سويلم يتابع موقف تحصيل مستحقات الري المالية خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.
وتم خلال الاجتماع استعرض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.
كما تم استعراض إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم إنجازه وتحصيله خلال الربع الأول من العام المالي الحالي .
وأكد وزير الري، على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مشددا على قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة على بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .
وأكد وزير الري، أن هناك أهدافا عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .
كما أشار وزير الري، إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري وزير الري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
مخلفات الحرب تقتل 130 سورياً وتصيب 322 خلال 3 أشهر
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا) مقتل 130 سورياً وإصابة 322، جراء انفجار مخلفات حرب في الفترة ما بين 1 مارس/آذار و1 يونيو/حزيران 2026.
وقال المكتب -في تقرير له حول الألغام في سوريا أمس الخميس- إنه "تم تسجيل 268 حادثاً متعلقاً بالذخائر المتفجرة على مستوى سوريا، أسفرت عن 452 ضحية بينها 130 قتيلاً و322 مصاباً".
وجاءت غالبية الحوادث المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير "في المناطق الزراعية والرعوية، فيما لا يزال الرجال والفتيان أكثر عرضة للخطر أثناء ممارسة الزراعة والرعي والتنقل عبر المناطق الملوثة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بكسب العيش"، بحسب التقرير.
وقال التقرير "إن الخطر يحدق بالأطفال أيضاً عند مصادفتهم مواد متفجرة أثناء اللعب أو التنقل أو العمل أو أثناء إعالة أسرهم".
وأوضح "أن شركاء العمل في مجال مكافحة الألغام يقومون بتقديم خدمات المسح والتطهير والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة ومساعدة الضحايا في جميع أنحاء سوريا"، مضيفاً "أن تلك الجهود ساهمت في الحد من المخاطر التي تواجه المجتمعات المتضررة، ومكّنت من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر أماناً، ودعمت الوصول إلى المساكن والخدمات والأراضي الزراعية والبنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي".
تعاون دوليوأعلن "مؤتمر المعنيين بأعمال إزالة الألغام في سوريا"، الذي انعقد بين 22 و24 يونيو/حزيران الجاري في جنيف، عن الانتقال في إزالة مخلفات الحرب من الجهود المتفرقة إلى تعاون وتنسيق دولي.
وحصدت مخلفات الحرب والذخائر العنقودية والألغام الأرضية أرواح 3799 مدنياً (بينهم ألف طفل و377 امرأة) منذ مارس/آذار 2011 وحتى أبريل/نيسان 2026، بحسب ما قال لـ"الجزيرة نت" في وقت سابق، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.
إعلانوتشير الإحصاءات إلى استمرار هذا الخطر بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ سجلت الشبكة مقتل 329 مدنياً (بينهم 65 طفلاً و29 امرأة) في الفترة التي تلت هذا التاريخ، بالتزامن مع حركة عودة النازحين الكثيفة واستئناف الأنشطة الزراعية في مناطق كانت خطوط مواجهة سابقة.
ووفق إحصائية نشرتها وزارة الدفاع السورية في أبريل/نيسان الماضي، بلغ عدد الألغام والمخلفات الحربية التي قامت أفواج الهندسة العسكرية بتفكيكها أو إتلافها منذ بداية العام الجاري أكثر من 110 آلاف في مناطق مختلفة بالمحافظات السورية.