44 شهيدا في سلسلة مجازر في غزة خلال ساعات.. الحصيلة ترتفع
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ400 على التوالي، مرتكبة مجازر مروعة بحق المدنيين، وسط أوضاع إنسانية كارثية، بفعل الحصار المطبق ومنع دخول المواد الأساسية اللازمة لإنقاذ الحياة.
وقال تقرير لوزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 44 شهيدا و81 اصابة خلال الـ"24 ساعة الماضية".
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 43 ألفا و552 شهيدا و 102 ألف و765 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
ولم تهدأ الغارات والقصف المدفعي على قطاع غزة على الإطلاق، وسط إمعان وحالة من الاستفراد بالمدنيين العزل قتلا وتشريدا، في محاولة لتهجيرهم قسريا، خصوصا من مناطق الشمال التي تشهد عدوانا وحشيا غير مسبوق.
واستشهد الليلة الماضية وفجر السبت، 14 مواطنا، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينتي غزة وخانيونس.
وقالت مصادر محلية، إن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جرّاء استهداف قوات الاحتلال مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة. وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.
وأضاف أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعددا من الجرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال خياما تؤوي نازحين في المدينة.
وتركز قوات الاحتلال عدوانها منذ ما يزيد على الشهر على مناطق شمال غزة، خصوصا مخيم جباليا الذي تحاصره وتطبق الخناق عليه بثلاثة ألوية قتالية، في إطار خطة تهدف إلى تهجير سكانه، وتدميره بالكامل.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة مجازر الفلسطينية فلسطين غزة الاحتلال مجازر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط