا"، وشهد مشاركة واسعة من سفراء وممثلي دول إفريقية.
وعملت اللجنة بالتعاون مع المؤسسات الدينية؛ فأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى تاريخية؛ أن ختان الإناث “محرّم شرعًا ومُجرّم قانونًا”، مشددة على تحريم المساعدة على هذه الممارسة، وقدمت مؤسسات الأمم المتحدة برامج مشتركة مع الحكومات المصرية لبناء قدرات المجتمع المحلي على مواجهة الممارسة، كما شاركت منظمات غير حكومية وطنية وعربية في دعم الحملات الإعلامية ومتابعة القضايا المرفوعة لدى الجهات القضائية.
وقالت إن هذه الجهود المضيئة؛ لا تعني أن الخطر قد انقضى؛ فبحسب التقديرات تستمر سبعة ملايين فتاة (بين 2015 و2030) عرضة لخطر الخضوع لهذه العملية، وهو ما يفرض علينا ضرورة تسريع وتيرة العمل بخمس عشرة ضعف المعدل الحالي للوصول إلى الهدف الأممي بقضاء تام على الختان بحلول 2030.
وفى ختام كلمتها أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تقديم كافة أشكال الدعم للجنة وطرحت فى ذلك عددا من المقترحات التى يمكن الأخذ بها وهى تقديم قواعد بيانات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والتي تصل لنحو ٣٠ مليون شخص، في كافة أعمال التوعية والوقاية مع اقتراح دمج رسائل مناهضة الختان في برامج "تكافل وكرامة"، والمشروطية الصحية وتقديم حوافز عينية للأسر التي ترفض ختان بناتها وإصدار أدلة إرشادية ومحتوى تدريبي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وقالت، ونقدم رائدتنا المجتمعيات على الخطوط الأولى بالمواجهة برسائل اللجنة المختلفة كما نفتح أبواب مراكز استضافة السيدات ضحايا العنف على مدار اليوم وعلى الخط الساخن للوزارة ١٦٤٣٩ لاستقبال أي حالات عنف ضد السيدات ونقدم نماذج لأسر مصرية قررت التخلي عن الختان رغم التقاليد الصارمة التي تحيط بها.
ومن جانبها أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة على سعادتها بعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يُصادف كونه الاجتماع الأول لها بعد تشرفها بتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة ، قائلة إن اجتماع اليوم يأتي خلال شهر يونيو الذي يشهد اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث ، لنجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها، وعلى رأسها الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، وخاصة جريمة ختان الإناث.
وعبرت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن خالص تقديرها لما حققته اللجنة الوطنية من جهود نوعية خلال السنوات الماضية، وأسهمت في خلق حراك مجتمعي غير مسبوق تجاه هذه القضية الشائكة، من خلال التنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات مؤثرة، وتكثيف حملات التوعية على المستوى الوطني.
وكان الانتصار الأكبر بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث..مؤكدة أنها ترى فيما تم انجازه حتى الآن أساسًا قويا سيتم البناء عليه بكل قوة، لمواصلة الطريق نحو تحقيق الهدف المشترك وهو مصر خالية من ختان الإناث.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)