الهضيبي: الحد من معدلات البطالة يساهم في القضاء على الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا علي مناقشة مجلس الشيوخ 4 طلبات مناقشة عامة متعلقة بسوق العمل والتدريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إن قضية الهجرة غير الشرعية مرتبطة بشكل أصيل بجهود الدولة في القضاء على البطالة، فالحد من معدلات البطالة يساهم في تعزيز جهود الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، ولكن بالتأكيد تتبقى بعض الأمور للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وحماية شبابنا من مخاطرها.
وطالب "الهضيبي"، بسرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل في مصر، خاصة في القطاع الخاص والذي يمثل أكثر من 80% من سوق العمل، فهناك ضرورة لتوفير مناخ آمن ومناسب للعمل في القطاع الخاص، لإقناع الشباب بالعمل فيها، من خلال توفير بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإنتاجية، مع تعزيز حقوق الموظفين وضمان بيئة عمل متساوية وعادلة، وتحسين أجور العاملين والمستوى المعيشي لهم، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالتدريب المهني والتأهيل لخلق عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية مشتركة تحسن من فرص توظيف الشباب وتوجيههم نحو قطاعات العمل المطلوبة محلياً ودولياً، ومن أهم خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية أيضاً، توعية الشباب بمخاطرها وفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة الشرعية في حال الرغبة في العمل بالخارج، من خلال توجيه استثمارات نحو مشروعات تنموية ذات العمالة الكثيفة؛ تستوعب الأيدي العاملة وتوفر للشباب حياة كريمة ومستقرة، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض للهجرة بطرق غير قانونية.
وأشار "الهضيبي "، إلى أن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة يمثل تحديًا جوهريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من استراتيجيات مثل، تطوير التعليم والتدريب المهني وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم والتسهيلات الضريبية والإجرائية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة تحديث المناهج التعليمية لتشمل المهارات المطلوبة في سوق العمل، مثل التكنولوجيا الحديثة، ريادة الأعمال، واللغات الأجنبية، وتنظيم برامج تدريبية تخصصية تركز على القطاعات ذات النمو العالي مثل تكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية، والسياحة، وتعزيز التعليم الرقمي وتقديم دورات تدريبية في المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كذلك تعزيز دور مكاتب العمل في الخارج في توفير الدعم للعمالة المصرية في الخارج، وتوفير الاستشارات القانونية والدعم الإداري للعمال بالخارج لضمان حقوقهم وتقديم الحماية اللازمة لهم في حال التعرض لأي انتهاكات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ طلبات مناقشة عامة سوق العمل التدريب الهجرة غير الشرعية البطالة الدولة الهجرة غیر الشرعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف وصلت أزمة الأرز في اليابان إلى هذا الحد؟
يُعد الأرز أساسيا للثقافة والتقاليد والسياسة في اليابان. ويفتخر المواطنون بحبوب الجابونيكا اللزجة بيضاوية الشكل، التي مازالت عنصرا غذائيا أساسيا على الرغم من تراجع إجمالي الاستهلاك على مدار عقود.
ولكن منذ الصيف الماضي، ارتفعت الأسعار حيث انخفضت الإمدادات مقارنة بالطلب. ويشار إلى أن الحكومة لطالما دفعت للمزارعين مبالغ من المال لتقليص مساحة الأرز والتحول لزارعة محاصيل أخرى لإبقاء أسعار الأزر مرتفعة نسبيا.
ومن أجل التعامل مع انخفاض الإمدادات هذا العام، أطلقت الحكومة احتياطيات الأرز. ولكنها تصل ببطء إلى أرفف المتاجر. ودفع الغضب إزاء ذلك الأمر وزير الزراعة لتقديم استقالته مؤخرا.
ويشعر المستهلكون بالاحباط ، ويتساءلون أين ذهب الأرز؟ ولماذا استقال وزير الزراعة؟.
وكان وزير الزراعة تاكو إيتو قد قدم استقالته الأربعاء الماضي بعدما أثار ضجة بقوله إنه " لم يضطرمطلقا لشراء الأرز " لأن أنصاره يقدمونه له كهدية.
واعٌتبر هذا التصريح منفصلا تماما عن واقع المواطنين العاديين الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم وتحمل تكلفة شراء الأرز. وقدم إيتو اعتذاره، ولكنه اضطر للاستقالة في إطار محاولة احتواء الآثار السلبية لتصريحه من جانب رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي تواجه حكومته الأقلية تحديا كبيرا مع اقتراب الانتخابات العامة الحاسمة في يوليو المقبل.
وتولى منصب وزير الزراعة خلفا لإيتو وزير البيئة السابق شينجير كويزومي، الذي شارك في إصلاح جماعة الضغط الزراعية القوية في اليابان. وتم تكليفه بالتحقيق في مشكلة الأرز وحلها.
ويشار إلى أن الأرز بدأ في الاختفاء من أرفف المحال التجارية، وارتفعت الأسعار لتصبح ضعف المستويات الطبيعية منذ الصيف الماضي، عندما أثار تحذير بشأن " زلزال كبير" محتمل موجة من الشراء بدافع الذعر.
وانخفض احتياطي الأرز في الجمعيات التعاونية الزراعية في اليابان وتجار الجملة التجاريين بواقع 400 ألف طن مقارنة بمستويات العام الماضي، لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 1.53 مليون طن منذ يونيو الماضي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الزراعة.
وتعهد إيشيبا بخفض متوسط سعر الأرز إلى نحو 3000 ين (20 دولار) لكل خمس كيلوجرامات.
وقال إيشيبا خلال جلسة استجواب برلمانية لدى سؤاله عن كيف ستحل حكومته المشكلة " نحن لا نعلم لماذا لم نتمكن من خفض الأسعار". وأضاف " سوف نقوم أولا بتحديد حجم الأرز الموجود وأين يوجد".
واعترف أن الإجراءات الحالية لا تحقق فائدة، كما قال إن المشكلة تعود إلى " المشاكل الهيكلية " في سياسة الحكومة الخاصة بالأرز.
ويقول الخبراء إن الشراء بدافع الذعر خلال الصيف الماضي فاقم من المشاكل القائمة. وساهم الارتفاع الحاد في السياحة و زيادة وتيرة تناول الطعام في الخارج في زيادة الطلب.
وبدأ بعض الأشخاص في تناول الكثير من الأرز بعدما ارتفعت أسعار الخبز و الشعرية سريعة التحضير عندما أدت الحرب الروسية-الأوكرانية لارتفاع أسعار القمح. كما أن حصاد عام 2023 كان قليلا نسبيا بسبب الطقس الحار و الآفات.
وتتسم سلسلة إمداد الأرز في اليابان بالتعقيد. ومازال معظم المزارعين يقومون ببيع أرزهم في نظام تقليدي تديره الجمعيات التعاونية الزراعية اليابانية، وهي مجموعة مصالح قوية تربطها علاقة وثيقة بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
ولكن حصة متزايدة يتم بيعها من خلال شركات أخرى وعبر شبكة الانترنت، مما يجعل من الصعب تعقب الإمدادات والاسعار، حسبما قال ماسايوكي كاناموري، المسؤول التنفيذي بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال كاناموري إن النقص في الأرز فاجأ الجمعيات التعاونية الزراعية.
وتواجه وزارة الزراعة انتقادات لإرجاء إطلاق احتياطيات الأرز الطارئة ، التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها من أجل الكوارث، ولسوء تقديرها للتوازن بين الطلب والإمدادات. وحتى الآن، وصل 10% فقط من احتياطيات الأرز التي تم إطلاقها للأسواق، مما أثار تساؤلات بشأن ما يحدث.
وأعلن وزير الزراعة الجديد كويزومي عن خطط للتحول إلى عقود الحكومة الطوعية للأرز من أجل سيطرة أفضل للأسعار ورفع الحد للمبيعات المقبلة.
وربما يكون من بين المشاكل الافتقار للقدرة الكافية على الطحن لتحويل احتياطي الأرز البني المحفوظ إلى أرز أبيض نقي يفضله اليابانيون. ولكن آخرين اتهموا بعض تجار الجملة بتخزين الأرز لإبقاء الأسعار مرتفعة.
وقال كازوهيتو ياماشيتا مدير الابحاث في معهد كانون للدراسات الدولية إن الحكومة حتى الآن لم تقم بمجهود كاف للتحقيق ، كما أنها تقاوم إطلاق الاحتياطيات، خوفا من انخفاض الأسعار.
وأضاف أنه كان يمكن أن تتجنب اليابان المشكلة من خلال السماح بزراعة المزيد من الأرز وتصدير المزيد إذا كان هناك فائض.
من ناحية أخرى، يقول المزارعون الذين يحاولون مواجهة التكاليف المرتفعة إن الأسعار ليست مرتفعة للغاية.
وفي النهاية، ستحتاج اليابان للتوصل لاستراتيجية طويلة المدى حيث أن متوسط أعمار المزارعين 69 عاما، كما أن تعداد السكان من المزارعين انخفض بواقع النصف على مدار العقدين الماضيين إلى 1.1 مليون خلال عام 2024.
وتقول هيرومي اكابا، التي تعيش في كاواساكي بالقرب من طوكيو إنه ليس أمامها خيار إلا شراء الأرز بالأسعار المرتفعة الحالية، ولكنها أضافت" في حال استمر الوضع هكذا، سوف نتوقف عن أكل الأرز. هذا يمكن أن يؤدي للتحول بعيدا عن استهلاك الأرز".
كما تقوم الكثير من المتاجر بمنح المستهلكين كيسا واحدا من الأرز في كل زبارة للمتاجر .
وبغض النظر عن سبب النقص، فإنه يتعين على تجار التجزئة إعادة الأرز للأرفف، لذلك يتحول البعض إلى الواردات من الأرز ، التي لا تحظى عادة بشعبية لدى المتسوقين اليابانيين المتشددين في اختياراتهم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه