شاهد.. مشروعات بحثية حول مقاومة المحاصيل الزراعية للمبيدات بزراعة المنصورة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم جامعة المنصورة العديد من الأبحاث العلمية التي تخدم رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة وتعد كلية الزراعة من أبرز الكليات التي ساهمت في تلك الملفات.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش ئائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسة العليا والبحوث الدكتور محمد شطا، عميد كلية الزارعة جامعة المنصورة، والدكتور متولي أبوسريع وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
"البوابة نيوز" التقت الدكتور محمد صبحي، رئيس قسم المبيدات، ومدير مركز أبحاث تلوث البيئة بالمبيدات، وحاورته حول بحثه عن: مقاومة الفطريات التي تصيب المحاصيل الزراعية للمبيدات المستخدمة فى المكافحة.
في البداية؛ أوضح "صبحي"، أن المبيدات تلعب دورًا هامًا فى حماية النباتات من الإصابة بالآفات المختلفة، والتى تؤدى إلى تناقص الإنتاج الزراعى، ولذلك تم استخدامها على نطاق واسع وبكميات كبيرة.
وتابع: المبيدات عانت الفترة الأخيرة من نقص الكفاءة الإبادية تجاه الآفات، وذلك لتطور سلالات مقاومة لها، موضحا أنه تم إنشاء معمل الآليات الجزيئية لمقاومة الفطريات لفعل المبيدات بكلية الزراعة جامعة المنصورة بهدف دراسة وتتبع ظهور السلالات المقاومة من الفطريات لفعل المبيدات وكمخرج للمشروع البحثى الذى حصل عليه الدكتور محمد صبحى حمادة أستاذ ورئيس قسم المبيدات بالكلية.
وقال "صبحي": أنه استكمل تعاونه مع علماء بدولة الصين والذى استمر قرابة العشر سنوات، عقب عودته إلي مصر، فى محاولة لحل بعض المشكلات الزراعية المشتركة بين مصر والصين، ومنها انتشار سلالات من الفطريات المقاومة للمبيدات والتي تؤدي إلي خسائر بالمحاصيل الزارعية من حيث الكمية والنوع.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الفريقين البحثيين بكلية الزراعة جامعة المنصورة، وجامعة Huazhong Agricultural university في الصين لتقديم مشروع بحثي مشترك، ليتم تمويله بالاشتراك ما بين أكاديمية البحث العلمي بمصر والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية، حيث مر هذا المشروع البحثي بعدة مراحل.
وأكد "صبحي" أن هذا البحث ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ضمن برنامج التعاون العلمى مع جمهورية الصين الشعبية، وحصل ثلاثه من الباحثين الذين شاركوا فى فريق العمل على درجة الماجستير البحثى ضمن أبحاث ودراسات المشروع الذى أجريت أبحاثة على فطر باسم "بوترايتس سيناريا"، والذى يعد من أخطر الفطريات التى تهاجم أكثر من مائتى محصول زراعي أبرزها محصول الفراولة.
وأوضح أن المشروع انتهى إلى عدد من التوصيات تم نقلها إلى مزارعى الفراولة على مستوى الجمهورية، مما يساهم في زيادة الرقعة المنزرعة وزيادة التصدير إلى الخارج وهذا يساهم فى زياده الدخل القومى، في إطار رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.
وحول مركز أبحاث تلوث البيئة بالمبيدات؛ قال صبحي أنه يعد وحدة ذات طابع خاص، وتم إنشاؤه بقسم المبيدات بكلية الزراعة جامعة المنصورة بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقرار رقم 9 في شهر يناير عام1995.
وأضاف: يهدف المركز إلي التعمق في أهداف بحثية لتقصى تلوث البيئة في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا بالمبيدات والكيماويات التي تستخدم في الزراعة، ومنها الأسمدة، الى جانب تقديم خدمات للجامعة والمجتمع فيما يخص تقديم الاستشارات والخدمات التي تعتمد على خبرات أعضاء هيئة التدريس بالقسم فيما يخص مكافحة الآفات بطرق آمنة صديقة للبيئة.
ولفت صبحى إلى اجراء العديد من الدراسات والمشاريع بالمركز تختص بتقصي مستويات تلوث البيئة بالكيماويات الزراعية مثل مشروع تقصى تلوث مياه النيل بالقرب من مصنع الدلتا للأسمدة بطلخا بالأسمدة والمواد الكيميائية وتتبع مستويات التلوث وصولا إلى مصب النيل في دمياط.مؤكدا أنه تم إجراء دراسات تهدف إلى تقدير متبقيات المبيدات في السلع الزراعية التي يتم إنتاجها بعد استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة الآفات بها إلى جانب إجراء أبحاث لدراسة سمية المبيدات للثدييات والكائنات غير المستهدفة ومنها النحل والأعداء الطبيعية للآفات ومنها الطفيليات والمفترسات.
يلذكر أن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كان قد أعلن سبعة مقترحات بحثية و5 مقترحات بحثية فى مجال الزراعة وعلوم الحياة ومقترحين بحثيين فى مجال علوم الأرض حصلت على أعلى النتائج.
وقام الجانبان المصرى والصينى خلال اجتماع عن بعد بمقارنة نتائج التقييم من الجانبين لاختيار المقترحات البحثية.
وتم قبول المقترح البحثي الخاص بالدكتور محمد صبحي حمادة رئيس قسم المبيدات كلية الزراعة بجامعة المنصورة بعنوان "تفسير ميكانيكيات الجزيئية لمقاومة فطر بوترايتس سيناريا للمبيدات الفطرية التي تنتمي لمجموعة Anilinopyrimidine" والذي كان ضمن عدد هائل من المقترحات البحثية والتي تم تقييمها بواسطة لجان فنية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية.
https://youtu.be/Mi5jRtF2-yg?si=0aGPqid8iQzNhoFV
الدكتور محمد صبحي استاذ المبيدات بزراعة المنصورة والفريق البحثيالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة كلية الزراعة جامعة المنصورة جامعة المنصورة الدکتور محمد تلوث البیئة
إقرأ أيضاً:
مهتمون بزراعة النخيل لـ"الرؤية": التمور العمانية من الأجود في العالم.. ودعم المزارعين يعزز الصادرات للخارج
◄ أمبوسعيدي: هناك أصناف من التمور أوشكت على الانقراض
◄ الكعبي: نريد تعزيز مكانة عُمان في السوق العالمية
◄ النعماني: التمور العمانية تلقى قبولا واسعا بالخارج
◄ التغيرات المناخية والحشرات وشح المياه من أبرز التحديات أمام التوسع في زراعة النخيل
الرؤية- سارة العبرية
أكد عددٌ من المهتمين بأشجار النخيل أنَّ قطاع زراعة النخيل يشكّل ركيزة اقتصادية مُهمة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الناتج المحلي، لافتين إلى أنَّ العلاقة بين العُماني والنخلة ليست مجرد علاقة إنتاج غذائي؛ بل ارتباط روحي وثقافي عميق متجذر في الهوية العُمانية.
وشدد المهتمون بزراعة النخيل- في تصريحات لـ"الرؤية"- على ضرورة تعزيز منظومة الدعم والابتكار لتمكين النخلة العُمانية من بلوغ الأسواق العالمية بثقة واستدامة.
وقال مصطفى بن محمد أمبوسعيدي إن سلطنة عُمان تزخر بتنوع واسع في أصناف النخيل تصل إلى أكثر من 400 صنف؛ حيث تتميز كل محافظة بصنف مُعين يعكس طبيعتها الجغرافية وتقاليدها الزراعية، فولاية دماء والطائيين تشتهر بصنف النغال الذي يُعد من أشهر الأصناف المبكرة في السلطنة، وقد نال شهرة داخلية وخارجية نظرًا لتقدمه الزمني وجودته، فيما تتميز محافظات الشرقية بصنف المبسلي وأبي نارنجه والبرني، والباطنة بأصناف مثل أم السلا والمنومة والأشهل، بينما تنتشر أصناف أبو معان وأبو خموس في الظاهرة والبريمي، وتنفرد ولاية جعلان بصنف أبي دعن المستخدم في استخراج الدبس، أما أصناف النغال والخلاص والخنيزي والفرض والخصاب والجبري والهلالي والزبد وخلاص عُمان فهي منتشرة على نطاق واسع في مختلف ولايات السلطنة.
وأضاف أن الزراعة في السلطنة تنقسم إلى منطقتين رئيسيتين؛ الأولى هي منطقة الساحل وتناسبها الأصناف التي تتحمل الرطوبة مثل أم السلا والمنومة والأشهل، أما الثانية فهي منطقة الحجور التي تشمل المناطق الصحراوية والواحات الزراعية، حيث تحتاج الأصناف إلى حرارة عالية مثل خلاص الظاهرة والبرني والحنظل والنغال والفرض والخنيزي وجبرين.
وأشار أمبوسعيدي إلى أنَّ بعض الولايات تحتفظ بأصناف مميزة مثل البرني وأبو نارنجه في الشرقية، والخلاص في الظاهرة ونزوى وبهلاء والبريمي، وأبو خموس في محضة، وقش غنوي في الرستاق، وقش قنطرة في نزوى، بينما ينتشر صنف لزاد بوشر الذي تعود بدايته إلى ولاية بوشر، مبينا أن بعض الأصناف أوشكت على الانقراض مثل البلعق والمنزف والصرنا، إلى جانب وجود أصناف نادرة مثل قش حميد بن غريب والزاد ومن الصعب الحصول عليها.
ويلفت إلى أنَّ الثقافة الزراعية لأهل المكان تؤثر في مدى انتشار الأصناف، فمثلاً لا يُزرع صنف أبو نارنجه في الظاهرة أو البريمي رغم قدرته على النمو هناك، والعكس صحيح، مرجعًا السبب إلى بعد المسافات وصعوبة نقل الفسائل في ظل القوانين المنظمة وحالات الإصابة بالسوسة ودوباس النخيل، مما يحصر بعض الأصناف في مناطق محددة.
ويشير إلى أن موسم الرطب في السلطنة يمتد من بداية مايو وحتى ديسمبر، وهو الأطول عالميًا نظرًا للموقع الجغرافي وتنوع الأصناف، إذ تبدأ الأصناف المبكرة مثل قش لزق والبهلاني وقش قاروت وقش بطاش والصلاني والنغال، التي تُستهلك كرطب، تليها أصناف تُستخدم للرطب والتمر معًا، في حين تُستخدم بعض الأصناف في نهاية الموسم كرطب فقط بسبب انخفاض درجات الحرارة مثل الهلالي والخصاب ونبته الوافي ونشو الوخر، كما يتفاوت الذوق العام في تفضيل الرطب بين من يفضلونه عالي السكريات أو متوسطًا أو خفيفًا، ويزداد الطلب والسعر في بداية الموسم لقلة المعروض، فيما تنخفض الأسعار تدريجيًا مع دخول أصناف أكثر إنتاجًا مثل النغال.
وشرح أمبوسعيدي أن جودة التمر تُقاس بعدة معايير من بينها أن يكون متقلودًا أو مطوقًا كما في تمر المجدول وأبي معان والفرض، وتُفضل الأصناف الخالية من القشرة والكبيرة الحجم، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تقليل عدد الثمار عند التلقيح وزراعة نخيل التمر في أماكن مكشوفة وجافة ورطوبة قليلة، كما إن التحاليل المخبرية للعناصر الغذائية تؤكد تفوق صنف الفرض من حيث الفوائد الصحية.
وبيّن أن البحوث الزراعية ساهمت في نشر الأصناف التجارية عبر تقنية الزراعة النسيجية، حيث يمكن إنتاج آلاف الفسائل من فسيلة واحدة، كما تم إكثار الأصناف المحلية مثل الفرض والخلاص وأبو نارنجه والبرني مما سهّل على أصحاب المشاريع الحصول على الفسائل بسهولة ويسر، وسهل عليهم استزراع الأصناف الخارجية مثل المجدول والصقعي والشيشي والبرحي وأم الدهن وغيرها.
وتابع أمبوسعيدي قائلاً: "كما كان للتقنيات الحديثة دور في تحسين جودة الإنتاج، فقد أسهمت أنظمة الري الذكية في تنظيم استهلاك المياه وتقليل التكاليف، إلى جانب استخدام الطائرات في تلقيح النخيل لتقليل الجهد والوقت، والآليات الحديثة لرش المبيدات، وتم تطوير وسائل لحماية الثمار من الحرارة العالية والآفات من خلال استخدام الشباك الزراعية الخضراء والقماش القطني الأبيض، مما ساعد في الحفاظ على جودة الأصناف الحساسة مثل أبي معان والفرض، كذلك ساعدت التقنيات الحديثة في بناء بيوت تجفيف للتمور باستخدام مراوح تتحكم في الرطوبة والحرارة، مما سهّل عملية التجفيف وسرّعها خلال فترة قصيرة جدا، وساهمت الآلات الحديثة في تغليف التمور وتحضيرها للتصدير، حيث تحافظ الأكياس البلاستيكية على جودة التمور لفترات طويلة".
وأشار أمبوسعيدي إلى أنه على الرغم من هذه التطورات، تواجه زراعة النخيل عدة تحديات أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على جودة أصناف مثل الخلاص، إضافة إلى انتشار آفات كالسوسة ودوباس النخيل واللفحة السوداء التي تضعف النخلة وتقلل إنتاجها، كما أن شح المياه وارتفاع ملوحة الماء والتربة، خصوصًا في مناطق الباطنة، شكّلا عائقًا كبيرًا أمام التوسع في زراعة النخيل، مشيرا إلى أن الحل يكمن في بناء السدود وتوفير أنظمة ري حديثة ومحطات تحلية المياه لدعم المزارعين".
وقال أمبوسعيدي إن صنف "الفرض" يُعد من أبرز الأصناف التجارية في السلطنة، فهو لا يحتاج إلى جهد كبير في التعامل معه، ووقته مناسب نهاية الموسم ولا يتأثر بالتقلبات المناخية، كما أن قيمته الغذائية عالية، ويُستخدم في صناعة الدبس وله سوق خارجي رائج في دول مثل الهند وسنغافورة وتركيا، ويأمل أن يبلغ صنف الفرض العالمية، شريطة أن يتم دعم المزارعين بالمبيدات والأراضي وفتح المصانع ومنظومة تسويق فعالة داخليًا وخارجيًا، لتتحول زراعة النخيل إلى مورد اقتصادي حقيقي يدعم الإنتاج المحلي ويعزز الصادرات.
من جانبه، قال سالم بن حمدان الكعبي مزارع في ولاية محضة، إن ولايته تنفرد بخصوصية زراعية تميزها عن بقية ولايات سلطنة عُمان، خاصة في ما يتعلق بزراعة النخيل وتنوع أصنافها، موضحا أن صنف "أبو خموس" يعتبر الصنف المحبوب لأهالي محضة، إلى جانب أصناف مثل الصقعي، البرحي، السكري، أبو بديع، المجهول، نوادر، نبتة سيف، سلطانة، الخضري، العنبرة، المجناب، النميشي، الرملي، المدهونة، أم الدهن، الزاملي، بقل الظاهر، بقل الراهي، بقل سالم، بقل الطوعة، مردسنج، الملفودة، زاده، أبو معان، الشيشي، وغيرها. كثير من هذه الأصناف لم تكن مألوفة لدى المزارعين في المناطق الأخرى من السلطنة.
وذكر الكعبي: "أهل محضة يفضلون أصنافهم المحلية للاستهلاك الشخصي، وعلى رأسها أبو خموس الذي لا تكاد تخلو منه مزرعة أو بيت، ويتم ترتيبه وتغليفه في علب خاصة بطرقهم التقليدية، أما ما يزيد عن حاجتهم، فيعرضونه للبيع مثل تمر الخلاص، والفرض، وأبو معان، والنغال، وجميعها تحظى بإقبال كبير بفضل جودتها، والأهالي كانوا من أوائل من استخدم الطرق الحديثة في تغليف التمور وتخزينها في الفريزرات لحفظ اللون والطعم لأطول مدة مُمكنة.
وأكد الكعبي أنَّ ارتباط الإنسان بالنخلة ليس مُجرد علاقة زراعية؛ بل هو ارتباط روحي قديم، مستشهداً بالموروث الديني والاجتماعي الذي يشبه النخلة بـ"عمة الإنسان"، ويصف طعم الرطب المحلي بأنَّه لذة حقيقية لا يُدركها إلا من تربى على أرضها.
وتابع قائلاً: "إنَّ المناخ الفريد لمحافظة البريمي -بين الجاف والرطب- وعذوبة المياه والأسمدة العضوية المستخدمة، ساهم في جعل تمورها مطلوبة في الأسواق المجاورة، بدءاً من النغال وانتهاءً بالخصاب والهلالي، والعلم الحديث أثبت الفوائد الصحية للنخيل، وهو ما كان يعرفه الأجداد بالفطرة، والمستهلك اليوم أصبح يحرص على شراء أصناف محددة مثل الفرض والخلاص والنغال نظراً لقلة سكرياتها أو فوائدها العلاجية المستمدة من المرويات النبوية".
وأكد الكعبي رفضه لفكرة استيراد الرطب في بلد يُعد من كبار منتجيه ومصدريه، متسائلاً: لماذا نستورد منتجاً نملكه بجودة أعلى وطزاجة أفضل؟ مؤكداً أن الرطب المحلي يصل إلى المستهلك خلال وقت قصير من القطاف، على عكس المستورد الذي يفقد جودته بسبب التخزين والنقل. كما ثمّن جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه في دعم المزارعين، مشيداً بدورها في نشر الأصناف ذات الجودة العالية عبر مختبر "جماح" لإنتاج الفسائل النسيجية، ودعم إقامة حقول تجارية للنخيل، وتوفير الإرشاد ومكافحة الآفات، وتنظيم المعارض التخصصية للتمور.
ويأمل الكعبي في مزيد من الدعم للوصول إلى مرحلة متقدمة من الإنتاج والتصدير، بما يعزز مكانة عُمان في السوق العالمية. ويقول: "نريد أن نعود للصدارة كما كنَّا؛ بل أفضل، مدججين بالعلم والمعرفة والثقافة التي تهيئنا لمنافسة العالم بثقة، ونجعل من نخيلنا موردًا وطنيًا نفخر به".
وفي السياق، قال حمد بن خلفان النعماني الرئيس التنفيذي لمصنع الأفلاج للتمور بولاية المضيبي، إن المصنع يعمل على تصنيع وإنتاج التمور العُمانية عالية الجودة، ويتميز كذلك بإنتاج العديد من الأصناف النادرة والمستوردة من التمور والأرطاب، مضيفاً أنَّ الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ نحو 750 طنًا سنويًا، ما يجعله من بين أبرز المصانع في المحافظة من حيث القدرة التشغيلية والتنوع في الإنتاج.
وحول مدى الإقبال على منتجاتهم، أوضح أن فريق العمل في المصنع يقوم بتسويق وبيع التمور بالجملة وعبر محلات البيع بالتجزئة، إلى جانب التصدير الخارجي بالتعاون مع شركاء المصنع في القطاع، مؤكدًا أن "المنتج العُماني بدأ يلقى قبولًا واسعًا خارج حدود السلطنة".
أما عن أبرز أنواع التمور التي يوفرها المصنع، فيشير النعماني إلى تميزهم بأصناف مثل الخلاص والفرض وأبو نارنجه والنغال والبرني، إلى جانب أصناف مستوردة تحظى بإقبال كبير مثل عنبرة المدينة، السكري، المجدول، الصقعي، وأصناف أخرى من دول مختلفة. كما لفت إلى اهتمام المصنع بإنتاج أصناف عُمانية نادرة من بينها مردسنج، عجيبة، غريبة، تسواهم، وغيرها من الأصناف المميزة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجههم، لفت النعماني إلى "أن الأمطار الموسمية قد تتسبب أحيانًا في تلف جزء من المحصول، إضافة إلى الآفات التي تُصيب النخيل مثل سوسة النخيل ودوباس النخيل والأمراض الفطرية، موضحًا أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على جودة وكميات التمور.
ولفت النعماني إلى أن الدعم الحكومي للقطاع الزراعي أصبح أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، سواء من خلال توقيع عقود الانتفاع للحقول النموذجية للنخيل بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية، أو من خلال التوجيه لرواد الأعمال عبر موجهات هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القروض التنموية المقدمة من بنك التنمية العُماني، مضيفا أن نشاط المعارض التخصصية للرطب والتمور التي تقام بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في مختلف المحافظات، أسهم في تعزيز الحراك التسويقي والترويجي للتمور العُمانية.