البدء بتنفيذ عملية انتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر ونقابة التفتيش
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، عن البدء في تنفيذ عملية انتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء (انتخاب المكتب التنفيذي).
وذكرت المفوضية أنه “تم فتح باب الترشح ( بالنظام الفردي ) للتنافس على منصب رئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 / 11 / 2024 ولمدة ( 7 ) سبعة أيام عمل، حيث تُقدم طلبات الترشح إلى مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي الكائن مقره بمدينة بنغازي طريق الهوارى النواقية علي بعد( 2كلم ) من جزيرة دوران مصنع الإسمنت باتجاه الغرب إلى منطقة النواقية، أثناء ساعات دوام العمل الرسمية”.
كما أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لعملية انتخاب نقابة التفتيش والتوجيه التربوي (انتخاب النقابة العامة) وذلك من خلال فتح باب الترشح ( بنظام القائمة ) للتنافس على منصب رئاسة وعضوية النقابة العامة، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11 / 11 / 2024 ولمدة (7) سبعة أيام عمل، حيث تُقدم طلبات الترشح إلى اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بمقرها الكائن بالإدارة العامة للمفوضية، الكائن بطرابلس طريق الهضبة الشرقية بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، أثناء ساعات دوام العمل الرسمية.
آخر تحديث: 10 نوفمبر 2024 - 17:09المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
ونص القانون في (المادة الأولى): "يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)".
كما تم النص "تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون".
وتنص (المادة الرابعة) "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".