المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراجعة شاملة لعقوبة الإعدام وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات.
ناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء، وتحدث فيها المستشار عدلي حسين، رئيس محاكم الجنايات السابق.
وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام في التشريع المصري تحدث فيها الدكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم عضو المكتب الفني بوزارة العدل.
وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضي في توقيع عقوبة الإعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين رئيس محاكم الجنايات السابق، وقد حضر الندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.
وانتهت الندوة إلى توصيات مهمة منها:
- ضرورة مراجعة التشريعات العقابية في مصر لكي تتفق والمعايير الدولية.
- قصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقًا للمعايير الدولية في تعريف الجرائم الأشد خطورة.
- إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع بدلًا منها العقوبات السالبة للحرية.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة حقوق الإنسان يهنئ المستشارة أمل عمار على رئاسة "القومي للمرأة" أخبار
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق السفيرة مشيرة خطاب عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.