«التخطيط»: حصر وتطوير الشوارع المستهدفة لرصفها ببلاط «الإنترلوك»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التخطيط الإقليمي حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع المحافظات، استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الصادرة في فبراير 2024، بالبحث عن بدائل لرصف الطرق التي يقل عرضها عن 8 أمتار، في ظل ارتفاع أسعار مادة البيتومين، والاحتياج لاستيراده من الخارج.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، والقضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مزايا اقتصادية كبرىوذكر التقرير أن مبادرة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة.
ويتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حاليا حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل.
وأوضح التقرير، الذي اطّلعت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استخدام الإنترلوك في رصف الطرق، يُسهم في الحفاظ على الأموال العامة من خلال سهولة رد الشيء لأصله، في حالة الاضطرار إلى إجراء أي عمليات صيانة أو إصلاح مرافق عامة، يكون من السهل إزالته وإعادة استخدامه، على عكس الأسفلت التقليدي الذي يتطلب مبالغ مرتفعة لإعادة رصف الطرق.
وأشار التقريرإلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خاطبت مسؤولي المحافظات للتوسع في استخدام الإنترلوك، وجمع بيانات الشوارع التي ستُرصف بالتقنية الجديدة، حيث شهدت خطة 2024/ 2025 توسعا ملحوظا في الاستثمارات المخصصة لرصف الشوارع باستخدام الإنترلوك، مشيرة إلى تجاوز الاستثمارات مليار جنيه من إجمالي مخصصات برنامج الرصف البالغ 8 مليارات جنيه، ولا تزال الوزارة تعمل على حصر وتطوير الشوارع المستهدفة بالتعاون مع مختلف المحافظات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجهات الحكومية التشييد البناء البترول التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
التعليم وسوق العمل والتنمية المستدامة
د. محمد بن خلفان العاصمي
التعليم ليس مجرد عملية معرفية مجردة، إنما هو استثمار وطني يُترجم إلى قوى بشرية فاعلة ومنتجة، وسوق عمل فعّال، واقتصاد مستدام نامٍ، وكلما كانت العلاقة بين التعليم وسوق العمل مترابطة، كانت التنمية أسرع وأكثر استدامة.
هذه المقدمة هي جوهر هذا المقال، والفكرة التي أحاولُ أن أناقشها ببساطة تتمثل في العلاقة بين العناصر الثلاثة، وأهمية هذه العلاقة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ويمكن القول بأن هذه العناصر تشكل طرف المعادلة الاول المساوي للاقتصاد المتين، وهي تتناسب طرديًا مع بعضها البعض بلغة المعادلات الرياضية.
التعليم:يبرز التعليم كأهم عنصر من هذه العناصر، كونه الركيزة التي تبنى عليها بقية العناصر، فالتعليم مناط به اعداد راس المال البشري، والتعليم هو حجر الزاوية بالنسبة للتنمية في كل مجتمع يسعى للنمو والتطور، ويجب أن يكون التعليم في مستوى عال من الجودة والكفاءة، حيث أن هذا القطاع المتجدد يشهد في كل يوم نقلة جديدة ويتغير باستمرار وفي كل يوم تبرز توجهات عالمية جديدة فيه، وخلال الإعلان الأممي عن أهداف التنمية المستدامة 2030 وضع التعليم الجيد في المرتبة الرابعة من بين الأهداف الاستراتيجية الـ17 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لدى شعوب العالم، والتعليم الجيد يعني إكساب المتعلمين المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق التنمية، هذه المهارات التي عرفت بمهارات القرن الواحد والعشرين.
ينبغي أن نخضع تعليمنا بشكل مستمر للتقييم الدقيق ومتابعة مدى توافقه مع التوجهات العالمية الحديثة في هذا المجال، ومدى تحقيقه للأهداف الوطنية التي بكل تأكيد هي متواكبة مع الاهداف العالمية، والنظر في مواطن الخلل والتحديات التي يواجهها، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يتحقق بدون صراحة ومكاشفة، ولن يتطور تعليمنا إذا كنا نتجاهل المؤشرات التي لا تتوافق مع رغباتنا، ونضخم تلك التي تتسق مع ما نرغبه، ولابد من الاعتراف بأن هناك تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع وتحتاج لمعالجة حتى يقوم بدوره في تحقيق الرؤى المستقبلية، ولكي لا يستمر في المساهمة بتضخم التحديات الحالية التي هو أحد أسبابها.
سوق العمل:يرتبط سوق العمل بشكل وثيق بالتعليم من خلال التكامل المفترض بين القطاعين، فسوق العمل يلعب دورًا كبيرًا في تحديد أولويات التعليم وصياغة منظومته بشكل كامل، حيث تعتبر احتياجات سوق العمل أحد أهداف التعليم الرئيسية، لذلك تستثمر الشركات الكبرى في الدول المتقدمة في التعليم وتساهم في تمويله بشكل كبير للحصول على الكوادر البشرية المؤهلة بالمعارف والمهارات التي تحتاجها والتي تساهم لديها في تحقيق معدلات عالية من الإنتاجية والنمو والتطور.
وفي العالَم المُتقدِّم تخصص موازنات ضخمة لتمويل التعليم من قبل القطاع الخاص وخاصة في مجال الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا، هذا الاستثمار الضخم تدرك من خلاله هذه المؤسسات الاقتصادية أن المردود المتحقق سوف يكون عاليًا، وأنها سوف تستعيد هذا الإنفاق العالي من خلال استثمار النتائج، وهنا تبرز أهمية الربط بين القطاعيين فالتعليم من أجل تلبية احتياجات سوق العمل يساهم في رفع كفاءة قطاع الأعمال الذي سوف يحصل على مخرجات بكفاءة عالية، كما أن ذلك سوف يساهم في توجيه التعليم من أجل التنمية ويضمن حصول كل فرد على فرصة وظيفية أو فرصة عمل مناسبة من خلال المهارات التي اكتسبها من التعليم المتقن.
التنمية المستدامة:ونجاح التعليم في تلبية احتياجات سوق العمل من خلال المخرجات التي تتمتع بالكفاءة العالية والجودة يساهم كل ذلك في تحقيق التنمية في جميع القطاعات، ولذلك أشرنا إلى العلاقة الطردية بين العناصر الثلاثة في بداية المقال، فالتنمية في أي مجتمع تعتمد بشكل أساسي على عنصرين هامين هما الموارد البشرية ورأس المال، وهذه ضمانات أساسية لتحقيق تنمية حقيقية، ولابد من وجود العنصرين معًا وفق كفاءة عالية؛ حيث تؤدي الموارد البشرية المؤهلة بالمهارات والمعارف اللازمة دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية ولا بُد من التركيز على قضية التأهيل الجيد والتي تتحقق من خلال التعليم والتدريب الجيدين، كما إن الموارد المالية هامة جدًا في التنمية ووجود اقتصاد قوي يضمن الاستفادة من الموارد البشرية وتوجيهها نحو سوق العمل للمساهمة في زيادة الدخل واستدامة النمو الاقتصادي والذي ينعكس بكل تأكيد على بقية القطاعات.
وهذه العناصر تعد سلسلة متكاملة مترابطة وهكذا ينبغي أن تكون، وتخفق المجتمعات التي تفصل هذه العناصر عن بعضها البعض، وقد نستغرب كثيرًا عندما نسمع عن عدم قدرة دولة ما في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ثم نتساءل عن شكل التنمية التي تسعى لها إذا كانت لم تدرك العلاقة الوثيقة والتكاملية بين القطاعين، ومن أجل ذلك لا بُد من وجود جهة منظمة وفاعلة وذات قرار نافذ للإشراف على هذا التكامل في أي بلد يسعى للنمو والتطور والتقدم، وبطبيعة الحال هذا الأمر يعد أحد الأدوار الرئيسية للوحدات التي تقود التخطيط الاستراتيجي للدول، وتلك المؤسسات التي تشرف على الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات التنموية، والتي غالبا ما تضع الأهداف وتقيمها وفقًا لسياق واضح وعناصر تقييم محددة.
إنَّ التنمية المستدامة لن تتحقق إلّا من خلال تعليمٍ جيدٍ يُلبي حاجة سوق العمل من المخرجات الماهرة، كما إن سوق العمل لا بُد أن يُساهم في تحديد أولويات التعليم وحاجته من مخرجات ذات مهارات ومعارف تناسبه ومن خلال دعمه للتعليم وتبني سياسات واضحة نحو البحث العلمي والابتكار الذي يرفع من إنتاجيته ويحقق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وكل ذلك يجب أن يكون مُخططًا له بشكل كامل.
رابط مختصر
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا