«الفيومي»: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة يحتاج للنظر في حيثياته
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.
وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.
وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة محددات أهمها الوضع الدستوري للقوانين القديمة «قانون الإيجار القديم»، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت خلال السنوات الماضية، إلى جانب قوانين الإيجارات التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات إصدار قانون المحكمة القيمة الإيجارية لجنة الاسكان
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد يشدد على تنفيذ قرارات مقاطعة البضائع الأمريكية وتوفير البدائل
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية، اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، لمناقشة مستوى تنفيذ إجراءات مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش