مجلس النواب يصدر بياناً بشأن حادثة انهيار عمارة جنزور
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر سعد عبد القادر البدري، رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، بياناً بشأن حادثة انهيار عمارة سكنية بمنطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.
وجاء في البيان: “تابعنا ببالغ الحزن والأسى حادثة انهيار عمارة سكنية بمنطقة جنزور بالعاصمة طرابلس والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وإصابة آخرین، وبهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة القلبية لذوي الضحايا ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين”.
وأضاف البيان: “نؤكد على دعمنا الكامل لأسر و ذوي الضحايا والمصابين لتجاوز هذه المحنة، ونثمن الجهود التي بذلتها فرق الإنقاذ والإغاثة وكافة الجهات لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، كما نهيب بكافة الجهات والهيئات المعنية بمتابعة تنفيذ المباني والمقرات التقيد بالمواصفات المعتمدة منعا لتكرار مثل هذه المآسي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جنزور مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 نائب عراقي يوقعون ضد اتفاقية خور عبدالله مع الكويت
أعلن عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية عامر عبد الجبار عن جمع أكثر من 100 توقيع من أعضاء البرلمان لرفض اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين العراق والكويت.
وطالب النواب الموقعون الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "عدد النواب الموقعين على وثيقة الرفض تجاوز الـ100 نائب، ونعلن من خلالها رفضنا لاتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا
وأضاف أن "مطالبتنا تستند إلى ما ورد في كتاب وزارة الخارجية العراقية الموجه إلى رئيس الوزراء عام 2023، والذي دعا إلى مفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، على أن يضم الفريق العراقي مفاوضين من ذوي الخبرة والاختصاص، بعيدا عن أي تدخل سياسي وأن تعقد المفاوضات في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الجانبان".
وأشار عبد الجبار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 4 أيلول 2023 حكما بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013، الذي صادق على الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله، موضحة أن القانون خالف المادة (61/رابعا) من الدستور العراقي التي تشترط تصديق الاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن وسائل إعلام كويتية كانت قد أفادت في أبريل الماضي بأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدما طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن القرار القاضي بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية، مطالبين بإعادة النظر فيه