وزير التخطيط: وجوب تواجد الأسر في منازلها خلال يومي التعداد السكاني
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأحد، ضرورة تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد العام، وفيما أشار إلى أن الهدف من إقامته تنموي، كشف عن التعاقد مع شركة أمريكية هي الأولى في هذا المجال، من أجل حماية بيانات التعداد.
وقال الوزير، خلال الاجتماع الأول لخلية التعداد السكاني الإعلامي، إن "الهدف من الاجتماع هو حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفاعلة بالتعداد وتقديم المعلومات الحقيقية والتعاون مع القائمين بالتعداد ومشروع التعداد يمثل استحقاقا وطنيا مهما، ذلك لأن العراق لم يشهد إجراء تعداد سكاني شامل منذ عام 1987".
وأضاف إن "الوزارة انهت جميع استعداداتها لتنفيذ التعداد يومي 20-21 من هذا الشهر"، داعيا وسائل الإعلام الى أخذ دورها في تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح هذا المشروع".
وشدد تميم على وجوب تواجد الأسر في منازلها في يومي التعداد من أجل أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة، لأنها في نهاية المطاف ستخدم المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال السكن والعمل وغيرها.
وتابع، "أسسنا مركز بيانات وطنيا في الوزارة هو الأول في الشرق الأوسط والوطن العربي"، مبيناً، أنه "تم الاتفاق مع شركة أمريكية هي الأولى من نوعها في هذا المجال؛ من أجل حماية البيانات وتأمين المعلومات لمدة خمس سنوات إضافة إلى حماية المقدمة من جهاز الأمن الوطني والمخابرات".
ولفت إلى أنه "لدينا مركز اتصالات يتولى مسؤولية متابعة جميع المشاكل التي تتعلق بالبيانات، وأما ما يتعلق بالتنمية يشمل جميع الجامعات والمدارس والطرق والجسور والبنى التحتية".
وكشف وزير التخطيط إلى، أن "التقديرات الأولية تشير إلى عدد البنايات الجديدة في بغداد وصل إلى 588 ألفاً خلال عامين بالعراق".
من جانبه، أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في وزارة التخطيط مهدي العلاق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "هيئة الإحصاء في الوزارة أنجزت الدور الفني الذي يتعلق بالتعداد في جميع متطلباته، وجميع المعلومات التي سيقدمها المواطن ستكون سرية ويمنع استخدامها في أغراض أخرى باستثناء مواضيع التنمية"، مردفاً، أنه "نحتاج إلى توعية لحث المواطنين على المشاركة".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
20 مليون برميل نفط يوميًا على المحك.. استثمارات بمليارات الدولارات لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُحفز التعطل المطول لطرق التجارة في مضيق هرمز أحد أكبر التحولات في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط منذ عقود.
وفقا لتقرير تليجراف، فبعد أشهر من الصراع، والهجمات على السفن التجارية، والاضطرابات المتكررة في حركة الشحن، تستثمر الحكومات وشركات الخدمات اللوجستية الكبرى مليارات الدولارات في موانئ جديدة، وممرات نقل، وخطوط أنابيب نفط مصممة لتقليل الاعتماد على هذا الممر المائي الضيق.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال السماح للبضائع بتجاوز مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
أهمية مضيق هرمزمضيق هرمز ممر مائي ضيق يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب.
يمر عبر المضيق ما يقارب 20 مليون برميل من النفط يوميًا، مما يجعله أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.
سلط النزاع الضوء على العديد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على هذا الممر، ومنها:
الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة.
اضطرابات الشحن.
ارتفاع تكاليف التأمين.
ازدياد عدم اليقين بشأن الشحن.
التأثير الجيوسياسي على التجارة الدولية.
ينظر قادة الصناعة بشكل متزايد إلى هذه المخاطر على أنها تحديات طويلة الأمد وليست مؤقتة.
موانئ جديدة مُخطط لها خارج المضيقتُسرّع شركات الشحن استثماراتها في مرافق حاويات جديدة تقع على جانب المحيط الهندي من مضيق هرمز.
تشمل المشاريع الرئيسية ما يلي:
سي إم إيه سي جي إم - صحار، عُمان
أعلنت شركة الشحن الفرنسية سي إم إيه سي جي إم عن استثمار بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء صحار بسلطنة عُمان.
يهدف هذا المرفق إلى تعزيز روابط النقل البري إلى منطقة الخليج العربي، مع تقليل الاعتماد على الشحن عبر مضيق هرمز.
جلفتاينر - خورفكانكشفت شركة جلفتاينر، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن مشروع توسعة لميناء خورفكان بتكلفة ملياري دولار أمريكي.
سيؤدي هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للحاويات من:
3.5 مليون حاوية إلى 10 ملايين حاوية
وصفت الشركة مرونة سلسلة التوريد بأنها أولوية أساسية للتجارة العالمية.
موانئ دبي العالمية - الفجيرةتخطط موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، لإنشاء محطة حاويات جديدة رئيسية في الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
على الرغم من أن التفاصيل لا تزال محدودة، إلا أن هذا الاستثمار يعكس تزايد القلق بشأن استمرار الاعتماد على جبل علي، أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، والواقع داخل مضيق هرمز.
جسر بري عبر الإماراتتتمثل إحدى السمات الرئيسية لاستراتيجية الخدمات اللوجستية الجديدة في نقل البضائع برًا بدلًا من بحرًا.
يعمل "الجسر البري" الناشئ على النحو التالي:
تفرغ السفن حمولتها في موانئ خارج مضيق هرمز.
تُنقل الحاويات إلى الشاحنات.
تعبر البضائع جبال الحجر والصحراء العربية.
تصل البضائع إلى مراكز التوزيع في دبي وأبوظبي.
وفقًا للتقرير:
تغطي الرحلة البرية حوالي 150 ميلًا.
تُشغل موانئ دبي العالمية حاليًا ما يقارب 3000 حركة شاحنات يوميًا.
اشترت الشركة 700 شاحنة إضافية لدعم عملياتها.
كان هذا النظام قد طُرح في البداية كحل طارئ خلال النزاع، ولكنه يتطور الآن ليصبح بنية تحتية لوجستية دائمة.
النفط يتطلب حلولًا مختلفةعلى عكس الشحنات المنقولة بالحاويات، لا يمكن نقل النفط الخام بكفاءة بالشاحنات.
لذا، تحوّل الاهتمام نحو توسيع طاقة خطوط الأنابيب.
تشمل شبكات خطوط الأنابيب الحالية ما يلي:
خط أنابيب السعودية الممتد من الشرق إلى الغرب.
خط أنابيب أبوظبي إلى الفجيرة.
تنقل هذه الأنظمة مجتمعةً حاليًا ما يقارب:
8.8 مليون برميل يوميًا.
بالمقارنة، يبلغ حجم حركة النقل المعتادة عبر مضيق هرمز ما يقارب:
20 مليون برميل يوميًا.
تحظى مقترحات خطوط أنابيب إضافية - بما في ذلك مسار محتمل بين العراق وسوريا عبر البحر الأبيض المتوسط - باهتمام متجدد، حيث تسعى الحكومات إلى تنويع خيارات التصدير.
تحول استراتيجي نحو مرونة سلاسل التوريديصف خبراء الصناعة الاستثمارات الحالية بأنها جزء من جهد أوسع لتحسين المرونة على المدى الطويل.
بدلًا من افتراض أن مضيق هرمز سيظل متاحًا دائمًا، تستعد الشركات بشكل متزايد للاضطرابات المتكررة.
تركز الاستثمارات على:
طرق شحن بديلة.
مراكز لوجستية متعددة.
ممرات نقل متنوعة.
طاقة نقل بري موسعة.
مرونة تشغيلية أكبر.
نوقشت العديد من هذه المشاريع لسنوات، لكنها اكتسبت أهمية ملحة في أعقاب النزاع الأخير.
التحديات والتساؤلات الاقتصاديةلا يقتنع جميع المحللين بأن الاستثمارات ستظل مجدية اقتصاديًا في حال عودة الاستقرار الإقليمي.
يشير النقاد إلى عدة تحديات:
نقل البضائع بالشاحنات أغلى من الشحن البحري المباشر.
قد تصبح آلاف المركبات غير مستغلة بالكامل إذا استؤنفت عمليات الشحن بشكل طبيعي.
لا يستطيع النقل البري مجاراة حجم البضائع التي تنقلها سفن الحاويات الحديثة.
تحتاج سفينة حاويات كبيرة واحدة تحمل 10،000 حاوية إلى ما يقارب 5،000 شاحنة لنقل حمولة مماثلة إلى الداخل.
قد يحد هذا القيد اللوجستي من حجم البضائع التي يمكن تجاوز مضيق هرمز بشكل واقعي.
لا تزال البنية التحتية البديلة تواجه مخاطر أمنيةحتى البنية التحتية الواقعة خارج مضيق هرمز قد تظل عرضة للخطر.
تُعد الموانئ وخطوط الأنابيب والمرافق اللوجستية أصولًا ثابتة قد تقع ضمن مدى الصواريخ خلال النزاعات الإقليمية المستقبلية.
نتيجة لذلك، يرى المحللون أنه لا يوجد استثمار واحد يقضي تمامًا على المخاطر الجيوسياسية.
بدلًا من ذلك، تتبنى الحكومات والشركات استراتيجية متعددة المستويات تجمع بين:
موانئ متعددة.
شبكات خطوط أنابيب موسعة.
ممرات نقل بديلة.
عمليات لوجستية أكثر تنوعًا جغرافيًا.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها