رئيس صحة الشيوخ: الإعلام المأجور وراء حرب الشائعات ضد الدولة المصرية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ، إن حرب الشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية، نتيجة المنصات الإعلامية المأجورة لصالح تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الجماعة شكلت تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار الدولة المصرية، حيث اعتمدت العنف كوسيلة لفرض وجودها وتحقيق مصالحها الضيقة.
وأكد "خضير"، في تصريح صحفي له اليوم، أن سجل الجماعة حافل بالجرائم الإرهابية، بدءاً من التفجيرات واستهداف المنشآت العامة، وصولاً إلى محاولات الاغتيال وزعزعة استقرار المجتمع، وتتظاهر الجماعة بحمل قضايا الشعب، بينما تخفي وراء ذلك أهدافًا ترتكز على الاستحواذ والسيطرة، دون مراعاة للدماء والأرواح التي تسقط بسبب مخططاتها.
ولفت الدكتور حسين خضير أن الجماعة لا تتوانى عن نشر الأكاذيب والشائعات لتضليل الرأي العام، مستخدمة وسائل الإعلام ووسائل التواصل لنشر محتوى مُحرضٍ ومُضلل، بهدف إثارة الشكوك وتشويه صورة الدولة.
وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: وبرغم هذه المحاولات المستميتة لتقويض استقرار الدولة، تواصل مصر مسيرتها الإصلاحية والتنموية بخطوات ثابتة، حيث تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشاريع القومية، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز اقتصاد الدولة.
واختتم الدكتور حسين خضير، أن هذه الجهود تشمل تحسين التعليم والخدمات الصحية، ما يُجسد رؤية وطنية تسعى إلى تحقيق نهضة شاملة، وترسيخ مبادئ الاستقرار والتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الدكتور حسين خضير مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم باقتراح لزيادة لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة لتعزيز التنسيق التشريعي
تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، يطلب فيه تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استنادًا إلى المادتين (248) و(249) من دستور 2014 والمعدل في 2019، وبما ينسجم مع اختصاصات المجلس في تنظيم شؤونه الداخلية.
ويهدف الاقتراح إلى زيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة، ويرفع من كفاءة العمل التشريعي، ويُسهم في تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذي يضم 25 لجنة نوعية.
وأكد النائب علاء عبد النبي أن تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية، نظرًا لكون اللجان النوعية هي المحور الأساسي لعمل المجلس، والمسؤولة عن إعداد الدراسات والمقترحات بقوانين، ودعم التكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزّز فعالية الأداء التشريعي.
وتشمل اللجان المقترح إضافتها:
لجنة الاستثمار
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الإدارة المحلية
لجنة النقل والاتصالات
لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة السياحة والآثار
لجنة الشؤون العربية والأفريقية
كما دعا النائب إلى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النوعية من المادة (46) حتى المادة (59) لتتوافق مع الهيكل الجديد.
وفي ختام طلبه، ناشد النائب إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته واتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.