النيابة العامة بالحديدة تقر الإفراج الشرطي عن ١٧ سجيناً
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، الإفراج الشرطي عن ١٧ سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأوضح رئيس النيابة القاضي هادي عيضة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار جاء تنفيذا لتعليمات النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وذكر أن القانون يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وكانت لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة في اجتماع لها برئاسة القاضي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، استعرضت التقارير الصادرة عن الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية للسجناء المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة النيابة العامة الإفراج الشرطی
إقرأ أيضاً:
المحافظة السامية للرقمنة تتابع تقدم مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية
ترأست مريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، أمس الخميس، بمقر المحافظة، الاجتماع الثاني لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستُشكّل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية، باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي.
وجاء هذا الإجتماع، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 جوان 2026، والقاضية بتكليف المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وشكل الاجتماع فرصة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ المهام المسطرة، واستعراض ما تم إنجازه في مجال تحديد المؤشرات الاجتماعية وتجميع البيانات. إلى جانب مناقشة الجوانب التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان إنجاز مشروع يستجيب لأعلى معايير الدقة والموثوقية. مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
ويُعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة. بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي، وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي. وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية. وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط