الموافقة على قانوني الشرطة والمنازعات الضريبية.. حصاد جلسات مجلس النواب 3–5 نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
واصل مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي بمناقشات موضوعية ، ناقش خلالها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
و دعا مجلس النواب جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.
و أشاد الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و وصف رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ويؤكد أن مناقشات مشروع القانون من حيث المبدأ مستمرة طوال الجلسات القادمة والمجلس مستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون.
كما وافق المجلس "نهائياً" خلال جلسات هذا الأسبوع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة "لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها".
كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن.. استمع مجلس النواب إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
الجلسات العامة
*جلسة الأحـد 3/11/2024*
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها... وخلال المناقشات وجه النواب الشكر والتقدير للشرطة المصرية لما تقدمه من خدمات جليلة وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد مشيدين بحرص وزارة الداخلية على تعديل التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة في ضوء الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري في ظل المتغيرات الأمنية وظهور جرائم جديدة تستلزم التدريب الجيد على أساليب التكنولوجيا الحديثة لمكافحة كافة أنواع الجرائم، لدعم كوادرها علمياً وفنياً وتحقيق الاستقرار الوظيفى وضبط المراكز القانونية لأعضاء هيئة الشرطة.
بدأ المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
الذي يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمةً أكد فيها أن مشروع القانون يُعد وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأشادً بالدور الكبير الذي قام به ممثلو الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون الذين أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، حيث أثرت النقاشات برؤى تعزز روح التعاون وتثري مناهجنا التشريعية، مؤكداً أن اختلاف الرأي في التشريع ليس عيباً بل هو إثراء للديمقراطية... ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة طمأنة للجميع أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا في دراسة مشروع القانون بدقة وتأن لضمان خروجه بصياغة تشريعية رصينة ودقيقة تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية مع استمرار حرص المجلس على الحوار المنفتح على كل الآراء والمقترحات تأكيداً على أن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
وخلال المناقشات ، أكد السيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب مؤكداً أهمية دور المجلس ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم موضحاً أن هذا القانون هو أحد الأولويات التشريعية للحكومة لحماية حقوق الإنسان بما يتفق والاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور، وأكد السيد المستشار وزير العدل أن مناقشات مشروع القانون تمت بدراسة متأنية ودقيقة ذات مستوى رفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائى تمثل تجسيداً للجمهورية الجديدة انطلاقاً من حرص رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل يواكب الالتزامات الدستورية والتطور التقني للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وأشاد السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي واصفاً التشريع الجديد بأنه ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب فى ظل اعتزام مصر الترشح في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، وفى كلمته أعرب نقيب المحامين عن عظيم تقديره لجهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون لافتاً إلى حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد المستشار عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن مشروع القانون من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث يتعلق بالحقوق والحريات مشيراً إلى المناقشات الموسعة التى جرت بشأنه ليخرج بشكل متوازن رغم التحديات والحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
واستمع المجلس لملاحظات أعضاء اللجنة الفرعية وممثلى عدد من الجهات المعنية الذين أشادوا بالجهد الكبير الذى بذل فى إعداد القانون ليخرج إلى النور بشكل يوازن بين مقتضيات العدالة وحماية حقوق المواطنين لافتين إلى الانجازات الهامة التى حققها بشأن الحبس الاحتياطى وإنهاء معاناة الاف المواطنين وأكدوا أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصفوه بأنه يحمى الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة.
*جلسة الإثنين 4/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (85/3) بميناء الاسكندرية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات الموانئ البحرية المصرية، وتعظيم حركة التداول بها بشكل يؤهلها للاضطلاع بدورها وتحقيق الرؤية التنموية للقيادة السياسية....وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لاستغلال موقع مصر الاستراتيجي لتكون مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية تحت مظلة التشريعات والقوانين المصرية من خلال إدماج هيئة ميناء الاسكندرية ضمن سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ، والاهتمام بتطوير أرصفة الميناء وتحويلها إلى محطات متكاملة وتزويدها بأحدث المعدات اللازمة للتعامل مع أحدث السفن وأكبرها، مع الاستعانة بالخبرات والاستثمارات العالمية المتخصصة لزيادة كفاءة حركة تداول البضائع داخل الميناء، ودعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير البنية الفوقية للموانئ المصرية عموماً وميناء الاسكندرية خصوصاً، والوصول إلى أفضل أداء إدارى وتشغيلى يضمن تحقيق أفضل عوائد خدمية واقتصادية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.
استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وخلال الجلسة أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مشروع القانون يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز، ومن جانبهم أشاد النواب بمشروع القانون الذى يمثل وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى حقق توافقاً تاريخياً واجماعاً على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد، مؤكدين أنه يمثل خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى والقضائى فى مصر بما يحقق التوازن بين حق المواطن وحق المجتمع بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطنى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لافتين إلى وجود العديد من المميزات بالقانون فيما يخص سلطة النيابة العامة وتفتيش المنازل وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى فضلاً عن المواد المستحدثة وأبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة.
*جلسة الثلاثاء 5/11/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
• مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
• مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعاً).
• مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
ألقى السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، بياناً بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، إصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية... حيث أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود الحماية الاجتماعية، وتركزت أبرز محاور كلمته فى النقاط التالية:
"إقرار سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادى، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة العامة بشكل استراتيجى متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، وكذلك ربط الانفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبى وجذب ممولين جدد، وذلك بإقرار حزمة من التسهيلات الضريبية، كما تم استحداث نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباء كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبى" أو لطول فترة حل المنازعات، أحال المجلس بيان وزير المالية، إلى لجنة الخطة والموازنة، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات".
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
يهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
خلال المناقشات أكد النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين، وتؤكد أن الدولة المصرية تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين والتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وثمن النواب تضمين مشروع القانون آليات مبسطة لإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم فى رفع العبء عن المحاكم في قضايا المنازعات الضريبية، مطالبين بتحقيق العدالة الضريبية وأكدوا أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)... خلال المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات "من حيث المبدأ "إلى الجلسات القادمة أيضاً، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، موضحاً أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب بإرادته والدستور ينص على أن السيادة للشعب والنواب هم ممثلو الشعب المصرى. مضيفاً أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان المصرى أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لاستعراض ملامح مشروع القانون، مؤكداً أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى... خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذى يهدف إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة ناجزة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج مشكلات القانون الحالى الصادر منذ عام 1950 لتحقيق مصلحة المواطن فى مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه وذلك فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، كما أشاد النواب بالامتيازات الواردة بمشروع القانون والتي تستهدف تحقيق سرعة التقاضي وتطبيق العدالة الناجزة.
*رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 17 نوفمبر 2024م.*
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية مجلس النواب التحصيل الضريبي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة المستشار الدکتور حنفی جبالی إنهاء المنازعات الضریبیة الوطنیة لحقوق الإنسان أن مشروع القانون الحقوق والحریات على مشروع قانون اللجنة الفرعیة خلال المناقشات من حیث المبدأ حقوق الإنسان القانون رقم مجلس النواب رئیس المجلس من الحکومة رئیس مجلس فی شأن على أن
إقرأ أيضاً:
بين الهوية وصناعة الوجدان.. هكذا استخدمت ثورة يوليو الكتاب والمكتبات العامة كدروع لحماية عقل الإنسان المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«إن الثقافة حق للمواطن كالمعرفة والرغيف» لم تكن مقولة الدكتور ثروت عكاشة، أحد أهم رواد العمل الثقافي في مصر، مجرد مقولة عابرة؛ فقد كان أحد المشاركين في ثورة 23 يوليو عام 1952، والتي أعادت صياغة المشهد السياسي والاقتصادي في مصر، وأعادت الاعتبار للثقافة والعلم والعلماء والفنانين، ولم تكن مجرد ثورة على النظام الملكي قام بها الجيش وانضم إليها الشعب، بل كانت في جوهرها ثورة اجتماعية شاملة، آمنت بأن تحرير المواطن لا يكتمل إلا بتحرير عقله وتشكيل وعيه.
ومن هنا، ولدت لأول مرة في تاريخ مصر الحديث فلسفة «العدالة الثقافية»؛ تلك الفلسفة التي نقلت الثقافة والفنون من صالونات القصور والأوساط الأرستقراطية المغلقة لتصبح كالمأكل والملبس والتعليم «حقًا مشاعًا لكل مواطن». وأتذكر تلك الأغنية التى كانت تقدمها الإذاعة المصرية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى من أداء مجموعة الكورال، ويقول مطلعها: «قالت الثورة مفيش إقطاع.. أنا جيت أصلح الأوضاع».
من هنا، تحولت قصور الإقطاعيين وأصبحت ملاذًا للجميع؛ فكرًا وثقافة وفنًا ومسرحًا، وإعادة لتشكيل الوجدان الشعبي، فالتف حولها الشعب واستطاعت قصور الثقافة المساهمة في بناء العقل المصري الحديث، عبر هذا المشروع الطموح الذي قاده الوزير والفنان ثروت عكاشة في ذلك الوقت، لتحول مصر في ستينيات القرن العشرين إلى ورشة عمل ثقافية كبرى، تجسدت فيها العدالة الثقافية من خلال ركائز أساسية غيرت وجه الحياة في الريف والحضر.
شهادة ثروت عكاشة: ردود حاسمة من واقع المذكرات
لم تسلم ثورة 23 يوليو من توجيه بعض الانتقادات إليها، مما دفع الدكتور ثروت عكاشة للرد على منتقديها في كتابه الأشهر «مذكراتي في السياسة والثقافة» بما يملكه من وثائق تخص تلك الفترة الحرجة في تاريخ مصر الحديث، وهو الرد الذي فند فيه كل تلك الأقاويل باعتباره أحد المشاركين في الثورة والمؤسسين لها.
يقول عكاشة في مذكراته: «نحن الضباط الأحرار لم نتفق قط قبل 23 يوليو 1952 على أن نقوم بانقلاب أو بثورة نتولى بها السلطة، وغاية ما كان قد تم الاتفاق عليه بيننا أن نقوم بحركة عسكرية إصلاحية لإنهاض الجيش من عثرته، علمًا وقيادة وتسليحًا وتدريبًا، وتوفير مناخ مصري شعبي تُقتطف فيه من بعدُ ثمرةُ الاستقلال وثمرةُ العدالة الاجتماعية، وترميم ما يمكن ترميمه من شروخ عميقة أصابت هيكل السلطة، وبخاصة المسألة الديمقراطية وضمان حقوق الأغلبية الانتخابية، ومن ثم توزيع السلطة بالعدل والقسطاس على من هم جديرون مؤهلون حقًا للمشاركة بها في إطار الحكم الملكي نفسه».
ويتابع «عكاشة» فيما يخص التفاف الجماهير المصرية حول الشعب قائلًا: «إن الثورة تتحقق نتيجة لاتفاق ضمني بين رغبة الجماهير كقوة دافعة مساندة للتغيير، وبين قيادة ثورية قادرة على تحقيق هذا التغيير بإزاحة القوى المسيطرة على مصائر الجماهير وتحقيق الأهداف العامة التي تسعى إلى الأفضل، وإذا كان ثوار يوليو قد تحركوا تلاحمًا منهم مع أحوال الشعب المصري، الذي كان يطالب علنًا بالثورة على الأوضاع وعلى الاحتلال وعلى الملك وعلى سائر الحكام الذين أخفقوا في سياساتهم وتطبيقاتها لخدمة الجماهير، فقد ناب هؤلاء الثوار عن الشعب في ترجمة طموح الشعب إلى إحداث التغيير الجذري الشامل».
وهنا نجد أن ما قاله الدكتور ثروت عكاشة ما هو إلا انعكاس للحالة الشعبية في تلك الفترة وسرد للحقائق؛ فقد كانت الغالبية العظمى من الشعب المصري تعاني الفقر والتهميش وعدم القدرة على دفع تكاليف التعليم، وكانت العدالة الثقافية وقتها غير مطروحة في الواقع الاجتماعي المصري، فكانت الثورة كما وصفها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «ثورة شعب بأكمله»، لتبدأ فترة جديدة في حكم مصر ورسم السياسات الثقافية لبناء الوعي.
قصور الثقافة.. «منارات الوعي في عمق القرى والنجوع»كانت قمة تجليات العدالة الثقافية لثورة 23 يوليو هي تفكيك المركزية الثقافية في فترة الستينيات، من خلال إطلاق مشروع «الثقافة الجماهيرية»، لتنتشر قصور وبيوت الثقافة داخل قرى ومراكز ومحافظات مصر، من الإسكندرية إلى أسوان.
يقول ثروت عكاشة عن تلك النهضة الفكرية إن وزارة الثقافة قد عهدت إلى الربط في مشروعات الوزارة بين النظرة الإنسانية وبين النظرة القومية إلى الثقافة، والجمع بين التراث القديم والتطور الحديث، ورفع الحواجز بين طبقات المجتمع بتطوير الثقافة الإقليمية، وإتاحة الفرصة للتفاعل بين أفراد الشعب وبين الفن رفيع المستوى، وإتاحة الحرية للفنان. كما أعدت الوزارة في تلك الفترة خطة للعمل الثقافي ومنها إقامة المتحف المصري، ودار الأوبرا الحديثة، ودار الكتب الجديدة، ومطبعة حديثة، واستكمال بناء المسارح، ومدينة الفسطاط وغيرها من المشروعات التي أقيمت في إطار الخطة الخمسية.
فلم تكن هذه القصور مجرد مبانٍ حكومية، بل تحولت في الستينيات وما بعدها إلى مراكز تنويرية يومية؛ ففيها عرف الفلاح البسيط طريقه إلى المكتبات العامة والمطالعة مجانًا، وشاهد أبناء القرى لأول مرة عروضًا مسرحية وسينمائية حية في قراهم، كما لعبت هذه القصور دورًا حاسمًا في اكتشاف الموهوبين والمبدعين من قلب الريف المصري، وتدريبهم، وتقديمهم للحركة الفنية، مما جعل الثقافة أداة للترقي الاجتماعي.
النهضة المسرحية.. «مسرح لكل مواطن»عاشت مصر في الستينيات ما يُعرف بـ«العصر الذهبي للمسرح المصري»، وهي نهضة لم تشهدها المنطقة العربية من قبل، ولم تكن هذه النهضة فنية فحسب، بل كانت نهضة جماهيرية بامتياز تخدم العدالة الثقافية؛ حيث تأسست مسارح الدولة المتخصصة (المسرح القومي، والمسرح الحديث، ومسرح الحكيم، والمسرح الكوميدي)، ودعمت الدولة تذاكر المسرح لتصبح بأسعار رمزية للغاية، مما أتاح للعائلات والعمال والطلاب ارتياد المسارح بانتظام.
امتدت هذه النهضة لتشمل «المسرح المتجول» الذي كان ينتقل بفرق وممثلي العاصمة الكبار كجلال الشرقاوي وكرم مطاوع وغيرهما ليقدم العروض على مسارح قصور الثقافة في الأقاليم، ومصانع حلوان، والمواقع الإنتاجية، ليتلاحم الفن بالجمهور الحقيقي للثورة، وكان يتم إرسال الفنانين في بعثات خارجية، وحينما يعودون يذهبون بتجاربهم وعلمهم إلى القرى والمحافظات البعيدة عن العاصمة. ففي تلك الفترة لمعت نصوص كبار الكتاب مثل توفيق الحكيم، ونعمان عاشور، وسعد الدين وهبة، وألفريد فرج، ويوسف إدريس، والتي كانت تناقش قضايا وهموم المواطن البسيط، مما جعل المسرح مرآة للمجتمع.
أكاديمية الفنون.. الموهبة والكفاءة هما المعياركانت دراسة الفنون الرفيعة قبل الثورة تعتمد على البعثات الخارجية أو المعاهد المحدودة والمبادرات الفردية، وفي عام 1959، أصدرت الدولة قرارًا تاريخيًا بإنشاء «أكاديمية الفنون»، لتمثل صرحًا تعليميًا أكاديميًا فريدًا في الشرق الأوسط.
وضمت الأكاديمية: المعهد العالي للسينما، المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، المعهد العالي للمسرح، ومعهد الباليه. وكان فتح أبواب هذه المعاهد بالمجان للموهوبين من كافة الطبقات الاجتماعية بمثابة ثورة في حد ذاته؛ إذ لم يعد احتراف الفنون الرفيعة كالباليه أو الموسيقى الكلاسيكية أو الإخراج السينمائي حكرًا على من يملك المال، بل أصبحت «الموهبة والكفاءة» هي المعيار الوحيد للقبول. كما كان طلاب الأكاديمية هم العماد الرئيسى لفناني وممثلي مسارح الدولة، إذ كان يتم تعيينهم في الفرق المسرحية التابعة للدولة فور تخرجهم من المعهد، بما ضمن لهؤلاء الخريجين فرص عمل واستقرارًا ماديًا أتاح لهم العمل على تطوير مهاراتهم وموهبتهم.
عيد العلم.. الدولة تُكرم عقولها وتبجل مبدعيهافي إطار ترسيخ قيمة الفكر والثقافة، وضعت ثورة يوليو المثقف والأديب والعالِم في مقدمة الصفوف، وتجسد هذا التقدير الرفيع في الاحتفال السنوي بـ«عيد العلم»، الذي كان يحضره الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه، ليكون بمثابة تظاهرة وطنية لتكريم كبار الأدباء، والمفكرين، والفنانين، والعلماء.
في هذه الاحتفالات، كرمت الدولة قامات عظيمة مثل: طه حسين، وتوفيق الحكيم، وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، والعقاد، ومنحتهم أرفع الأوسمة والجوائز التقديرية. هذا الاحتفاء الرسمي لم يكن مجرد تكريم لأشخاص، بل كان رسالة للمجتمع بأسره بأن القيمة الحقيقية للوطن تكمن في عقول مبدعيه، وأن الثقافة هي ركيزة أساسية للأمن القومي وبناء الدولة الحديثة.
الثورة والتنوير.. حينما أصبحت المعرفة والفنون «حقًا للجميع»المكتبات العامة.. سلاح المعرفة لكسر الاحتكار
لم تترك الثورة مواطنًا دون كتاب؛ فلأول مرة وضعت الدولة خطة ممنهجة لنشر المكتبات العامة في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى والمراكز بالمحافظات، وكانت هذه المكتبات تفتح أبوابها بالمجان لطلاب المدارس والجامعات لتوفير مصادر المعرفة.
وتكاملت هذه المكتبات مع مشروعات النشر العملاقة التي أطلقتها الدولة، ومنها مشروع «الألف كتاب» والذي كان من بين المشروعات الثقافية الأولى في عهد الثورة، والذي كان يهدف إلى نشر عدد كبير من الكتب المؤسسة والتي تمثل المراحل المختلفة من القديم إلى الحديث في شتى أنواع المعرفة، كما أنشأت أربع سلاسل أخرى ومنها سلسلة «تراث الإنسانية»، وقد تضمنت أمهات الكتب العربية والأجنبية التي أثرت الفكر العالمي والفكر العربي، والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، والتي قامت بطباعة وترجمة أمهات الكتب الفكرية والعلمية والروايات العالمية، وبيعها بأسعار مدعومة وزهيدة جدًا، لتكسر الدولة بذلك احتكار المعرفة، وتجعل الكتاب متاحًا في يد العامل والطالب تمامًا كما هو في يد أستاذ الجامعة.
«عيد العلم» عندما كان عبدالناصر يتصدر المشهد لتكريم العقول وتبجيل المبدعين
وهكذا بقراءة المشهد الثقافي لثورة 23 يوليو نستطيع القول بأن «العدالة الثقافية» لم تكن مجرد شعار سياسي، بل كانت خطة عمل حقيقية وبنية تحتية صلبة تم تشييدها في فترة الستينيات، فمن قصور الثقافة بالقرى إلى خشبات المسارح المتجولة، ومن قاعات أكاديمية الفنون إلى منصات تكريم عيد العلم، أثبتت الثورة أن بناء المصانع والسدود لا يكتمل إلا ببناء الإنسان، وأن الثقافة الحقيقية هي تلك التي تولد من وجدان الشعب وتعود إليه كحق أصيل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية