"الهوى سلطان" يقترب من تحقيق 7 ملايين جنيه في شباك التذاكر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اقتربت إيرادات فيلم الهوى سلطان خلال 4 أيام عرض بالسينمات من 7 ملايين جنيه، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وبطولة منة شلبي، أحمد داود، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر وعماد رشاد.
وكانت المخرجة هبة يسري، قد علقت على ما أثير مؤخرًا حول سرقة قصة فيلم الهوى سلطان من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت هبة يسري، في منشورها عبر فيسبوك: طب قسما بالله ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت أي ورق، والفيلم ده فكرته عندي من تانية معهد سينما وفي نسخ منه مكتوبة من زمان جدا وعند ماريان خوري في المكتب.
وأضافت، هبة يسري: «ولو لسه الأفكار موجودة هتبقي في المعهد واتطورت على مدار سنين، وبجد ده ظلم بين ومحاوله لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تماما».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد خالد صالح سوسن بدر جيهان الشماشرجى فيلم الهوي سلطان هبة یسری
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.