الرئيس المصري: مصرون على بذل الجهود للتخفيف من حجم القتل والجوع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
القاهرة- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد 10 نوفمبر 2024، "التوافق الكبير مع ماليزيا على أهمية بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإدخال المساعدات".
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن "مصر مصرة على بذل الجهود للتخفيف من حجم القتل والجوع في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا بحل الدولتين"، وفق وكالة سبوتنيك الرسوسية.
وأضاف أن "هناك تفاهم كبير بين مصر وماليزيا تجاه التعاون بين البلدين وتطويره وكذلك تجاه القضايا بالمنطقة"، متابعا: "توافقنا على أهمية إيجاد حلول لقضايا الصراعات بالسودان وليبيا وسوريا واليمن ولبنان".
من جهته، وجه رئيس وزراء ماليزيا الشكر للرئيس المصري وللدعم المصري في المساعي لتسليم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالإضافة إلى دورها لإيجاد حل للموقف الصعب في غزة، مؤكدا أن الأولوية لوقف إطلاق النار في غزة وإحلال السلام.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
Your browser does not support the video tag.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].