لبنان.. تجميد حسابات حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، امس الاثنين، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
وقال منصوري، في قرار نشرته وسائل اعلام محلية، إن “هيئة التحقيق الخاصة (بالمصرف المركزي) قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندى ورجا سلامة، وماريان الحويك (مساعدة سلامة) وآنا كوزاكوفا (مقربة منه)، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان”.
وآنا كوزاكوفا (46 عاما)، مقرّبة من الحاكم السابق للمصرف اللبناني وفق القضاء الفرنسي الذي أجرى معها تحقيقا حول ثروة سلامة في فرنسا.
ومن أبرز التهم التي وجّهت إليها “تكوين منظمة إجرامية، وغسل أموال، واحتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يعاقَب عليه بالسَجن 10 سنوات”.
وأضاف منصوري، أن الهيئة قررت أيضاً “رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.
وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس/ آب 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها من قضاء دولي ومحلي.
وفي مارس/ آذار الماضي أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.
كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعرا في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.
ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائيا داخل لبنان ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان.
وفيما لم تعلن نتائج تلك التحقيقات، إلا أن سلامة عادةً ما ينفي صحة الاتهامات.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كوميرا فاينانس التابعة لمجموعة رويال جروب أبوظبي تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات
نالت “كوميرا فاينانس” (Comera Finance)، التابعة لشركة “كوميرا” المالية القابضة ومجموعة “رويال جروب” (Royal Group) ومقرها أبوظبي، الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة العمل كشركة مرخّصة بالكامل للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC). يشكّل هذا الإنجاز خطوة محورية تعزز التزام “كوميرا” بتوفير منظومة مالية سهلة الاستخدام مدعومة بالتكنولوجيا، مصمّمة خصيصاً لدعم وتمكين المستقبل الرقمي المتصل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بموجب الترخيص، ستقدم “كوميرا فاينانس” (Comera Finance) مروحة كاملة من المنتجات المالية، بما في ذلك قروض التجزئة، وقروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض تمويل الشركات. تشمل هذه الخدمات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية وتمويل المركبات، فضلاً عن مستلزمات الاقتراض الأخرى الموجّهة للمستهلكين وخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية وسندات ضمان حسن الأداء وقروض تمويل رأس المال العامل وبرامج تمويل سلاسل التوريد، المصممة خصيصاً لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.
هذا وستشكّل البنية التحتية المتقدمة لشركة “كوميرا” (Comera) جزءاً أساسياً من عروض خدماتها المالية. وبفضل بنيتها السحابية القابلة للتطوير، ستستفيد المنصة من ميزات المعالجة بالوقت الفعلي، والأمن المتقدم، ورصد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإشعارات الدفع الفورية لتزويد المستخدمين بتجربة سلسة ومريحة.
تتماشى هذه الموافقة مع الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي عالمي المستوى، وتعزيز الشمول المالي والابتكار وتوفير الوصول السلس إلى الخدمات الرقمية. بذلك، وتحقيقاً لهذه الرؤية الوطنية، ستقوم “كوميرا فاينانس” (Comera Finance) بالتكامل مع منصة “آني” (AANI) للدفع الفوري للمعاملات الرقمية (IPP) في الإمارات وتدعم إصدار بطاقات “جيوان” (Jaywan)، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تشجيع اعتماد المعاملات غير النقدية بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد.
وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة “كوميرا” المالية القابضة: “يتيح الحصول على هذا الترخيص لمزاولة العمل كشركة للخدمات المالية غير المصرفية لشركة ’كوميرا‘ الاضطلاع بدور تحويلي هام في منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.” وأضاف: “يساهم نهجنا القائم على ’التكنولوجيا أولاً‘ في دعم الهدف طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في التحول إلى مجتمع غير نقدي وممكّن رقمياً قائم على قيادة رؤيوية وأطر تنظيمية قوية.”
ومع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها المتسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، يعزز هذا الترخيص جهوزية “كوميرا” (Comera) لدعم هذه المسيرة – من خلال دمج الابتكار مع الثقة لرسم معالم التجارب المالية في العصر الحديث.
ومن المتوقع أن تبدأ “كوميرا فاينانس” (Comera Finance) توفير خدماتها للجمهور بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 من خلال مجموعة واسعة من العروض الرقمية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!