استعرض النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، إن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.

وأضاف، ومن هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبًا رئيسيًا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والأمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف ، خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.

وتابع : في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة سياسة الحكومة وزارة العمل مكافحة الهجرة غير الشرعية غیر الشرعیة وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

حلقةُ عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية تناقش تطوير منظومة التعليم

العُمانية/ ناقشت حلقة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية للفترة 2026 - 2030 التي أقيمت اليوم تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني وتعزيز جودة مخرجاته لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.

وتعتمد حلقة العمل التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للكليات المهنية تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وتستمر يومين بمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة والتعليمية جلسات نقاشية تفاعلية لجمع الآراء والرؤى من مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية.

وتُعد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية محورًا أساسيًّا لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، إذ تسهم في توجيه السياسات التعليمية وتوحيد الجهود نحو تحقيق جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

كما تمثل إطارًا وطنيًّا لترسيخ مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة، وإعداد كوادر وطنية تملك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية حيث ستُشكّل نتائجها وتوصياتها الأساس الذي تُبنى عليه الخطة الاستراتيجية الجديدة، وبما يسهم في رفع كفاءة التعليم والتدريب المهني وربطه برؤية "عُمان 2040" ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل إنه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة منظومة التعليم والتدريب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيزا لدور الكليات المهنية كمحرك رئيس لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، شرعت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للكليات المهنية في إعداد خطتها الاستراتيجية: 2026- 2030 والتي يجري العمل على بلورتها وفق منهجية مدروسة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة.

لعُمانية/ ناقشت حلقة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية للفترة 2026 - 2030 التي أقيمت اليوم تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني وتعزيز جودة مخرجاته لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.

وتعتمد حلقة العمل التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للكليات المهنية تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وتستمر يومين بمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة والتعليمية جلسات نقاشية تفاعلية لجمع الآراء والرؤى من مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية.

وتُعد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية محورًا أساسيًّا لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، إذ تسهم في توجيه السياسات التعليمية وتوحيد الجهود نحو تحقيق جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

كما تمثل إطارًا وطنيًّا لترسيخ مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة، وإعداد كوادر وطنية تملك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية حيث ستُشكّل نتائجها وتوصياتها الأساس الذي تُبنى عليه الخطة الاستراتيجية الجديدة، وبما يسهم في رفع كفاءة التعليم والتدريب المهني وربطه برؤية "عُمان 2040" ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل إنه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة منظومة التعليم والتدريب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيزا لدور الكليات المهنية كمحرك رئيس لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، شرعت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للكليات المهنية في إعداد خطتها الاستراتيجية: 2026- 2030 والتي يجري العمل على بلورتها وفق منهجية مدروسة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • لبنان يطالب بانسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة ومؤشرات إيجابية لتنسيق الدعم الدولي للجيش
  • العمل تنظم حملات تفتيشية في العاصمة الإدارية لتطبيق "السلامة والصحة المهنية"
  • إيقاف المنشآت المخالفة.. تحرير 115 محضرًا و43 انذارًا في حملات تفتيش على السلامة المهنية
  • إطلاق ورشة عمل حول أكاديمية شباب بلد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة
  • الشباب والرياضة تطلق ورشة عمل شباب بلد بالتعاون مع يونيسيف
  • "العمل" تستعرض مستجدات إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية
  • تدشين العمل في تأهيل مشروع مياه بإب
  • وزارة الشباب تعلن عن شواغر
  • أين الرقابة؟.. برلماني يطالب بإجراءات رادعة بعد سرقة لوحة أثرية من سقارة
  • حلقةُ عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية تناقش تطوير منظومة التعليم