الاقتصاد الصهيوني يتهاوى: عجز مالي متصاعد وهروب المستثمرين في ظل تصاعد المقاومة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يتلقَّى اقتصادُ العدوّ الصهيوني ضرباتٍ متتاليةً مع استمرار العدوان والحصار على غزة ولبنان، وما يترتب على ذلك من عمليات مضادة ونوعية تنفذها المقاومة الفلسطينية وحزب الله، وكذا جبهات الإسناد اليمنية والعراقية والإيرانية، حَيثُ يرتفع العجز وينهار الإنتاج وينخفض التصنيف وترتفع وتيرةُ هروب المستثمرين ومتاعب أُخرى.
وفي جديد المعاناة الاقتصادية التي يكابدها العدوّ الصهيوني، ذكرت وسائل إعلام “إسرائيلية” أن حكومة المجرم نتنياهو سجلت عجزاً جديداً في الميزانية عن شهر أُكتوبر الفائت بواقع 8 %؛ جراء تصاعد الحرب على الجبهة الشمالية مع لبنان، فضلاً عن ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة الفلسطينية وعمليات المقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية، وارتفاع المخاوف من عملية إيرانية قوية؛ رداً على الاعتداءات الإسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الصهيونية أن ما تسمى وزارة المالية الصهيونية تسعى لإضافة مبالغ في الميزانية بواقع 33 مليار شيكل؛ أي بنحو 9 مليارات دولار؛ لتغطية العجز الحاصل في الموازنة؛ بسَببِ الإنفاق الكبير الذي استغرقته حكومة العدوّ خلال شهر أُكتوبر الفائت.
ويضاف هذا العجز إلى سلسلة متواصلة من الإخفاقات المالية سجلتها حكومة العدوّ التي زادت نسبة العجز في موازنتها إلى أكثر من 53 مليار دولار.
ويعتبر أُكتوبر الفائت هو أكثر الأشهر تسجيلاً للعجز في موازنة العدوّ على الرغم من لجوئه لموازنة تكميلية، ويرجع سبب هذا العجز الكبير إلى الإنفاق الضخم على جبهة لبنان، حَيثُ أكّـدت تقارير صهيونية أن تكاليف الحرب مع حزب الله تكبد العدوّ في اليوم الواحد أكثر من 135 مليون دولار كنفقات مباشرة، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي يحدثها حزب الله بعملياته النوعية وانعكاساتها على العدوّ، والتي تكبد الكيان الصهيوني مبالغَ أُخرى باهظة.
وفيما تؤكّـد تصريحات صهيونية أن تفاقم العجز في ميزانية العدوّ يعود لعدة أسباب بينها تأخر المساعدات المالية الأمريكية؛ فإن هذا يكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الأَسَاس والراعي الرسمي لكل جوانب الإجرام والغطرسة الصهيونية، حَيثُ إن تأخر المساعدات المالية فقط أدخل العدوّ الإسرائيلي في أزمات متتالية، أما عندما يتعلق الأمر بتأخر المساعدات العسكرية فهذا سيؤول إلى توقف المجازر والجرائم الإسرائيلية، هذا إن لم تتوقف الحرب الوحشية على غزة ولبنان بشكل نهائي، وهو الأمر الذي يؤكّـد أن الدعم الأمريكي المالي والعسكري هو الوقود الذي يحرك الإجرام الصهيوني.
كما تؤكّـد التصريحات الصهيونية أن أبرز أسباب العجز هو اتساع الحرب على لبنان، في إشارة إلى التأثير الكبير الذي تحدثه المقاومة الإسلامية اللبنانية في تهشيم العدوّ عسكريًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا.
ومع استمرار العجز التراكمي والشهري يلجأ العدوّ الصهيوني إلى القروض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة؛ ما يسبب متاعب اقتصادية إضافية لحكومة المجرم نتنياهو.
وأمام استمرار الضربات الاقتصادية التي يتلقاها العدوّ، في ظل الشلل الحاصل لقطاعاته الإنتاجية بفعل الحصار البحري اليمني وهروب المستثمرين بفعل ضربات حزب الله والقوات المسلحة اليمينة والمقاومة العراقية في العمق الصهيوني واستهداف الأهداف الحيوية، يلجأ العدوّ الصهيوني أَيْـضاً إلى اتِّخاذ سياسات اقتصادية داخلية من شأنها أن تزيد نسبة السخط على حكومة المجرم نتنياهو، حَيثُ تعمل باستمرار إلى إضافات ضريبية لتغطية بعض جوانب الإنفاق في ظل استمرار العجز والأزمة المالية.
وأيضًا ضمن الإجراءات إلى جانب الإضافات الضريبية هو تخفيف الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتجميد معاشات الحد الأدنى من الأجور، وهذه إجراءات تنذر بانفجار الجبهة الداخلية للعدو، كما أنها تضاعف وتيرة الهجرة العكسية في صفوف “المستوطنين”، أما بشأن هجرة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فالأرقام تتحدث وتكشف الحال العصيب الذي يعيشه العدوّ الصهيوني.
يشار إلى أن بنك “جيه بي مورغان” -أكبر المؤسّسات المالية في العالم، والذي يلعب دورًا رئيسًا في الأسواق المالية العالمية– خفّض، السبت، توقعاته لناتج العدوّ الصهيوني المحلي بواقع 0.5 % فقط، وهي أقل نسبة توقعات، فيما أورد البنك تلميحات باستمرار هذا الانخفاض إلى مستويات غير متوقعة في ظل استمرار العمليات الصاروخية لحزب الله والمقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية.
ويأتي هذا التوقع المنخفض بعد أن تقرّر تخفيض تصنيف العدوّ الائتماني من قبل الثلاث الوكالات الدولية “فيتش، موديز، ستاندر أند بورز”، استناداً إلى التهديدات التي تحيط بالعدوّ الصهيوني من كُـلّ جانب.
ومع كُـلّ يوم يعيش العدوّ الصهيوني متاعب اقتصادية جديدة؛ ما يجعل الخيار الوحيد أمامه هو وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ولبنان، أما الاستمرار في الإجرام فهو مسلك نحو الانتحار، وكل الأرقام والمؤشرات تؤكّـد ذلك.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حزب الله باقٍ.. وهذا ما أعطاه ترمب للرئيس اللبناني
أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون أول زيارة إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترمب منذ 17 عاما، وهنا يجب أن نشير إلى أن ركيزة السياسة الأمريكية تسند للمصلحة، وهي ركيزة ينبغي للجميع إدراكها تماما، وأحسب أن أكثر من يعيها هم حلفاء أمريكا على امتداد هذه المنطقة، وقد نوه إليها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عندما قال:"المتغطي بالأمريكان عريان".
فكل ما تبتغيه أمريكا في هذه المنطقة هو مصالحها، تليها بالتبعية مصلحة إسرائيل، ومن يظن خلاف ذلك فهو مخطئ تماما. فالمسألة هنا لا تقف عند حدود الشعار، ولا تنطلق من أبعاد أيديولوجية أو قومية معينة، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالقراءات التاريخية لمجمل السياسات الأمريكية في المنطقة.
حقيقة الموقف الأمريكي من السيادة اللبنانية
القول إن لقاء الرئيسين اللبناني والأمريكي يثبت ثقة واشنطن بسيادة لبنان ومساعدتها له، يجافيه الواقع؛ فواشنطن لا تثق بأحد، بل تبتغي حلفاء كالموظفين لتنفيذ إملاءاتها. وما تضخيم تصريح ترمب بأن الرئيس اللبناني: "عرف كيف يخاطبني وسأعطيه ما يشاء" إلا ادعاء باطل؛ فلو صدق، لطالب بانسحاب إسرائيل، ولما اكتفى بكلمة "لنرى" ردا على اعتداءاتها على الجيش اللبناني، متجاهلا بيانات الإدانة الرسمية.
هذا يبرهن وضوح السياسة الأمريكية؛ فالمراهن على كسب ثقتها واهم، ولو أتاها زاحفا. وتاريخهم شاهد على ذلك؛ بدءا من تصريحات "أورتاغوس" الشاكرة لإسرائيل لقتلها اللبنانيين، مرورا باعتبار "توم براك" لبنان دولة فاشلة ينبغي ضمها لسوريا، وصولا لوصف "شولتس" لبيروت بـ"مدينة الطاعون" إبان الاجتياح. تلك حقائق تؤكد استمرارية النهج الأمريكي في لبنان منذ عقود.
عقبات السيادة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة
هل يثبت هذا اللقاء ثقة واشنطن بقدرة الدولة اللبنانية؟ الواقع أن سيادة لبنان صودرت بالاحتلال الإسرائيلي ووصايات متعددة حظيت بغطاء أمريكي تاريخي، لتغدو الوصاية الأمريكية اليوم هي الحاكمة. فإن أرادت أمريكا حقا استعادة هذه السيادة، فليكن بوقف العدوان فعليا، لا بوقف مزيف لإطلاق النار؛ فمنذ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته، مرتكبا جرائم واغتيالات طالت المدنيين والمقاومين، وسط صمت مطبق من واشنطن وباريس رغم صفتهما كضامنين.
إعلانواليوم، يتكرر المشهد ذاته مع "اتفاق الإطار" -الذي تحفظت عليه المقاومة وقوى لبنانية- إذ تواصل إسرائيل غاراتها جنوبا، مختلقة ذرائع واهية كقضية "تلة علي الطاهر" لتبرير انتهاكاتها المستمرة للاتفاق.
في الواقع، لم يثمر لقاء الرئيس اللبناني بترمب عن أي مكسب حقيقي، وما تصريحات الأخير سوى وعود جوفاء لا رصيد لها من الواقع.
لا ينكر حجم الخسارة التي تكبدها حزب الله إثر تغير النظام السوري، وما رافقه من اغتيالات فادحة لكبار قادته. لكن اعتبار ذلك نهاية لقدرته على المواجهة قراءة قاصرة؛ فرغم التضرر، لا تزال قدرات المقاومة فاعلة بقوة
السيادة تتجاوز مطار بيروت
هل يجسد استئناف الرحلات المباشرة اعترافا أمريكيا بكفاءة الأمن اللبناني؟ الحقيقة أن واشنطن هي المهيمنة الفعلية على المطار والمرافق الحدودية. وما يشاع عن سيطرة "حزب الله" تفنده الوقائع؛ فتفتيش حقائب الدبلوماسيين الإيرانيين (كـ"لاريجاني")، خلافا للأعراف الدولية، يدحض هذه المزاعم تماما.
إن تشديد الإجراءات الأمنية في مطار بيروت لتبلغ مستويات قياسية عالميا، لا يعكس حضورا للسيادة الوطنية، بل يبرهن على خضوع المطار والمرفأ لوصاية أمنية أمريكية باتت مكشوفة للعيان.
وعليه، فإن السيادة لا تختزل في إدارة المرافق، بل تتحقق فعليا عبر دحر الاحتلال المتمثل في انسحاب العدو الإسرائيلي ووقف عدوانه بالكامل. وكذلك استقلالية القرار المتجسدة في حرية الدولة في قراراتها بمساندة دولية مجردة من الإملاءات.
ومن ينشد السيادة، الأجدر به ألا يقترف هذا الخطأ البروتوكولي، كأن يسعى رئيس الدولة لزيارة وزير خارجية البلد المضيف في مقره، بدلا من أن يقصده الوزير، وهو تجاوز تجاهله الرئيس اللبناني تماما في زيارته الأخيرة.
دور المقاومة وعقيدة الجيش اللبناني
هل يسقط انتشار الجيش مبرر المقاومة؟ إن وجود المقاومة مرهون بالاحتلال والعدوان، وبزوالهما تنتفي الحاجة إليها؛ إذ نشأت كبديل لجيش حالت الانقسامات اللبنانية دون قيامه بواجب الحماية.
تاريخيا، روج اليمين لمقولة "قوة لبنان في ضعفه" لعزله عن محيطه العربي والقضية الفلسطينية. لكن الوقائع دحضتها؛ فإسرائيل لم تحيد لبنان يوما. ورغم نأيه الرسمي عن الحروب العربية، اجتيح لبنان عام 1978، وتعرض لاعتداءات ومجازر سافرة منذ عام 1948 (مرورا بأعوام 68 و69 و73)، أي قبل توقيع "اتفاق القاهرة" ووجود المقاومة الفلسطينية، مما يؤكد أن الجيش لم يتول الدفاع عن البلاد قط.
أما اليوم، فلا يراد للجيش أن يواجه العدو، بل يسعى للعبث بعقيدته القتالية وإخضاعه لوصاية أمريكية-إسرائيلية مبطنة عبر "اتفاق الإطار" و"المناطق التجريبية". ولأن الجيش اللبناني يرفض هذه التبعية، تتعرض قيادته وقائده لحملات استهداف ممنهجة.
موقف حزب الله وتطلعاته
وفي نقاش مع أحد قياديي حزب الله حول ما يسمى بـ"المناطق التجريبية"، استنكر الأمر متسائلا: "كيف تخضع قرية محررة لتجارب يمليها الإسرائيلي؟ وهل هذا هو الدور المراد للجيش؟". ورغم ذلك، يثق الحزب بالجيش اللبناني، ويرى أن رؤيته أوعى بكثير من السلطة السياسية؛ فالمقاومة والجيش نسيج وطني واحد، وتجمعهما رابطة الأخوة والدم.
إعلانيتبنى حزب الله حاليا إستراتيجية الترقب الحذر لمجريات الأحداث خطوة بخطوة، متجنبا الخوض في السجالات أو إطلاق المواقف الاستباقية. وهو يكتفي بثوابته المعلنة: الرفض القاطع للتفاوض المباشر مع العدو، واعتبار "اتفاق الإطار" انحيازا جليا لإسرائيل. ويوقن الحزب تماما أن العدو الإسرائيلي -كما عودنا تاريخيا- سينكث بأي اتفاق، حتى وإن كان يحقق مصالحه.
تريدوننا بلا سلاح؟
لا ينتفي مبرر وجود المقاومة بمجرد انتشار الجيش، بل هو مرهون بانسحاب إسرائيلي شامل، ووقف قاطع للعدوان مع ضمانات أكيدة بعدم تكراره؛ فلبنان لا يزال تحت تهديد إسرائيلي مستمر.
لذا، يعد تسليم السلاح استنادا لوعود باتفاق مرتقب مجازفة خطيرة؛ إذ يجب أن يخضع هذا الملف لتوافقات وطنية خالصة لا لإملاءات خارجية. وهذا الموقف راسخ لدى حزب الله، ولن يزحزحه اشتداد الضغوط أو الحصار.
لقد اقترف رئيس الجمهورية خطأ كبيرا بمصادرته إرادة اللبنانيين، وتعهده بإنهاء العداء مع إسرائيل نهائيا. فليس لأي مسؤول، مهما علا شأنه، صلاحية احتكار هذا القرار
حزب الله والسلم الأهلي
سلاح المقاومة كما يؤكد حزب الله، وسيلة لغاية وليس غاية مقدسة بذاتها؛ لذا لا يمانع الحزب إقرار "إستراتيجية دفاع وطني" توافقية، تخضع بالكامل لإمرة الدولة اللبنانية سياسيا وعسكريا.
أما اختزال استعادة السيادة بانتشار الجيش وحده، واعتبار السلاح منتقصا لها، فمقاربة تجافي الواقع اللبناني. ورغم الانفتاح على مناقشة ملف السلاح ضمن حوار داخلي بحت فإن نزعه كشرط إسرائيلي للانسحاب دونه استحالة قاطعة.
إن الزعم بضعف المقاومة وتسهيل الانقضاض عليها واهم؛ فهي ليست عدوا داخليا، بل محررة الأرض وصانعة الانتصار بدماء أبنائها. لذا، من المعيب التفكير بالاستعانة بالخارج أو بالجيش لضربها. فالمقاومة ليست مجرد فصيل يستأصل، بل هي شعب راسخ وفكرة عصية على الاقتلاع.
لقد اقترف رئيس الجمهورية خطأ كبيرا بمصادرته إرادة اللبنانيين، وتعهده بإنهاء العداء مع إسرائيل نهائيا. فليس لأي مسؤول، مهما علا شأنه، صلاحية احتكار هذا القرار؛ إذ إن الكلمة الفصل تعود لأصحاب الأرض والدم والتضحيات، ولا تصادر إرادتهم بجرة قلم سياسي.
كما تكتنف "اتفاق الإطار" شبهات دستورية وقانونية تجعله فاقدا للشرعية ومحط جدل مستمر، رغم توقيعه ديبلوماسيا ونفي إبرامه نهائيا. وعليه، فإن اندفاع الرئيس لإرساء سلام مع العدو مرفوض ولن يمر، ولن تسعفه أي أكثرية نيابية هشة في تشريع ملف سيادي بهذه الخطورة.
مستقبل المقاومة
لا ينكر حجم الخسارة التي تكبدها حزب الله إثر تغير النظام السوري، وما رافقه من اغتيالات فادحة لكبار قادته. لكن اعتبار ذلك نهاية لقدرته على المواجهة قراءة قاصرة؛ فرغم التضرر، لا تزال قدرات المقاومة فاعلة بقوة، مستندة إلى عقلها الإستراتيجي وتماسها الجغرافي المباشر مع الكيان الإسرائيلي في بلد صغير كلبنان.
وعليه، فإن الزعم بضعفها الوجودي يجافي المنطق والتاريخ، والمستقبل كفيل بإثبات تعاظم قوتها. وفي هذه الأثناء، تترقب المقاومة المشهد الإقليمي بيقين تام بأن ثبات إيران سيكسر المشروع الأمريكي ويجبر واشنطن على التفاوض، لتطرح طهران حينها "البند اللبناني": الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline