إحصائية صادمة للقتلى من النساء والأطفال في غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن ما يقرب من 70% من قتلى حرب غزة، الذين تحققت منهم، هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ويغطي إحصاء الأمم المتحدة أول 7 أشهر من الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، منذ أكثر من عام.
وعدد القتلى، الذين تحققت منهم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة ويبلغ 8119 شخصاً، أقل بكثير عن الأعداد التي قدمتها السلطات الصحية الفلسطينية، وتجاوزت 43 ألف قتيل منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
لكن التفاصيل التي قدمتها الأمم المتحدة عن أعمار القتلى وجنسهم يتفق مع التأكيد الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من قتلى الحرب.
وذكرت المفوضية في بيان يرافق تقريراً من 32 صفحة أن هذه النتائج تشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز والتناسب".
The UN Human Rights Office said that nearly 70% of the fatalities it has verified in the Gaza war were women and children, and condemned what it called a systematic violation of the fundamental principles of international humanitarian law https://t.co/yq087Wa2FP
— RTÉ News (@rtenews) November 8, 2024وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.