رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم (142) لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.
ووفقاً للمرسوم يضم مجلس أمناء المؤسسة، كلاً من الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسس، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وراشد سعيد العامري، مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وسعيد راشد الزعابي، مستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حرص رئيس الدولة، على مواصلة دولة الإمارات إثراء الأعمال الإنسانية والخيرية والتنموية القائمة والمستقبلية على الساحة الدولية، وتعزيز الجانب المؤسسي في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع ثقافة العمل الإنساني في الدولة والعالم.
قيم إنسانيةوأشار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى حرص دولة الإمارات على تفعيل العمل الإنساني واستدامته، مؤكداً الدعم اللامحدود من رئيس الدولة للمبادرات والجهود الإنسانية، والبرامج التنموية لتحقيق تنمية المجتمعات وسعادة الشعوب، انطلاقاً من القيم الإنسانية والمبادئ النبيلة التي أرساها المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، والتي تهدف إلى خدمة البشرية جمعاء.
من جانبه أكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن المؤسسة تجسد اهتمام رئيس الدولة وحرصه على حفظ واستدامة إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، “طيب الله ثراه”، في العمل الإنساني، مشيرا إلى أن المؤسسة تواصل نهج المؤسس الراسخ والهادف إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمعات متماسكة.
وأضاف أن مجلس الأمناء سيعمل على ترسيخ استدامة إرث الشيخ زايد الإنساني والتنموي، من خلال مبادرات وبرامج إنسانية عالمية وفق خطط مدروسة لتحقيق أكبر جدوى ممكنة من برامج المؤسسة وبما يصب في صالح مضاعفة التأثير واستمرارية العطاء وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعوب العالم والمساهمة في الجهود التنموية الدولية.
جدير بالذكر أن إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني برعاية رئيس الدولة، جاء بموجب المرسوم رقم (126) لسنة 2024، وتتبع المؤسسة رئيس ديوان الرئاسة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولها الأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وتتولى الإشراف على عدد من الجهات والمؤسسات ومتابعة تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها، وهي (مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، وشركة صندوق الوطن القابضة، ومؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة، والمعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة محمد بن زايد لأفضل مُعلم).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجلس الشؤون الإنسانیة الدولیة مؤسسة إرث زاید الإنسانی رئیس دیوان الرئاسة بن زاید آل نهیان العمل الإنسانی محمد بن زاید رئیس الدولة الشیخ زاید مجلس أمناء رئیس مجلس نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟