لوفين مالطا: هذه تفاصيل اعتقال ليبي متورط في المتاجرة بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “لوفين مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية تفاصيل اعتقال ليبي بالغ من العمر 31 عامًا بخليج سانت بول لحيازته المخدرات.
جانب من المخدرات التي تم ضبطها مع المتهم الليبيالتقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية أكد تلقي بلاغ من مجهول فيه مواصفات هذا الليبي المتاجر بالمواد المخدرة ليشعر الأخير بالاضطراب ومحاولة مغادرة المكان فور وصول رجال الشرطة إلى مكان تواجده ليصار إلى اعتقاله واقتياده إلى مركز أمني.
وبحسب التقرير تبين بعد التفتيش وجود أكياس متعددة تحتوي على مواد مخدرة يشتبه في أنها “كوكايين” و”حشيش” وإكستاسي” إلى جانب كمية من النقود ليتم بعد التحقيق معه الانتقال لمنزله لاكتشاف حقيبة تحتوي على أكياس إضافية من هذه المخدرات والمزيد من المال و4 هواتف محمولة مخبأة بداخل جهاز تلفزيون.
واختتم التقرير بالإشارة للإبقاء على الليبي رهن الاحتجاز تمهيد لمثوله أمام المحكمة في الأيام المقبلة من دون الكشف عن اسمه.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية