19 مليار جنيها استثمارات حكومية بالمستشفيات الجامعية.. وتنفيذ 126 مشروع تطوير
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شهدت منظومة المستشفيات الجامعية قفزة غير مسبوقة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وحرصت المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
وفي إطار تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمُستشفيات الجامعية، فقد تم إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية.
وارتفعت ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 125 مستشفى، وتنقسم إلى قسمين، 73 مستشفى يُقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، و52 مستشفى مُتخصصًا في الأورام، وعلاج الإدمان الصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُساهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ.
وشاركت المستشفيات الجامعية بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها «التشخيص عن بُعد»، ومبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 80% في العديد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى مشاركة المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يخص الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة وتنظيم الاسرة، فضلاً عن المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للتشخيص عن بعد، لتوفير الخدمة التشخيصية للمرضى عن بُعد، بما يخدم المناطق النائية، وبدون أي أعباء مالية أو الحاجة إلى نقل المريض.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه بتطهير المصارف الزراعية استعدادا لموسم الأمطار والسيول
بتكلفة 3 مليون جنيه.. تطوير المرسى والممشى السياحي الجديد بقرية فارس بكوم أمبو
بتكلفة 169مليون جنيه.. إنهاء محطة معالجة صرف صحي فارس بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي المستشفيات الجامعية قطاع الرعاية الصحية أيمن عاشور تطوير المستشفيات الجامعية ميزانية المستشفيات الجامعية المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة