شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة  أحمد كجوك، وزير المالية، وآنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي.

وفي كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل.
وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.

وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.

تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.

وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر  لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.

كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.

ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملًا يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.

أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.

وفي ختام كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء يحتذى بها ولا تقتصر على كونها مجرد مدينة جميلة تستضيف أكبر الفاعليات والمؤتمرات الدولية، وذلك من خلال منظومة كبيرة مرتبطة ببعضها البعض.

جاء ذلك خلال قيام وزيرة البيئة يرافقها محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، بتكريم عدد من رواد مستثمري القطاع الخاص بمجال السياحة في التنمية المستدامة بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال احتفالية نظمها مشروع جرين شرم التابع لوزارة البيئة بحضور اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النائب جيفارا الجافى نيابة عن الأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، المهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وممثلي قطاع السياحة في مصر ورجال الأعمال، وذلك فى إطار زيارتها لمدينة شرم الشيخ لافتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، أحد المشروعات الرائدة ضمن أنشطة مشروع جرين شرم.

وأوضحت «فؤاد»، أن مشوار إعلان شرم الشيخ خضراء، مر بالعديد من الإجراءات، فعندما تم إعلان تحويلها لمدينة خضراء بمؤتمر المناخ COP27، أثبتنا للعالم أننا قادرون من خلال عمليات التحول على مدار 3 أعوام.

ولفتت إلى أن القطاع الخاص شريك هام وضروري لتحقيق الاستدامة، والدور الكبير لأصحاب الفنادق والشركات الذين قاموا بتركيب الأجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية، وواجهوا العديد من التحديات والصعوبات أهمها تحدي الوقت ولكنهم اثبتوا أنهم على قدر المسئولية، كانوا يد بيد معنا في كل خطوة، مُشيرةً أيضاً إلى دور القطاع المصرفي الذى قدم قروضا ميسرة ليمكن القطاع الخاص فى مجال السياحة ليقوم بهذه المهمة.

وأضافت أن تمكين القطاع الخاص تطلب خلق فرص وبدائل ومبادرات التحول الأخضر الذي يجب أن يكون تحول عادل، بحيث لا يكون مجحف من الناحية المالية مما يشكل ثقل على القطاع الخاص، مشيرة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار لتصبح شرم كلها مباني تعمل بالطاقة الشمسية، والاستفادة من المبادرة الخاصة بوزارة السياحة والمتعلقة بالسياحة المستدامة و البيئية، لتوفير قروض ذات الفائدة البسيطة كأحد الحلول لاستكمال المشوار.

وفيما يخص الطاقة، أوضحت الوزيرة أن تقرير الإبلاغ الوطني الذي قدمته مصر في ديسمبر 2024 مشيرة إلي أن مصر تطمح إلى الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة تكون من الطاقات الجديدة والمتجددة في جمهورية مصر العربية بحلول عام 2030، لافتة إلى وصول مصر لحوالي 37% من الهدف الذي كان مقررا عام 2022.

وأكدت أن الطاقة الجديدة والمتجددة تتميز بالمساهمة في خفض الانبعاثات الخاصة بتغير المناخ، والاهم إتاحة فرص واعدة للقطاع الخاص وخلق وظائف جديدة، وأيضا عائد اقتصادي بتقليل الفاتورة الخاصة بالكهرباء، وقد قدمت الحكومة المصرية مشروعاتها المستقبلية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030، وهذا يعنى أن مصر تسير فى المسار الصحيح، فالحكومة تحاول توفير الدعم والتمويل والقطاع الخاص شريك رئيسي لكى نستطيع تنفيذ تلك المنظومة بنجاح.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر لمحميات مصر الطبيعية، كما تقدمت بالشكر للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي كان دائما بمثابة عضو من عائلة وزارة البيئة وليس شريك فقط وخاصة فى اللحظات الصعبة، وساهم في تسريع وتسهيل كافة الإجراءات والأعمال الخاصة بتحويل المدينة لمدينة خضراء.

وأعربت وزيرة البيئة، عن بالغ شكرها لحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية والذى شارك وزارة البيئة في رحلتها التي استطاعت من خلالها تحويل التحدي الى فرصة، خاصة فى محمية رأس محمد، حيث آمن بفكر وزارة البيئة وبادر بالاستثمار في أنشطة المحمية ليساعد في تعزيز فكر الاستدامة في تطوير المحميات من خلال الاستثمار في تنفيذ الأنشطة المختلفة بها، بما يحقق التوازن بين البيئة والتنمية.

وشددت وزيرة البيئة، على استكمال المشوار للحفاظ على موارد مصر الطبيعية، مُعربة عن ثقتها فى مواصلة النجاح لإعلان مدن جديدة خضراء.

وكرمت وزيرة البيئة، ومحافظ جنوب سيناء، 10 فنادق تقوم بتنفيذ محطات شمسية ليصل عدد فنادق شرم الشيخ التي بها محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلي أكثر من 25 فندقا في ظل إقبال متزايد من فنادق شرم الشيخ علي الاستثمار في الطاقة الشمسية لتوفير طاقة نظيفة والعمل على خفض تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء، كما تم تكريم أحد سلاسل الفنادق لتخلصها من استخدام زجاجات المياه البلاستيكية واستبدالها بنظام قياسي داخلي لتنقية وتعبئة المياه في زجاجات يعاد استخدامها وأول فندق ينضم إلي مبادرة التخلص من زيت الطعام المستعمل.

من جانبه.. أعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفاء بشركاء حقيقيين لمسيرة التحول الأخضر في مدينة شرم الشيخ، من مؤسسات وطنية ودولية، ومن رواد القطاع الخاص الذين آمنوا بفكرة "السياحة المستدامة" وقدموا نماذج ناجحة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن لحظة تكريم اليوم ليست لأفراد أو جهات فقط، بل نكرّم رؤية ومسارًا جديدًا تتبناه الدولة المصرية لتحويل مدنها إلى بيئة نظيفة، ومجتمع واعٍ، واقتصاد مستدام، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030”، وبما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تُشدد على أهمية الشراكات والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

ودعا محافظ جنوب سيناء، القطاع الخاص والشركاء لتنظيم ورش عمل يكون هدفها خدمة المواطنين وإشراكهم في خطة التنمية المستدامة وتحقيق أعلي استفادة من المتحقق في طريق الاستدامة، مؤكداً على مواصلة البناء على ما تحقق، والعمل على التوسع في نشر الوعي البيئي، ونقل هذه التجربة الناجحة إلى باقي مدن المحافظة، لترتقي جنوب سيناء بكاملها إلى مستوى طموحات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

بدوره، أعرب أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن سعادته بالإنجاز الذى تحقق بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وبتمويل ومشاركة فعّالة من القطاع الخاص، والذى ساهم في زيادة سعة الطاقة الشمسية في شرم الشيخ بأكثر من عشرة أضعاف، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز تم تحقيقه من خلال حشد شبكة واسعة من الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي شملت وزارات كلا من الخارجية والصناعة والكهرباء، بالإضافة إلى شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان ومرفق البيئة العالمية.

وأشار إليساندرو إلى أهمية تحول الفنادق نحو استخدام الطاقة النظيفة المتمثلة في الطاقة الشمسية لما له من أثر كبير على البيئة وصحة الإنسان، متطلعاً إلى تحول جميع فنادق شرم الشيخ للعمل بالطاقة المتجددة، مقدما التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد في منظمة الأمم المتحدة.

من جهته.. أكد المهندس محمد عليوه، أن برنامج جرين شرم يهدف إلى تحقيق تنمية خضراء مستدامة في مدينة شرم الشيخ، من خلال تطبيق تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية، لنحصد اليوم نتاج عمل متواصل لأكثر من عامين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحافظة جنوب سيناء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مثمنا الدور الفاعل للقطاع الخاص، سواء من خلال المساهمة في تنفيذ التطبيقات البيئية، أو من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي

وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي

وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين

مقالات مشابهة

  • الأمير سعود بن نايف يطّلع على إنجازات غرفة الشرقية وجهودها في تطوير بيئة الأعمال
  • أمير الشرقية يطّلع على إنجازات غرفة الشرقية وجهودها في تطوير بيئة الأعمال
  • أبو العينين: مصر تقدم حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية
  • ساعدها لجذب الاستثمارات.. مستقبل وطن: الدولة المصرية كان لها مجهودات كبيرة في مشروعات البنية التحتية
  • "مدائن" تنظم حلقة عمل لتحسين بيئة الأعمال في عُمان
  • رئيس الوزراء: مصر في المركز التاسع عالميا لجذب الاستثمارات الاجنبية
  • الداخلية تدعو الجماعات المحلية إلى ابتكار صيغ جديدة لركن السيارات
  • وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
  • الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة
  • رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص