زحام خانق يُحدث شللاً مرورياً في شوارع بغداد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاحد (10 تشرين الثاني 2024)، شللاً مرورياً تاماً وذلك تزامنا مع بداية الأسبوع.
وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":
مجسر الربيعي مزدحممجسر الشعب مزدحممحمد القاسم مزدحمسريع الدورة مزدحممجسّر الأمانة مزدحممجسر قرطبة مزدحمجسر صليخ مزدحمجسر البنوك مزدحمجسر الطابقين مزدحمجسر المثنى مزدحمجسر الجادرية مزدحمجسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحممجسر الربيع مزدحمجسر باب المعظم مزدحمجسر السنك مزدحمجسر الجمهورية مزدحمكورنيش الاعظمية مزدحمتقاطع النهضة مزدحمباب المعظم مزدحمشارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحمنفق الزيتون مزدحمشارع الجمعية مزدحم كرادة داخل مزدحمةكرادة خارج مزدحمةمفرق الدورة مزدحم جدا منطقة العلاوي مزدحمةشارع دمشق مزدحمشارع الأردن مزدحمشارع السندباد مزدحمشارع السدة مزدحم.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية