المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراجعة شاملة لعقوبة الإعدام وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات.
ناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء، وتحدث فيها المستشار عدلي حسين، رئيس محاكم الجنايات السابق.
وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام في التشريع المصري تحدث فيها الدكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم عضو المكتب الفني بوزارة العدل.
وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضي في توقيع عقوبة الإعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين رئيس محاكم الجنايات السابق، وقد حضر الندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.
وانتهت الندوة إلى توصيات مهمة منها:
- ضرورة مراجعة التشريعات العقابية في مصر لكي تتفق والمعايير الدولية.
- قصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقًا للمعايير الدولية في تعريف الجرائم الأشد خطورة.
- إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع بدلًا منها العقوبات السالبة للحرية.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة حقوق الإنسان يهنئ المستشارة أمل عمار على رئاسة "القومي للمرأة" أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق السفيرة مشيرة خطاب عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
«الدفاع الليبية» تؤكد استقرار الوضع الأمني في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بعد خرق للهدنة بتحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تابعت تلك التحركات التي تمثل خرقاً صريحاً لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة، وتدخلت بشكل فوري لاحتوائها وفرض احترام الهدنة، مما أسفر عن انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة من دون تسجيل أي تصعيد.
وجددت التزامها التام بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية، مشيدة بانضباط القوات النظامية، وحرصها على الحفاظ على الاستقرار، وتفادي أي مواجهات من شأنها تعكير صفو الأمن العام.
وحذرت الوزارة من تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية مسار إعادة الانتشار الذي يجري تحت إشراف مؤسسات الدولة.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتفقا منذ أيام على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد رحبت بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، «نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي لجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان».
وأضافت أن مهمة اللجنتين هي «تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين»، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ«حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي».
تعزيزات أمنية
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، تعزيز دورياتها الأمنية في مناطق التماس في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات من اشتباكات سمعت على إثرها أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة، لكنها لم تستمر طويلاً.
وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أن هذه التعزيزات وفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار، وبناءً على التعليمات الصادرة للمحافظة على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وتتكرر هذه التوترات المسلحة في طرابلس بين الحين والآخر، في ظل انقسام سياسي وغياب توافق أمني شامل، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين يجدون أنفسهم دائماً في قلب صراعات النفوذ والسلاح.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس