رجال الأعمال: خفض سعر الفائدة على الدولار يساهم في تدفق الاستثمار المباشر لمصر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس يخدم الاقتصاد المصري ويؤثر إيجابيا على أسواق السلع والأسواق الناشئة حيث يقلل من تكلفة التجارة الدولية المعتمدة على الدولار بجانب تكلفة الاقتراض وخفض حجم الدين.
وأكد "الزيات" في تصريحات صحفية اليوم أن مصر المستفيد الأول من بين الأسواق الناشئة من تراجع أسعار الفائدة على الدولار نتيجة ما تتمتع به من استقرار سياسي وامني وإصلاحات اقتصادية حيث يؤدي قرار الفيدرالي الي تدفق الاستثمار المباشر وجذب الأموال الساخنة ورؤوس الأموال المستثمرة في السوق الامريكي الي سوق السندات وأذون الخزانة.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن جذب الأموال الساخنة من شأنه أن يعزز من قيمة الجنيه المصري ويقلل من تكلفة التمويل وانخفاض حجم الدين.
وأشار أن تزامن قرار البنك الفيدرالي مع تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لمصر إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري حيث تعد شهادة دولية على التحسن الاقتصادي والسياسي الكبير لمصر ونجاح السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة وقدرتها على إدارة الأزمات.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر له تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعد احد العوامل الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون الدوليون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، كما يشير إلى أن الدولة تتمتع بقدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها المالية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين خفض سعر الفائدة على الدولار رفع التصنيف الائتماني لمصر على الدولار
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية