ميدو : القرارات التحكيمية أثرت على 35% من مباريات الدوري
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق بشأن الأزمات و الاخطاء التحكيمية في الفترة الاخيرة.
و قال ميدو عبر تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي سيف زاهر : "مش باين على الحكام أي إعداد وتجهيز والموسم اللي فات القرارات التحكيمية أثرت على 35% من مباريات الدوري".
وكان قد علق أحمد حسام ميدو، على قرار اتحاد الكرة المصري بإقالة لجنة الحكام، بعد أزمة التسريب الصوتي لطاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكتب ميدو عبر حسابه على أكس: "تسريب محادثة الحكام من غرفة الـVAR فيه تعمد لإظهار النظام الكروي في مصر بأنه نظام هش وفاسد وبكل صراحة كنت أتوقع من اتحاد الكرة المصري بأن يدافع عن حكامه بشراسه لأن التسريب ليس فيه ما يدين الحكام!! وبأن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من أذاع الڤيديو بدلا من ان يقيل لجنة الحكام ويسلمهم تسليم أهالي للجمهور وللنيابة العامة!!".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيف زاهر احمد حسام ميدو الأخطاء التحكيمية أخبار الدوري الممتاز
إقرأ أيضاً:
مسعود الفلك: المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع إيران ككتلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد مسعود الفلك، المختص في شؤون إيران وآسيا الصغرى، على ضرورة أن يعرف المجتمع الدولي الجهة التي تصدر عنها القرارات داخل إيران، مؤكدًا أن الحديث عن وجود تيارات متشددة تتحكم في القرار، مقابل حكومة ورئيس ووزير خارجية لا يملكون القرار، لا يمكن أن يكون مبررًا للتعامل مع طهران بأكثر من موقف سياسي.
وأوضح مسعود الفلك، خلال لقائه عبر شاشة فضائية العربية، أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك دورًا أساسيًا في صناعة القرار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مسؤولية القرارات والسياسات النهائية تقع على عاتق الدولة الإيرانية بمؤسساتها المختلفة، معتبرًا أن العالم يجب أن يتعامل مع إيران ككتلة واحدة وأن يحاسبها على سياساتها وقراراتها.
ورفض مسعود الفلك الفصل بين إيران والأذرع المسلحة التابعة لها في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما بثه التلفزيون الإيراني بشأن إمكانية استخدام تحرك الحوثيين كورقة ضغط في المفاوضات يعكس، بحسب تقديره، طبيعة العلاقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن طهران تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم ورقة يمكن استخدامها لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وأكد مسعود الفلك أن المجتمع الدولي لن يقبل استمرار سياسة توزيع المسؤوليات داخل النظام الإيراني، بحيث يتولى الحرس الثوري اتخاذ القرارات بينما تتحمل الحكومة مسؤولية التفاوض، مشددًا على ضرورة التعامل مع جميع مؤسسات الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة قرار واحدة.