المفوضية تصدر بياناً بشأن دعم التوجه إلى مراكز الانتخاب

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانا “بشأن دعم التوجه إلى مراكز الانتخاب وصناديق الاقتراع يوم 16 نوفمبر 2024”.

وقالت المفوضية في بيان: “ونحن نقترب من 16 نوفمبر وكلنا أمل في أن نرى الناخب الليبي يتجه نحو مركز الانتخاب ليمارس حقه في انتخاب من يمثله ويحمل الأمانة عنه، هذا الحق الذي غاب عنه قرابة العقد من الزمن نسعى لأن نحييه ونبعث الأمل فيه بما نحن إليه سالرون: إن 16 نوفمبر ليس مجرد عملية انتخابية فقط بل يحمل من الرمزية والدلالة ما يؤكد على اننا ماضون في بناء الدولة والخروج بها من أزمة المرحلة الانتقالية بصيغة ليبية متميزة لا يعقلها إلا الوطنيون، وإننا لسنا بأقل من شعوب هذه الأرض التي تقدمت ونالت من الاستقرار والازدهار ما رسخ سيادتها ومكانتها بين الأمم”.

وأضاف البيان: “بهذه المناسبة ندعو الجميع إلى التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام والرضوخ لما يدعوه البعض بالواقع الذي لا يعبر عن آمال وتطلعات الليبيين ولا ينتمي إلى تاريخهم الأصيل، فالتغيير إلى الأفضل غاية يسعى إليها كل الوطنيين، والمفوضية بما لها من مهام وصلاحيات أوجبها القانون تعد من أهم أدوات التغيير، فمؤازرتها والوقوف إلى صفها ومد يد العون لها دون تردد سيمكنها بلا شك من المساهمة في إحداث التغيير المنشود”.

وتابع البيان: “كما ندعو وسائل الإعلام والنخب السياسية على وجه الخصوص إلى تحري الدقة في طرح كل ما يتعلق بمواقف المفوضية عامة وقضايا الانتخابات على وجه الخصوص، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة وطرحها كحقيقة مسلم بها أمام الناخب الليبي تناقش في حوارات واجتماعات ومؤتمرات تغيب فيها المفوضية عمداً بقصد تمرير اجندات غايتها التشكيك في هذه الهيئة السيادية المستقلة ( محور المرحلة الانتقالية وضرب ثقة الناخب فيما تقوم به من مجهودات، فالمفوضية لا تسأل عن الانقسام السياسي القائم وغير معنية به لأنها ليست من أوجده أو كانت سبباً فيه، بل تسعى جاهدة إلى تعزيز وحدة وسيادة الوطن بإصرارها على أن تشمل العملية الانتخابية كامل ترابه وموقفها هذا لا يأتي إلا في هذا السياق وعلى هذا المبدأ، وحيادها لا يعني تخليها عن أداء واجبها نحو بناء دولة القانون والمؤسسات الذي بات مسعى كل الوطنيين”.

وأضاف البيان: “كلنا ثقة بأن هذا الانقسام سيأتي عليه يوم ويندثر فلا ضير في اختلافنا ما دمنا متوافقين على وحدة وسيادة الوطن فانبذوا خطاب الكراهية والتحريض ولا تجعلوا له مقعداً بينكم، ولا تتفرقوا فتتكالب عليكم أرذل الأمم وادعموا قواعدكم الشعبية بالوعي وعززوا فيها روح الانتماء وعلوا مصلحة الوطن”.

كما دعت المفوضية المرشحين لانتخابات المجالس البلدية  المجموعة الأولى لنظام الفرد أو القائمة “بأنه يلزم لكل مرشح أو قائمة تقديم بيان مالي مفصل للمفوضية، مصدق من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها ؛ مبينًا مصدرها، وطبيعتها، وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية، وأوجه صرفها، خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع”.

المصدر: عين ليبيا