"نائب التنسيقية " يسأل الحكومة عن جهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية وإستيعاب المهاجرين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
طالب النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإستيضاح سياسة الحكومة حول دورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة وأنها قضية تتصل بالأمن القومي المصري.
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد بيان وزير العمل رئيس الشيوخ يحيل طلبات المناقشة العامة حول أزمات العمال للجنة القوى العاملةجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن دور الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبناء قدرات رأس المال البشري، حول تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وقال عمرو عزت: إن برنامج الحكومة (2024-2027) يهدف إلى العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية، وهى برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي، وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديا بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية
مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه للحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وتسآل "نائب التنسيقية " عن جهود الحكومة بشأن توعية الشباب من خطورة الهجرة الغير الشرعية وتحديدًا في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وأيضًا جهود الحكومة لاستيعاب المهاجرين غير الشرعيين وتوفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب التنسيقية مواجهة الهجرة غير الشرعية عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ لجنة الطاقة والبيئة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 106.3 مليار جنيه بقيمة 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووفقا لتقرير صادر عن وزاة المالية والذي تضمن عن وصول إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها الحكومة المصرية للاستثمار غير المباشر قد بلغت 975 طلبا مقبولا.
وأعلنت الحكومة المصرية عن أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة
وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.42% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.6% وأعلي نسبة 26.8% وأقل سعر بنسبة 26.74%.