وزير التموين: صناعة التأمين تسهم في تخفيض التكاليف وتسهيل التجارة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكّد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ وزارة التموين تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعّال يواكب التحولات العالمية، قائلا إن صناعة التأمين التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، مما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول من الملتقى السنوي لصناعة التأمين، والذي يأتي في نسخته السادسة تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين»، المُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر 2024.
وشدد وزير التموين على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في الملتقى لتعزيز هذه الشراكة.
كما أكّد أهمية صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ودورها في حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من المخاطر المختلفة، معربًا عن تطلعه في أن يساهم الملتقى في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.
سلاسل التوريد والتجارةوأضاف «فاروق» أنَّ تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلباً اقتصادياً، بل هو دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، قائلا: «كلما أصبح القطاع أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا، كلما زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، ويُعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً».
كما أشاد وزير التموين بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد المصرى الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية القطاع العام أسعار السلع وزير التموين صناعة التأمین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 3.4% خلال الربع الأول من 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق نموًا بنسبة 3.4 % في الربع الأول 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 %، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا بنسبة 3.2 %، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.5 %.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 2.7 % خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
وتراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.8%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.5%، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 5.7%.