إصلاح الطرق بمبادرة تطوير الريف المصري بمركزي القنطرة غرب وأبو صوير بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة خطة تطوير الطرق بالمرحلة الثانية لمبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي سيتم تنفيذها بمركزي القنطرة غرب وأبوصوير.
وذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الطرق والكباري بمنطقة القناة وسيناء، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، محمد عيد منصور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، حسني راشد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والدكتورة فاطمة أبو الوفا منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة مقترح رصف عدد من الطرق بنطاق مركزي القنطرة غرب وأبوصوير، ليتم رصفها خلال المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" لخدمة المواطنين بقرى الإسماعيلية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على أن الأولوية في أعمال الرصف، للطرق التي تخدم المواطنين في الاماكن ذات الكثافة السكانية العالية، والطرق التي تربط القرى بمراكز ومدن المحافظة والمحاور المرورية الرئيسية، والطرق التي يقع عليها المدارس والمستشفيات والمرافق العامة التي تخدم المواطن الإسماعيلي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية الريف المصري الكثافة السكانية المرافق العامة القنطرة غرب
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية