قبل مغادرة منصبه.. بايدن يضغط لاستمرار دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتزم الضغط من أجل استمرار إرسال الدعم لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.
وأوضح سوليفان، في حديثه مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن بايدن سيعرض هذا الموقف في الكونغرس، وعلى الإدارة القادمة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وأكد سوليفان مجدداً على أن الإدارة الأمريكية تعتزم تسليم كل المساعدات، التي وعدت بها سابقاً لأوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي، بحلول موعد انتقال السلطة إلى ترامب في 20 يناير (كانون الثاني).
"الانتقال السلمي للسلطة" يتصدر لقاء بايدن وترامب - موقع 24 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن سيناقش الأولويات القصوى لسياسات الولايات المتحدة المحلية والخارجية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حينما يجتمعان في البيت الأبيض، الأربعاء المقبل.وأضاف سوليفان أن بايدن يريد التدليل على أن أوكرانيا ستحتاج إلى الدعم، حتى بعد انتهاء فترة ولايته، لأنها مازالت معرضة للخطر بصرف النظر عن التطورات في ساحة المعركة، أو على مائدة المفاوضات.
ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء.
وشدد سوليفان على أن القرار بشأن المفاوضات مع روسيا يجب أن يقع على عاتق أوكرانيا وحدها.
وفي الوقت نفسه، أعرب سوليفان عن ثقته في أن تحدث العقوبات المفروضة على روسيا تأثيراً.
Biden to persuade Trump and Congress to continue Ukraine support.
“President Biden will have the next 70 days to argue to Congress and the new administration that the U.S. shouldn’t abandon Ukraine. Leaving Ukraine would lead to more instability in Europe,” said Jake Sullivan. pic.twitter.com/lzg3hF2iL5
وأشار إلى التضخم وتوقعات النمو الاقتصادي في المدى البعيد في روسيا، قائلاً بالنسبة لروسيا، يبدو الأمر قاتماً بشكل متزايد.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية