كلية القانون بجامعة الإمارات تنظم مؤتمرها السنوي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، تنظيم مؤتمرها السنوي التاسع والعشرين تحت عنوان «الصحة والقانون: آفاق وتحديات»، والذي يعقد على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري.
وسيتناول المؤتمر محاور متعددة تشمل الابتكارات القانونية في الصحة العامة، وتعزيز الإنصاف والأخلاق في قانون الصحة، ودور القانون الدولي في مواجهة الأوبئة والأمراض، والتحديات المتعلقة بالتكنولوجيا والخصوصية في الرعاية الصحية، ودور السياسات الإدارية والجنائية في حماية الصحة العامة.
وأكد الدكتور أحمد الزعابي، مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا وأستاذ مشارك بقسم القانون الخاص ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، أهمية المؤتمر في توفير منصة للحوار الأكاديمي بين الخبراء في مجالات القانون والصحة من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أنه يسعى لاستكشاف حلول قانونية مبتكرة من شأنها تعزيز العدالة الصحية وتوفير رعاية صحية آمنة ومستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي، مساعد العميد لشؤون الطلبة وأستاذ مشارك بقسم القانون الخاص، الدور الفعال للمؤتمر في توعية الطلاب وتعزيز ثقافتهم في قضايا الصحة العامة والقانون، موضحة أنه سيتضمن حلقات بحث وعروضاً علمية ومناقشات تفاعلية ستُقدم باللغتين العربية والإنجليزية، ما يسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات الأكاديمية المختلفة.
(وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الإمارات العربية المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط