ضبط مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة بداخلها أغلفة أدوية أطفال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط صاحب مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحيازته كمية كبيرة من الأغلفة الخاصة بأدوية الأطفال مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المطبعة "بدون ترخيص" وقيامه بطباعة كمية كبيرة من الأغلفة الخارجية لعبوات الأدوية والمكملات الغذائية للأطفال لبيعها للشركات والمصانع عن طريق وسائل التواصل الإجتماعى بدون تصريح من الجهات المختصة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجرائم التموينية ضبط صاحب مطبعة أمن القاهرة دواء
إقرأ أيضاً:
عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص تصل إلى 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.